المصيلحي يؤكد تسلم مليونين و‏70‏ الف طن قمح من المزارعين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تسلم مليونين و‏70‏ ألف طن قمح محلي من المزارعين بعد‏40‏ يوما من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح بين‏270‏ و‏280‏ جنيها للاردب زنة‏150‏ كيلوجراما حسب درجات النظافة‏.‏
وأشار المصيلحي إلي أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية‏,‏ ويتم تسلم القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للتوريد بحضور ممثلين لبنك التنمية الزراعي والدكتور احمد الركيبي رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية وممثلين لشركات المطاحن وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
وقال المصيلحي إنه تم رفض توريد‏220‏ ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن انتاج العام الماضي ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة التي تزيد علي‏600‏ جنيه لصالح المحلي‏.‏
وشدد المصيلحي علي التزام جميع الجهات المسوقة بتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري‏.‏
وأوضح أن ضوابط تسلم القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزراع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح‏.‏
وقال إن توريد القمح اختياري لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن‏,‏ ولن يتم تسلم أقماح أقل من‏22,5‏ قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط‏,‏ للحفاظ علي جودة الدقيق والرغيف المدعم‏.‏
وأكد المصيلحي أن الأقماح يتم توريدها في أجولة‏'‏ جوت‏'‏ للمحافظة علي جودة الأقماح‏,‏ ويجوز توريد الاقماح في أجولة بلاستيك في حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين في أجولة جوت خلال مدة لا تزيد علي‏10‏ أيام كحد اقصي تحت اشراف المديرية المختصة‏.‏
وتعهد المصيلحي بتسلم جميع الأقماح المحلية الموجودة لدي المزارعين بالكامل طبقا لأسعار التوريد المعلنة‏,‏ وسيستمر باب التوريد مفتوحا حتي آخر حبة قمح محلي‏..‏ مشيرا إلي أن اللجنة العليا للتوريد ستنعقد بشكل مستمر لمناقشة أي معوقات تعترض عملية التوريد‏.‏