أكد المهندس أسامة محمد كامل رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة، معلنا أن مجلس إدارة الهيئة إتخذ قرارا خلال إجتماع له، بعدم بيع أراضى الأوقاف فى المزادات العلنية بحيث يكون التعامل لهذه الأراضى من العرض للإستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد. وأشار إلى إن أى خلل فى التعامل مع أراضى الأوقاف نتيجة اى توازنات سنحاسب عليه جميعا، نظرا لأنه سيغضب الله، مشيرا إلى إن هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مغتصبة ولن يقضى على هذه الحرب سوى الصدق، والتأكد بأن هذه الأموال هى ملك الله . وأضاف خلال كلمته أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن الهيئة شهدت عدم توازنا خلال الفترة الماضية حيث كان هناك أفراد وجمعيات تريد أن تحصل على ما لا تستحق من أراضى الأوقاف، وحدث ذلك فى الماضى، وهو الأمر الذى ترتب عليه أثار سلبية حاليا . وأشار إلى أن الموظفين داخل الهيئة معرضين للانحراف، نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض فى الحصول على أراضى دون وجه حق، للتربح من خلالها، موضحا بأن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضى التابعة للأوقاف، وكل طرف يقوم بتقديم مستندات منها المزور ومنها السليم . وطالب رئيس هيئة الأوقاف، بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخرى لأراضى الأوقاف، والاستيلاء على أراضى الوقف . وحذر بأنه فى حالة استجابة الهيئة للضغوط التى يقوم بها بعض الأفراد والكيانات فسوف يؤدى ذلك إلى ضياع هيبة الدولة وضياع حقوق الدولة وبالتالى غضب الله . وأشار إلى أنه يسعى لعمل حصر لجميع أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية،لافتا أن المحافظة لن تتحرك على الأرض دون أن تعود لهيئة الأوقاف، ورد على النواب بأنه لا بيع للأرض ولن أفرط فيها أيا كان . فيما أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أن الفساد المسيطر على قطاع الأراضي والعقارات يديره مجموعة من الموظفين بالمجالس المحلية . وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم أن الشركات الوهمية التى تعمل في تجارة الأراضي والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن في الخفاء . وأكد أن هناك أشخاص يلعبون في الأراضي وآخرين يلعبون في المساكن وهذا في أعضاء المجالس المحلية وهم أدوات الشركات الوهمية وهم أصحاب المصالح . وقال رئيس اللجنة أن الأوقاف بها فساد والمشكلة الكبيرة أن الموظف الصغير الذى تحته ملف مشكلة ما قد يكون فاسد وليست المشكلة دائما في الكبار والمشكلة الدائمة في الإدارة القانونية بالإدارة المحلية والشهر العقاري ومن يدير هذه الموضوعات هي الشئون القانونية وهذا من واقع عايشته في محافظتى. وأعرب عن تخوفه من أزمة أن يكون وزارة العدل بها مشكلة فموظفيها هم المنوط بهم تطبيق عدل الله على الأرض فمن سيعرف الصحيح من الخطأ, عندما يضيع الميزان وتهدر الحقوق قائلا:أصبحنا نعيش في دولة ليست قائمة على العدل لأنه يقوم على القانون ولأنه غائب فإن العدل لن يكون موجودا. وكانت اللجنة تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة. وأشار النائب محمد حسن فى طلبه، إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن، مشيراً إلى أنه يوجد ظهير صحراوى لكل قرية من هذه القرى، وأضاف بأن هيئة الأوقاف قامت مؤخرا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضى دون النظر إلى الأهالى، وذلك بالرغم من قيام الأهالى بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو إستئجارهم لها، إلا أن ذلك كان دون جدوى واهتمام من جانب الهيئة . وأشار طلبه بأن الاهالى يتعرضون مؤخرا لخطر إزالة منازلهم، وقال ممثل وزارة العدل إن القانون نص على أن هيئة الأوقاف نص على ان الهيئة تدير الأوقاف نيابة عن الوزير وهي أموال خاصة ملك الواقفين وهبوها لعمل الخير عبر الهيئة وتنفيذ شروط الواقفين وهي ليست صاحبة مصلحة شخصية وصدر قرار بقانون 1142 لسنة 72 عهد للهيئة باستثمار الأموال لصالح المنفعة المجتمعية وأعمال الخير، والمرجعية هي الأحكام القضائية الباتة والهيئة عليها أن تحترم هذه الأحكام، ونحن ندور في حلقة مفرغة وأمامنا الحكم النهائي البات وعلينا احترامه . وإذا ضاعت الحقوق وتركناها للمهاترات، سوف نستمر في دوامة مفرغة ولابد أن ننتظر الاحكام القضائية الباتة . وقال المهندس زكريا مصطفى هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، إن الملفات بين الأوقاف والإصلاح، ستظل متشابكة وأصحاب المظالم هم صغار الفلاحين الذين وزعت عليهم أراضي إصلاح زراعي ثم ردت وفقا للقانون واستثنى من الأراضي التى تم التصرف فيها من قبل هيئة الإصلاح الزراعي وعمل محاضر تسليم للأراضي التى لم يتم التصرف فيها بالرغم من أن هناك اتفاق نهائي 1975 برد كل مستحقات الأوقاف لدى الإصلاح الزراعى وكنا واخدين أفدنة تم عمل تسوية ورددناها والعجيب أن الأراضي التى ردت مازالت باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولابد أن يلزم بها هيئة الإصلاح قبل الأوقاف. وققال: «علينا أن نبحث عن حقيقة ما تم على أراضي الإصلاح الزراعى والأوقاف لأن هناك مظالم كثيرة وليس في الأسكندرية فقط وشكلنا لجان ومازالت تكليف الإصلاح الزراعى وغير واجبة الرد وسوف نبحث قضية أراضي اسكندرية بالتعاون مع هيئة الأوقاف ونتيجة هذه الأحكام والتوزيع الذي حدث فكيف يلغى والأحكام النهائية لم يتم تنفيذها من الطرفين». ودعا إلي حسم هذه الأمور حتى لا نضيع أموال الدولة بالإضافة إلى تعقيد حل المظالم وأبدى سعادته بوجود أصحاب المظالم في مجلس الشورى وعقد جلسة مشتركة وأكد أن جميع الأراضي التى تصرف فيها الإصلاح الزراعى سددت ثمنها بالكامل لهيئة الأوقاف وأشار إلى أن تطبيق أى عقد على الطبيعة يستدعى دفع المزيد من الرسوم وأشار إلى أن هناك بعض الحجج التى ترد إلينا نبحث في مدى صحتها ونترجمها في دار الوثائق ونعرف الموقف ونتأكد من صحتها وأى حجة تقع في يد الإصلاح الزراعى تبلغ بها مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية على الفور .
