رئيس "الأوقاف": الهيئة "مغتَصَبة".. وأوقفنا بيع الأراضي بالمزادات العلنية

قال المهندس أسامة محمد كامل، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قررا، خلال اجتماع له أمس، بعدم بيع أراضي الأوقاف في المزادات العلنية، بحيث يكون التعامل لهذه الأراضي من العرض للاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد.
وأشار كامل، خلال كلمته أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، إلى أن أي خلل في التعامل مع أراضي الأوقاف نتيجة أي توازنات "سنحاسب عليه جميعا، نظرا لأنه سيغضب الله"، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف "مغتصبة، وأراضيها مغتصبة، ولن يقضي على هذه الحرب سوى الصدق والتأكد من أن هذه الأموال ملك لله". وأضاف أن الهيئة شهدت مرحلة من عدم التوازن خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك أفراد وجمعيات يريدون أن يحصلوا على ما لا يستحقون من أراضي الأوقاف، منوها بأن ذلك حدث في الماضي، وهو ما ترتب عليه آثار سلبية حاليا.
وأوضح رئيس الأوقاف أن موظفي الهيئة معرضون "للانحراف"، نظرا لظروف العمل ومحاولة البعض الحصول على أراضي دون وجه حق للتربح من خلالها، مؤكدا على أن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضي، وكل طرف يقدم مستندات منها المزور ومنها السليم. وطالب بمساعدة الجميع لمنع عودة السرقة مرة أخرى لأراضي الأوقاف، محذرا من أنه في حال استجابة الهيئة للضغوط التي يمارسها البعض، فسيؤدي ذلك إلى ضياع هيبة الدولة وحقوقها، وهو ما "يغضب الله". ولفت إلى أنه يسعى لعمل حصر لجميع أراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، أن الشركات الوهمية التي تعمل في تجارة الأراضي والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن في الخفاء.
وأكد محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن "هناك أشخاص يلعبون في الأراضي وآخرين يلعبون في المساكن" من أعضاء المجالس المحلية، وهم أدوات الشركات الوهمية وأصحاب المصالح. وقال إن الأوقاف بها فساد، والمشكلة الكبيرة تتمثل في أن الموظف الصغير الذي تحته ملف قد يكون فاسدا، وليست المشكلة دائما في الكبار، بل في الإدارة القانونية بالإدارة المحلية والشهر العقاري، معربا عن تخوفه من أن يكون المشكلة في وزارة العدل، فموظفوها هم المنوط بهم تطبيق عدل الله على الأرض، متسائلا: "من سيعرف الصحيح من الخطأ عندما يضيع الميزان وتُهدر الحقوق"، لافتا إلى أننا نعيش في "دولة ليست قائمة على العدل".
وناقشت اللجنة اقتراحا مقدما من النائب محمد حسن محمد، حول النزاع القائم على 400 فدان بريف منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من خمسة آلاف أسرة.
وأشار النائب محمد حسن في طلبه إلى أن هذه المساحة عليها أكثر من خمسة قرى، يقطنها خمسة آلاف مواطن، ويوجد ظهير صحراوي لكل قرية، وطرحت هيئة الأوقاف مؤخرا هذه المساحات في مزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوصها دون النظر إلى الأهالي، وذلك رغم تقدم الأهالي بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها، إلا أن ذلك لم يلق اهتماما من الهيئة، لافتا إلى أن الأهالي يتعرضون مؤخرا لخطر إزالة منازلهم.
وقال ممثل وزارة العدل إن القانون نص على أن هيئة الأوقاف تدير الأوقاف نيابة عن الوزير، وهي أموال خاصة ملك الواقفين وهبوها لعمل الخير عبر الهيئة، فهي ليست صاحبة مصلحة شخصية، وصدر قرار بقانون 1142 لسنة 72 عَهَدَ للهيئة باستثمار الأموال لصالح المنفعة المجتمعية وأعمال الخير، مؤكدا أن المرجعية هي الأحكام القضائية الباتة، وعلى الهيئة أن تحترم هذه الأحكام، مشددا على أننا "ندور في حلقة مفرغة، وأمامنا الحكم النهائي البات وعلينا احترامه"، موضحا أنه إذا ضاعت الحقوق فسنستمر في دوامة مفرغة.
وقال المهندس زكريا مصطفى هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، إن الملفات ستظل متشابكة بين هيئتي الأوقاف والإصلاح، لافتا إلى أن أصحاب المظالم هم صغار الفلاحين الذين وُزِّعَت عليهم أراضي الإصلاح الزراعي ثم رُدَّت وفقا للقانون، واستثنيت الأراضي التي تم التصرف فيها من قبل هيئة الإصلاح الزراعي، وتم عمل محاضر تسليم للأراضي التي لم يتم التصرف فيها، بالرغم من أن هناك اتفاق نهائي برد كل مستحقات الأوقاف لدى الإصلاح الزراعي.