سألوا جمال مبارك عن مواجهة عز مع البرادعي‏:‏

فأجاب‏:‏ الوطني لن يكون في موقف دفاع‏..‏ وسنلزم الآخرين بالدفاع

أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن الحزب الوطني لن يكون في موقع الدفاع بل سيضع الآخرين في موقع دفاع‏,‏ ودفعهم لتحديد مواقفهم وما هو مفهوم التغيير الذي يريدونه بالضبط‏.‏
وقال أمين السياسات في رده علي سؤال حول المواجهة التي تمت بين أحمد عز أمين التنظيم ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية أن الحزب ليس جديدا أن يشتبك إعلاميا ليدافع عن انجازاته ومواجهة الآخر‏.‏
وحول تمديد حالة الطوارئ أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن الحزب الوطني يطالب الحكومة إذا تم اللجوء إلي مد العمل بحالة الطوارئ بوضع بعض الضوابط الاجتماعية حول العمل بالطوارئ تلتزم الحكومة بتطبيق الطوارئ علي الارهاب فقط تنفيذا لما تعهد به الحزب الوطني في مجال إلغاء الطوارئ‏,‏ والاسراع في اعداء قانون لمكافحة الارهاب‏.‏
وقال جمال مبارك في مؤتمر صحفي‏,‏ عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات أمس ان البرنامج الانتخابي للحزب الوطني كان من ضمن بنود التعديل الدستوري أن نفتح الباب أمام تشريع ضد الارهاب والغاء حالة الطوارئ موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مفيد شهاب قامت بدراسات موسعة حول هذا التشريع إلا أنها رأت اجراء المزيد من الدراسات حول هذا التشريع‏.‏
وأكد جمال مبارك أن موقف الحزب مازال يدفع نحو صدور قانون ضد الارهاب والغاء حالة الطوارئ‏.‏
وحول الموقف السلبي للحكومة من الاعتصامات والاضرابات العمالية أمام مجلس الشعب أكد السيد جمال مبارك أن الاعتصامات الموجودة أمام مجلس الشعب تعتبر من الظواهر الايجابية وهذه هي ضريبة الاصلاح الذي دائما ما يأتي بمشاكل كثيرة لكن في النهاية يجب التعامل معها وإيجاد الحلول لها فالبعض يري أن أخير من الاصلاح أن نتعامل مع هذه الفئات ولا نتركها‏.‏
ودعا جمال مبارك الحكومة إلي ضرورة أن تكون أكثر تفاعلا وايجابية في التعامل مع هذه الاعتصامات ومع المطالب المشروعة من العاملين وان نفتح معهم حوارا ونحاول أن نصل بالرسالة اليهم‏.‏
وأكد جمال مبارك أنه لا يشارك البعض من أن تكون هذه الاعتصامات مسار قلق طالما أنها تلتزم القانون وتسعي للوصول إلي حقوقها‏.‏
وردا علي سؤال حول تقدم بعض اعضاء الحزب الوطني بمشروع قانون يسمح للمتهربين من الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات‏..‏ أكد جمال مبارك أن الحزب ليس له موقف محدد بهذا الشأن وإن كان هناك تحرك من بعض الاعضاء ولكن ليس هناك جديد بالنسبة للحزب وفيما يتعلق بمنع ترشيح التنظيميين في الحزب في الانتخابات أكد جمال مبارك أن البعض يعتقد أن هناك انقساما في الحزب بسبب ذلك ولكن الحقيقة تؤكد أن الحزب لديه قواعد محددة وواضحة حول ترشيح التنظيميين في الانتخابات وبالتالي لا يوجد هناك انقسام في الحزب حول ذلك‏.‏
وحول الانتخابات أكد جمال مبارك أن الحزب يتوقع هجوما علي الحزب مع قدوم الانتخابات وبالتالي سيكون هناك تحرك تنظيمي لتوضيح الحقائق والانجازات أمام المواطنين‏.‏
واستعرض جمال مبارك جانبا من الانجازات التي حققها الحزب الوطني وحكومته خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن من السهل ان البعض ينسي أو يتناسي ما حدث من علي مدار هذه السنوات من انجازات‏.‏
وأكد أن المواطنين من حقهم محاسبة الحزب وحكومته علي ما تحقق مشيرا إلي أن قطاع المياه والمرافق وحده تم استثمار نحو‏40‏ مليار جنيه في هذا القطاع‏,‏ كما أن الحزب تعهد بكادر جديد للمعلمين والتوسع في تنمية القري الفقيرة‏,‏ وتحديث نحو‏2000‏ وحدة صحية وزيادة مخصصات بطاقات التموين كذا مشروع الألف قرية والارتقاء بمستوي معيشة المواطنين‏.‏
وفي القطاع الاقتصادي نجح برنامج الاصلاح في رفع معدلات النمو إلي‏7%‏ ثم تراجعت بسبب الازمة العالمية إلا أنها حافظت علي معدل نمو مقبول في ظل هذه الأزمة‏.‏
وفي الجانب السياسي تعهد الحزب باصلاحات سياسية واسعة وقام بتنفيذها بدءا من انتخابات الرئاسة ومرورا بتعديل التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية ومشاركة المرأة‏.‏
وردا علي سؤال حول الفوضي الاعلامية أكد جمال مبارك أن هناك واقعا اعلاميا وسياسيا جديدا ومن المهم التعامل والتفاعل مع كل وسائل الاعلام‏,‏ وبالرغم من هذه الشوشرة الاعلامية إلا أن المحك في النهاية وهو المواطن‏.‏
وحول ما يثار حول التغيير أكد جمال مبارك أن المحدد دائما في التغيير هو إلي أي مدي يتم هذا التغيير وهل من يقوم به قادر علي إحداث هذا التغيير أم لا؟ مشيرا إلي أن المجتمع المصري يتغير ويتطور والحزب الوطني في قلب التغيير‏.‏
وحول المخاوف من قانون الشراكة مع القطاع الخاص أكد جمال مبارك أن القانون يتضمن من الضوابط والقواعد ما يبدد المخاوف إلا أنه أكد أهمية القانون في فتح الطريق أمام القطاع الخاص في القيام بدور أكثر فعالية في تمويل مشروعات البنية التحتية التي لا تستطيع الحكومة تدبير الموارد الكافية‏,‏ مشيرا إلي أن استثمارات الحكومة في عام‏2002‏ بلغت‏24‏ مليار جنيه‏,‏ ثم ارتفعت في‏2009‏ إلي‏46‏ مليار جنيه فيما يتوقع أن تتراجع إلي‏36‏ مليار جنيه في حين أن المطلوب أضعاف ذلك وبالتالي يجب أن يقوم القطاع الخاص بسد هذه الفجوة‏.‏
وحول المواجهة التي تمت بين أحمد عز أمين التنظيم ومحمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية السابق‏,‏ وهل هي اسلوب جديد للحزب في الاشتباك‏,‏ أكد جمال مبارك ليس جديدا علي الحزب أن يشتبك اعلاميا للدفاع عن انجازاته‏,‏ مؤكدا انه لن يكون في موقع الدفاع بل سنضع الآخر في موضع الدفاع‏,‏ لحسم أمره‏,‏ وتوضيح مفهوم التغيير بشكل مفصل‏.‏
وحول البرنامج الانتخابي أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن البرنامج الانتخابي العام للحزب يستند الي العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسي الذي طرح في عام‏2005‏ ويستند الي عدد من السياسات والبرامج التي أعلن عنها الحزب‏.‏
وقال إن الحزب يطرح خمسة تعهدات رئيسية الاول منها ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة‏.‏ وأكد ان الحزب يولي أهمية كبيرة لمكافحة البطالة في سياساته العامة وينطلق في ذلك من التقدم الذي تحقق في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التي توافرت وأن الحزب سوف يركز علي عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع في برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار في برامج الاستثمار في الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان في الصحراء‏.‏
وأشار جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلي للسياسات أمس إلي أن التعهد الثاني هو تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا ويتضمن الاستمرار في تحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة لنبني علي ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور علي مدار الخمس سنوات الماضية ويسعي الحزب الي إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعي لإقراره مع استمرار توسيع مظلة الحماية والمساندة للأسر والقري الأكثر احتياجا واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا والنهوض بالمناطق العشوائية والتوسع في مساندة المرأة المعيلة‏.‏
وأشار الي أن الأولوية الثالثة هي تطوير الخدمات العامة ومستوي الحياة للمواطن ويتعهد الحزب بالاستمرار في تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم بما يتضمنه هذا من مد مظلة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات وتطوير التعليم الي جانب توفير الموارد المالية الداعمة لمشروعات البنية الأساسية الي جانب دعم مشروعات الزراعة ودعم الفلاح‏.‏
وأوضح جمال مبارك أن الأولوية الرابعة هي تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة مشيرا الي أنه بناء علي ما تحقق في مسيرة الديمقراطية يطرح الحزب عددا من السياسات المكملة التي تركز علي المحليات وتطوير برامج اللامركزية ومكافحة الفساد والارتقاء بمنظومة حقوق الانسان‏.‏
وقال جمال مبارك إن التعهد الخامس هو الحفاظ علي مصر قوية وآمنة حيث يحرص الحزب علي تبني سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف الي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال انهاء النزاع العربي الأسرائيلي وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل‏.‏