ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى خلال إجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إقتراح برغبة تقدم به النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الأسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة. وأوضح النائب محمد حسن فى طلبه ، إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن ، مشيرا إلى أنه يوجد ظهير صحراوى لكل قرية من هذه القرى ، وأضاف بأن هيئة الأوقاف قامت مؤخرًا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضى دون النظر إلى الأهالى ، وذلك بالرغم من قيام الأهالى بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو إستئجارهم لها ، إلا أن ذلك كان دون جدوى وإهتمام من جانب الهيئة، مشيرا خلال طلبه بأن الأهالى يتعرضون مؤخرا لخطر إزالة منازلهم ،من جانبها إستمعت اللجنة إلى شهادات الأهالى خلال الإجتماع حول المشكلة وإقتراحاتهم بالحلول المناسبة. وأكد المهندس أسامة الفولي رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أنه منذ توليه منصبه في 17 سبتمبر الماضي وجد أن حجم الفساد يفوق العقل والمنطق والدين، مؤكدا للمواطنين من أصحاب المشكلة أنه لن يكون هناك توازن أو اتفاق على ما يغضب الله في إدارة أموال الله التي توضع تحت إشراف هيئة الأوقاف، ولكن سيكون التوافق على المصلحة العامة للمواطنين بما يرضي الله ويحقق المنفعة العامة للدولة والمواطنين. وقال الفولي خلال حديثه للرد على هذه القضية في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن هذه المشكلة يغيب عنها المعلومات والمستندات الحقيقية، خاصة وأن عشرات المواطنين يأتون بمستندات تزعم حيازتهم لهذه الأراضي، وهو ما يفتح الباب إذا تم النظر للقضة من منطلق المصلحة الشخصية لأباطرة الفساد بأن تأكل حق المواطنين وحق هيئة الأوقاف، خاصة وأنهم أقوى منا جميعا ويملكون من الألاعيب والمستندات ما يستطيعون من خلالها نهب هذه الأراضي وهو ما يتم بالفعل في الوقت الحاضر عن تحريك بعض البلطجية للإدعاء بملكيتهم لهذه الأراضي سواء بامستندات مزورة أو بأعمال الاستيلاء أو البلطجة. وأعلن بأن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا خلال اجتماع له أمس بعدم بيع أراضى الأوقاف فى المزادات العلنية بحيث يكون التعامل لهذه الأراضى من العرض للإستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد، مطالبا بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة اخرى لأراضى الأوقاف والإستيلاء على أراضى الوقف، كما حذر بأنه فى حالة استجابة الهيئة للضغوط التى يقوم بها بعض الافراد والكيانات فسوف يؤدى ذلك إلى ضياع هيبة الدولة وضيا ع حقوق الدولة وبالتالى غضب الله . واشار إلى أنه يسعى لعمل حصر لجميع أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية ،وأكد المهندس أسامة الفولي ، بأن أى خلل فى التعامل مع أراضى الأوقاف نتيجة اى توازنات سنحاسب عليه جميعا ، نظرا لأنه سيغضب الله ، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مغتصبة ولن يقضى على هذه الحرب سوى الصدق ، والتأكد بأن هذه الأموال هى ملك الله . واضاف بأن الهيئة شهدت عدم توازنا خلال الفترة الماضية حيث كان هناك أفراد وجمعيات تريد أن تحصل على ما لا تستحق من أراضى الأوقاف ، وهناك من حصل على ذلك فى الماضى وهو الأمر الذى ترتب عليه أثار سلبية حاليا ، واشار إلى أن الموظفين داخل الهيئة معرضين للإنحراف نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض فى الحصول على أراضى دون وجه حق للتربح من خلالها ، موضحا بأن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضى التابعة للأوقاف وكل طرف يقوم بتقديم مستندات منها المزور ومنها السليم ، وأكد أن هيئة البلطجةالأوقاف ليس لها مصلحة شخصية في أن تدعي أن هذه الأرض ملك لها ولكن الهيئة هي ممثلة عن الدولة في إدارة أملاكها وأموال الله التي أوقفها أصحابها ، وبلاتالي لا مجال سوى التعاون بين المواطنين وبين الهيئة للتمكن من هذه الأراضي وطرحها بما يخدم مصلحة الوطن ومصلحة البلد، عن طريق النهوض بالعشوائيات في هذه الأرض او بناء المستشفيات والمدارس والمساكن التي تنهض بالمواطنين وبهذه المنطقة. أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أن مصر الآن ليست دولة، مؤكدا أن الفساد منتشر في الكثير من أجهزة الدولة ولكن من أخطر هذه الأجهزة المنتشر فيها الفساد هو قطاع العدل لأنه المنوط به تطبيق عدل، وعندما تتوه الحقوق تضيع الدول. وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع المخصص لمناقشة اقتراح برغبة حول النزاع على 400 فدان بريف المنتزه بين هيئة الاوقاف وأكثر من خمسة الآف اسرة، أن عجلة الفساد تسير بسرعه لآن القادم بالنسبة للفاسدين مجهول ويريدون الانتهاء من الحصول على كافة مصالحهم . وأكد رئيس اللجنة أن الفساد مستشري في الادارات المحلية وخاصة الشئون القانونية، لافتا إلى أنهم يقومون بتقسيم البيزنس فيما بينهم.