الحزب الوطنى ينهى مؤتمره السنوى بإعلان قائمة تحديات جديدة و تحذيرات ساخنة للمعارضة

صفوت الشريف يحذر من الالتفاف حول الشرعية والدستورية.. وجمال مبارك ردا على سؤال ل«اليوم السابع»: مستعدون لمناظرة المعارضة
بعد ثلاثة أيام من المناقشات، أنهى المؤتمر السنوى للحزب الوطنى فعالياته، وسط حضور كثيف من المناقشات فى القضايا الجماهيرية الملحة، والتى انصبت على قضايا مثل الزراعة، والمحليات، وأداء حكومة نظيف، وكان الملاحظ أن أعضاء المؤتمر حضروا من محافظاتهم إلى القاهرة، لحمل هموم الأوضاع الحياتية لأبناء محافظاتهم، وهو ما أشار منذ البداية إلى أن القضايا الخدمية، هى الهم المسيطر على فعاليات المؤتمر، ومن خلالها ذهبت وجهات نظر العديد من الأعضاء إلى الهجوم على أداء بعض الوزراء، وفيما يتعلق بالقضايا السياسية التى أثارتها المعارضة فى الآونة الأخيرة، ذهبت مناقشات المؤتمر وكأن هذه القضايا غير موجودة، خاصة المتعلقة باقتراح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بتشكيل مجلس أمناء للرئاسة، يدير البلاد فى فترة انتقالية. وقفزت هذه القضية إلى السطح مع كلمة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وفى المؤتمر الصحفى لجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب.
جاءت إشارة الرفض بطرف خفى لاقتراح هيكل، فى كلمة صفوت الشريف فى افتتاح المؤتمر، والتى قال فيها إن الحزب الوطنى يرفض كل دعاوى الالتفاف حول الشرعية الدستورية أو الوصاية على إرادة الأمة، أما الإشارة الثانية فكانت فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، والذى عقده بعد ثلاثة أيام من بدء فعاليات المؤتمر السنوى للحزب، والذى بدا فيه جمال مبارك مختلفا عن مؤتمرات مماثلة سابقة، وكان حريصا على الإجابة عن كل الأسئلة، ومداعبة بعض الصحفيين الذين توجهوا بها، كما حدث مع سؤال «اليوم السابع» حول اتهامه برفض إجراء مناظرات مع قيادات المعارضة فى مصر، وقبل أن يقدم إجابته التفت إلى الإعلامى حسين عبدالغنى مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة: قائلا «رد يا حسين»، فضحك الحاضرون، ثم أجاب قائلا: «إن رغبة الحزب صادقة فى الحوار مع الأحزاب مع حفظ الحق فى الاختلاف فى وجهات النظر، وأشار إلى الحوار الذى تم بين الحزب الوطنى وبعض الأحزاب الأخرى عام 2004 قبل إقرار التعديلات الدستورية، وتعديل بعض القوانين السياسية، وقال: الحزب يقبل الحوار الجاد مع الآخر، والمناظرات مع اقتراب الانتخابات من أجل الوصول لرؤية واضحة للمستقبل.
وقال جمال مبارك إن مسألة تسمية مرشح الحزب الوطنى لانتخابات الرئاسة المقبلة، تخضع للنظام الأساسى للحزب، وسوف تتم تسمية مرشح الحزب للرئاسة مع بداية عام 2011.
وردا على مبادرة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، حول إنشاء مجلس أمناء يقود البلاد فى المرحلة المقبلة، قال جمال مبارك إن كل شخص حر فى رأيه، ومسئول عنه، والمجتمع مفتوح لأى آراء لمناقشتها، لكنه أكد أن مواد الدستور هى الحاكم والفاصل فى مسألة تنظيم الحياة السياسية سواء فيما يتعلق بالرئاسة وإدارة البلاد، أو فيما يتعلق بالمشاركة السياسية لفئات المجتمع المختلفة، وزاد فى قوله، هناك ثقافة جديدة بسبب الزخم السياسى، والتعديلات الدستورية، لكن الحزب يهتم بالدستور والقانون، لأنهما لابد أن يحكما، واستنكر مطالب البعض بضرورة وجود إجماع حول أى تعديل دستورى أو قانونى أو خطوة سياسية، يقوم بها الحزب وحكومته، لأن الحزب إذا توقع إجماعا على أى أمر فلن يتحرك، مشيرا إلى أن هناك حراكا سياسيا، واختلافا فى وجهات النظر وقال: إن الحزب يضع الآن استعداداته لتنفيذ برنامجه الانتخابى، استعدادا لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى أبريل المقبل وانتخابات مجلس الشعب.
وأوضح أن الأجندة السياسية للحزب واضحة، وتهتم بكل الأطر، مشيرا إلى أن المشروعات الخدمية تحتاج لتمويل مادى كبير فى الفترة القادمة، لذلك نشجع رجال الأعمال على إدخال استثماراتهم بالتعاون مع الحكومة لتنفيذها وفق ضوابط ومعايير واضحة.
وكان جمال مبارك حريصا على الفصل بين منصبه الحزبى، والعمل الوزارى، وظهر ذلك فى إجابته حول ما إذا كان هناك تعديل وزارى قريبا، حيث قال إن هذا الأمر خارج اختصاصه، وأن الحكومة لديها برامج واضحة وستستمر فى العمل، لكنه أشاد بحكومة الدكتور نظيف، لقدرتها على تجاوز الأزمة المالية العالمية وخفض الدين العام، وفيما يتعلق بالأداء الحزبى، قال إن الحساب داخل الحزب عسير، وكثيرا ما يحدث خلاف داخلى فى حالة التقصير فى تنفيذ أجندة الحزب السياسية.
وشدد على أن الرئيس مبارك حريص على حفظ حرمة الزعماء السابقين لمصر قائلا: «الحزب غير مسئول عن كل الموضوعات الصحفية التى تكتب فى الجريدة الناطقة بلسان الحزب، لكن التعرض لرؤساء مصر السابقين، أمر غير مقبول، وسوف نبحث ما تم نشره فى جريدة «الوطنى اليوم».
وحول الهجوم الذى شنه المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب على جماعة الإخوان المسلمين، قال إن الهجوم فى العمل السياسى مشروع، لكنه يتوقف على طبيعة المرحلة، وأضاف ساخرا، لكنه يزيد فى فترة المؤتمر، ونحن نرحب بكل الهجوم سواء من المستقلين أو المعارضة، وأشار إلى أن كوادر الحزب تطالبه بالرد على المعارضين، إلا أنه أكد أن الحزب لن يقف فى الفترة القادمة فقط للدفاع عن إنجازاته ولكن سيقف ليهاجم المعارضة وهذا حق مشروع، بحسب تعبيره.
لمعلوماتك...
1978 أنشأ الرئيس أنور السادات الحزب الوطنى الديمقراطى، وهو الحزب الحاكم فى مصر والمهيمن على الحياة السياسية، وتم تأسيسه بعد حل الاتحاد الاشتراكى العربى، وتولى رئاسته الرئيس السادات حتى اغتياله سنة 1981، ويترأسه منذ 1981 رئيس الجمهورية حسنى مبارك. سنة 2000 تحصل الحزب على 388 مقعدا فى مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين انضموا إلى كتلته بعد الانتخابات.
17 هو عدد الأمانات العامة بالحزب الوطنى منها منصب الأمين العام ويتولاها السيد صفوت الشريف، والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية ويتولاها زكريا عزمى، أما الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية فهو الدكتور مفيد شهاب. أما الأمين العام المساعد وأمين السياسات فهو جمال مبارك ويتولى أحمد عز منصب أمين التنظيم.