جرائم فساد الأراضي والعقارات يرتكبها مجموعة من موظفي المحليات

أكد المهندس أسامة محمد كامل رئيس هيئة الأوقاف أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا
خلال اجتماع له أول أمس بعدم بيع اراضي الأوقاف في المزادات العلنية بحيث يكون التعامل بهذه الأراضي من العرض للاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد‏,‏ وأشار إلي أن أي خلل في التعامل مع أراضي الأوقاف نتيجة أي توازنات سنحاسب عليها جميعا لأنه سيغضب الله‏,‏ مشيرا إلي ان هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مسروقة ولن يقضي علي هذه الحرب سوي الصدق‏,‏ والتأكد بأن هذه الأموال هي ملك لله‏.‏
وأضاف خلال كلمته أمام لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود ان الهيئة شهدت عدم توازن خلال الفترة الماضية حيث كان هناك افراد وجمعيات تريد أن تحصل علي ما لا تستحق من أراضي الأوقاف وقد حدث ذلك العام الماضي وهو الأمر الذي ترتبت عليه آثار سلبية حاليا وأشار إلي ان الموظفين داخل الهيئة معرضون للانحراف نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض الحصول علي اراض دون وجه حق للتربح من خلالها موضحا ان هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضي التابعة للأوقاف وكل ظرف يقوم بتقديم مستندات منها المزورة ومنها السليمة‏.‏
وطالب رئيس هيئة الأوقاف بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخري لأراضي الأوقاف والاستيلاء علي اراضي الوقف مشيرا إلي انه في حالة استجابة الهيئة للضغوط التي يقوم بها بعض الأفراد والكيانات فسوف يؤدي ذلك إلي ضياع هيبة الدولة وضياع حقوق الدولة وبالتالي غضب الله‏.‏
بينما أكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة أن الفساد المسيطر علي قطاع الأراضي والعقارات يديره مجموعة من الموظفين بالمجالس المحلية وأشار خلال اجتماع اللجنة إلي ان الشركات الوهمية التي تعمل في تجارة الأراضي والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن في الخفاء وأكد ان هناك اشخاصا يلعبون في الأراضي وآخرين يلعبون في المساكن في المجالس المحلية وهم أدوات الشركات الوهمية وهم اصحاب المصالح‏,‏ وقال رئيس اللجنة ان الأوقاف بها فساد والمشكلة الكبيرة ان الموظف الصغير الذي تحته ملف مشكلة ما قد يكون فاسدا وليست المشكلة دائما في الكبار والمشكلة الدائمة في الإدارة القانونية بالإدارة المحلية والشهر العقاري ومن يدير هذه الموضوعات هي الشئون القانونية وهذا من واقع عايشته في محافظتي وأعرب عن تخوفه من أزمة ان تكون وزارة العدل بها مشكلة فموظفوها هم المنوط بهم تطبيق عدل الله علي الأرض فمن سيعرف الصحيح من الخطأ عندما يضيع الميزان وتهدر الحقوق قائلا‏:‏ اصبحنا نعيش في دولة ليست قائمة علي العدل وكانت اللجنة تناقش اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم علي‏400‏ فدان بريف المنتزه بمحافظة الاسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من‏5‏ آلاف أسرة‏.‏
حيث أشار النائب محمد حسن في طلبه إلي ان هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قري يقطن بها خمسة آلاف مواطن مشيرا إلي انه يوجد ظهير صحراوي لكل قرية من هذه القري واضاف ان هيئة الأوقاف قامت أخيرا بطرح هذه المساحات لمزادات الي جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضي دون النظر إلي الأهالي وذلك بالرغم من قيام الاهالي بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها إلا ان ذلك كان دون جدوي واهتمام من جانب الهيئة‏.‏

رابط دائم :