جمال مبارك: ضوابط قانونية جديدة ل«الطوارئ» لو اضطررنا لمدها مرة أخري

طالب جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الحكومة بالإسراع في إنهاء النقاش الدائر حول الصياغات الأخيرة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، قبل نهاية المهلة المحددة لمد حالة الطوارئ، كاشفا عن أنه إذا تم الاضطرار لمد قانون الطوارئ ستوضع بعض الضوابط الإضافية بشكل قانوني تلزم الحكومة بتطبيقه فقط، علي مكافحة الإرهاب والمخاطر المماثلة، والتي تقوم به الحكومة أساسًا، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية اجتماع أمس في المجلس الأعلي للسياسات أن هناك أفكارًا في هذا الإطار يدور النقاش حولها.
وأضاف أمين السياسات: إن اجتماع المجلس الأعلي انقسم إلي جزءين الأول حول البرنامج الانتخابي الجديد الذي يخوض به الحزب انتخابات التجديد النصفي للشوري وبعده الشعب ويليه الرئاسة، ودار النقاش خلال اللقاء حول أهم ملامح وقضايا البرنامج الذي يحتوي علي برنامج عام وبرامج أخري محلية منبثقة منه، تحت شعار «برنامج الوطني.. من أجلك أنت»، فيما دار نقاش آخر في الجزء الثاني من الاجتماع حول الاستعداد التنظيمي في الانتخابات، مؤكدا أن اختيار مرشحي الحزب الذين ستعلن أسماؤهم خلال أيام يتم مركزيا مع الوضع في الاعتبار نتائج المجمعات الانتخابية واستطلاع الرأي، وأوضح أنه سيكون هناك امتزاج بين البرنامج السياسي والتنظيمي، حتي يوم تحفيز الناخبين للمشاركة في الانتخابات.
وتعليقًا علي مناظرة أمين التنظيم أحمد عز مع د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في قناة الC..N.N الأمريكية، قال أمين السياسات: إن الاشتباك والمناظرات ليست جديدة علي قيادات الحزب الوطني فنحن متواجدون، وسنتواجد بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة لنواجه الآخر، حتي لا نكون في موقع الدفاع الذي يريد الآخرون أن يضعونا فيه، وقال: سنضعهم في موقف الدفاع ونطالبهم بتوضيح رؤاهم من مفهوم التغيير الذي يطالب به الكثيرون ونشجعه بل نقوده منذ 8 سنوات تؤكد أن المهم ليس مفهوم التغيير بل ان نعرف طبيعته بشكل تفصيلي، والمهم أيضا ان كانوا قادرين علي تنفيذ ذلك، مشددا علي أن الحزب قادر علي تنفيذ ذلك، كما ان الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي دليل علي ذلك.
ولفت أمين السياسات تعقيباً علي الاتهامات التي توجه للحزب بأنه كيان فاسد ونوابه واعضاؤه تلاحقه اتهامات بالفساد إلا اننا نعي مكافحة الفساد في برامجنا، ونعمل علي تقليل التدخل البشري في تعاملات الجهاز الإداري للدولة في اطار تطويره ونزيد الخدمات المقدمة عبر الإنترنت لنغلق ابواب التعامل المباشر التي تفتح مجالاً للفساد بالإضافة إلي دور الاجهزة الرقابية، وأشار الي ان الحزب له آلياته لمحاسبة نوابه الذين توجه لهم مثل هذه الاتهامات ومنها لجنة القيم التي تحول لها جميع القضايا الخاصة وتحيل قراراتها للامانة العامة وهناك عدد غير قليل من هذه القضايا تم الفصل فيها.
متصدين لأي تجاوز وأبلغ دليل علي ذلك تعاملنا مع أزمة التظاهر، وكان الحزب موقفه واضح منذ البداية وننتظر موقف البرلمان للتحقيق مع النواب المتورطين حزبياً.
ودار نقاش في اجتماع «أعلي السياسات» وخلال المؤتمر الصحفي حول الاعتصامات التي تشهدها المنطقة المقابلة لمجلس الوزراء والبرلمان، وكان لجمال مبارك موقف غير تقليدي أكثر مرونة من آخرين بالوطني، حينما اكد ان هذه الظاهرة في أغلبها ايجابية، بل وصل إلي أن طالب الحكومة بالرد الفوري علي مطالب المعتصمين خاصة اصحاب الحقوق المشروعة منهم، واشار جمال مبارك الي ان بعض اعضاء المجلس حمل الحكومة مسئولية الاحتقان بسبب عدم تفاعلها السريع مع هذه الازمات، وقال اننا دائما ما نشجع الاختلاف في وجهات النظر ونأخذ في الاعتبار الآراء المطروحة علي الساحة، وأوضح اننا يجب ان نكون واضحين ومدركين اننا في مجتمع مفتوح والاصلاح يخلق مشاكل كما يحل أخري، وهذا جزء من عملية التغيير، ونطالب الحكومة بالتحاور مع أصحاب الحقوق وشبح ما هو ممكن وما هو غير ممكن من مطالبهم، مؤكدا انه لا يشارك البعض في التخوف من هذه الاعتصامات، طالما أن المشاركين فيها ملتزمون بالقانون وتوصيل أصواتهم بطريقة شرعية، وأوضح أن عددًا من الفئات المعتصمة سبقناهم في المطالبة بحقوقهم من خلال إما تعديلات تشريعية جديدة أو قوانين كاملة ومنهم المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة.
ورفض جمال مبارك ما يتردد حول أي انقسام او اختلاف بين جنبات الحزب بسبب المجمعات الانتخابية، وما اسماه البعض خروج وتذمر التنظيميين علي القواعد الحزبية، موضحا ان الامر لا يتجاوز كونه خلافات داخلية صغيرة، وهناك تعلم من التجارب السابقة وتفتيت الاصوات، وقال ان المجمعات ليس بها قيادات تنظيمية وقد عبر البعض عن طموحه في الترشيح ولكن الأمور كانت واضحة، ولا يعني تذمرهم أن هناك خلافًا.
وقال أمين السياسات إنه بطبيعة الحال تعلو الأصوات بالهجوم وتشويه صورة الوطني مع قرب الانتخابات، فهناك تحرك إعلامي وتنظيمي يواكب الحملة لتوضيح الأمور للناس وما تم إنجازه، ولا يعني ذلك أننا سنقول إنه ليس هناك مشاكل فبعض الأسر لا تزال تعاني، ولا نتوقع أن تكون كل المشروعات أنجزت وكل فرص العمل وفرت، والمقياس هنا، علي تأثر ملايين الأسر إيجابيا ببرنامج الحزب وضرب مثالا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي حدثت بها طفرة كبيرة حتي أن ميزانيتها تضاعفت 5 أضعاف، وزيادة رواتب المعلمين من خلال الكادر الجديد، والأحوزة العمرانية، وزيادة أجور أصحاب السلم الأدني من موظفي الجهاز الإداري بالدولة بنسبة 120%، وتطوير 2000 وحدة صحية، رافضًا ما يتردد حول أن ارتفاعات الأسعار تلتهم كل هذه الزيادات واصفا ذلك بأنه كلام مرسل.
وأشار إلي عودة عجلة النمو الاقتصادي للزيادة من 4.5% إلي 5%، مع توفير 3.7 مليون فرصة عمل من 4.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات تعهدنا بها، ورد بهذه الإنجازات علي المشككين الذين يقولون إن النمو لا يشعر به إلا فئات محددة، وقال: «اسألوا 1.5 مليون معلم 2.2 مليون أسرة وملايين الأسر من أصحاب البطاقات التموينية، والصعايدة عما يشعرون به من تحول تنموي، متسائلا هل هذه فئات بسيطة؟!»، وشدد علي أنهم يوجهون برامجهم للأسر المصرية البسيطة.
وأضاف أمين السياسات أنهم تناسوا الإنجازات التي حدثت في الإصلاح السياسي وكيف كانت انتخابات الرئاسة وكيف هي الآن، وتعديلات الحبس الاحتياطي والسلطة القضائية والحد الأدني لتمثيل المرأة في البرلمان وقانون الطفل، مستدركا أنه من السهل أن ننسي ولكن علينا أن نذكر الجميع.
وشرح جمال مبارك أنه لدينا واقع إعلامي جديد وصفه خلال اجتماع المجلس ب«الشوشرة الإعلامية»، وقال لابد من الاشتباك مع كل الوسائل، معترفا بأن الحزب لم يتواكب بالقدر الكافي مع كل الوسائل الإعلامية ومنها الشبكات الاجتماعية الإلكترونية مثل الفيس بوك وتوتير، مؤكدا أن المحك في النهاية هو المواطن والناخب فيجب أن يعلم ماذا قدمنا وأنجزنا سنتواصل معه بحلولنا الواقعية، مشيرا إلي أن التغير الحادث الآن يؤكد أننا قرأنا المستقبل جيدا فهذا التغيير لم يأت وحده.
واستكمل جمال مبارك دفاعه عن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق، مؤكدا انه حل واعد لا حل يأس كما يردد البعض، ويفتح الباب لقناة جديدة للاستثمارات مع ضوابط تطمئن المتخوفين، وقال انه قرأ مشروع القانون بدقة ليشدد علي هذه الضوابط، متسائلا كيف نمول برامجنا ونرتب أولوياتنا المالية مع كتلة الانفاق الحتمي في الموازنة؟
وحدد جمال مبارك تأكيدات بأن انتخابات الشوري ومن بعدها الشعب ثم الرئاسة هي ترتيب اولوياتنا الانتخابية الآن، ولدينا إجراءاتنا الخاصة لاختيار مرشح الحزب للرئاسة، ولكل حزب اسلوب عمله، وللقوي الاخري شأنها الخاص.
فيما أوضح أمين السياسات ان الحديث حول تعاظم الدين العام للموازنة ودخوله منطقة الخطر، كلام ليس دقيقا، موضحا ان نسبة الدين للناتج القومي الاجمالي، في المنطقة الآمنة، لكن البعض يصورنا وكأننا غرقنا في الديون.
وكاشف أمين السياسات المتسائلين مؤكدا ان الحزب ستتراجع شعبيته لو لم يستمر في التغيير الذي قاده منذ سنوات رغم التشكيك المستمر، لكن الكتلة الغالبة مدركة للتغيير ونعرف ما نريده من التغيير، ونشتبك مع القوي الاخري التي لها اجندة محددة، مضيفا: انني كنت سعيداً جداً بتأييد احزاب المعارضة لاول مرة لمشروع قانون يقدمه الحزب والحكومة خلال مناقشات الشوري لمشروع قانون المعاشات والتأمينات، فليس معقولا المعارضة علي طول الخط.
وأكد تقديره واحترامه لاحزاب المعارضة، مؤكدا ان الضوابط محددة في الانتخابات والدعاية والتصويت والفرص متكافئة ونسعي من جانبنا للاستفادة من مساحات الانضباط، مشيرا الي ان هيئة مكتب الحزب ستعقد اجتماعا مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وعدد من وزرائه للتنسيق بين الحزب والحكومة.
ومن جانبه نقل صفوت الشريف الأمين العام للحزب افتتاحية الرئيس مبارك زعيم الحزب للاجتماع مؤكدًا أنه يتابع التحرك الحزبي ولاستعدادات الانتخابات، بصحة جيدة، ويبذل جهدًا كبيرًا من أجل العمل الوطني، وأشار الشريف إلي أننا لا نبدأ من فراغ بل من محصلة إنجاز بلغ 90 %، وقال إن حالة الشوشرة الإعلامية تستلزم منا جهدًا أكبر لتحقيق شعور الرأي العام بالرضا.