إلغاء شبه كامل لحالة الطوارئ

تتقدم الحكومة اليوم بطلب إلي مجلس الشعب عبر بيان لرئيس الوزراء لمد تطبيق حالة الطوارئ.. وسوف تكون هذه هي المرة الأولي التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من أغلبية مجلس الشعب التابعة للحزب الوطني بناء علي مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة.. طالب فيه الحزب بتوفير ضمانات محددة وتعهدات واضحة بتطبيق الحالة قانوناً علي الجرائم التي تخص الإرهاب ومكافحة الاتجار في المخدرات.. وحتي وقت متأخر قبل إلقاء البيان كان النقاش بين الحزب والحكومة قد وصل إلي ضرورة إبداء هذه التعهدات بحيث لا يكون لهذا الأمر أي علاقة بالنشاط السياسي والانتخابات البرلمانية والمباشرة.
ووصف مصدر حزبي رفيع هذا الإجراء بأنه شبه إلغاء لحالة الطوارئ ويمثل نقلة نوعيه.. سياسياً.
وقالت مصادر حكومية إن الالتزام بصدور قانون الارهاب مازال قائماً.. ولكن البيان الذي يلقيه نظيف اليوم سوف ينص علي إلغاء حالة الطوارئ.. «علي إلا أطبقها إلا في مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد ادبي».
وسوف يطلب رئيس الوزراء أن يتم استخدام تدبيرين اثنين فقط من تدابير حالة الطوارئ وهما: سحب ترخيص السلاح في حالة الاضطرار لذلك.. وتدبير الاعتقال.. بينما يتم إلغاء التدابير التي تعطي الحق للحاكم العسكري لمراقبة المطبوعات والمراسلات وحق إلغاء الصحف.. وتدبير تحديد مواعيد فتح المحال العامة وتدبير مصادرة العقارات.. وتدبير إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وكان موضوع مد قانون الطوارئ قد حظي بمناقشة موسعة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي لسياسات الخميس قبل الماضي، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقبه، حيث أشار الأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك إلي إن اللجنة التي تشكلت لإعداد القانون لم تزل أمامها بعض النقاط قيد الحسم والنقاش.. فإذا ما وجدت الحكومة أن عليها أن تطلب مد حالة الطوارئ مرة جديدة لدواعي الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الحزب سوف يطالبها بأن تقدم ضمانات محددة علي ألا تستخدم إجراءات حالة الطوارئ إلا في هذا الغرض.