القوى البشرية بالشورى: فساد الأراضى والعقارات يديره موظفو المجالس المحلية.. رئيس هيئة الأوقاف: الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة.. ورئيس الإصلاح الزراعى: نبلغ الأموال العامة والرقابة الإدارية بأى حجج

أكد المهندس أسامة محمد كامل، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة، معلنًا أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا خلال اجتماع له أمس بعدم بيع أراضى الأوقاف فى المزادات العلنية بحيث يكون التعامل على هذه الأراضى من العرض للاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد.
وأشار إلى أن أى خلل فى التعامل مع أراضى الأوقاف، نتيجة أى توازنات سنحاسب عليه جميعًا، نظرا لأنه سيغضب الله، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مغتصبة، ولن يقضى على هذه الحرب سوى الصدق، والتأكد بأن هذه الأموال هى ملك الله.
وأضاف خلال كلمته أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود- أن الهيئة شهدت عدم توازن خلال الفترة الماضية حيث كان هناك أفراد وجمعيات تريد أن تحصل على ما لا تستحق من أراضى الأوقاف، وقد حدث ذلك فى الماضى، وهو الأمر الذى ترتب عليه آثار سلبية حاليا.
وقال إن الموظفين داخل الهيئة معرضون للانحراف نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض فى الحصول على أراض دون وجه حق للتربح من خلالها موضحا، أن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضى التابعة للأوقاف، وكل طرف يقوم بتقديم مستندات منها المزور ومنها السليم.. وطالب رئيس هيئة الأوقاف بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخرى لأراضى الأوقاف والاستيلاء على أراضى الوقف.. وحذر من جانبه بأنه فى حالة استجابة الهيئة للضغوط، التى يقوم بها بعض الأفراد والكيانات، فسوف يؤدى ذلك إلى ضياع هيبة وحقوق الدولة، وبالتالى غضب الله.
وأشار إلى أنه يسعى لعمل حصر لجميع أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المحافظة لن تتحرك على الأرض دون أن تعود لهيئة الأوقاف، ورد على النواب بأنه لا بيع الأرض ولن أفرط فيها أيا كان.. فيما أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن الفساد المسيطر على قطاع الأراضى والعقارات يديره مجموعة من الموظفين بالمجالس المحلية.
وتابع قائلا.. خلال اجتماع اللجنة اليوم إن الشركات الوهمية التى تعمل فى تجارة الأراضى والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن فى الخفاء.. وأكد أن هناك أشخاصا يلعبون فى الأراضى وآخرين يلعبون فى المساكن وهذا فى أعضاء المجالس المحلية، وهم أدوات الشركات الوهمية وهم أصحاب المصالح.. وقال رئيس اللجنة، إن الأوقاف بها فساد والمشكلة الكبيرة أن الموظف الصغير الذى تحته ملف مشكلة ما قد يكون فاسدا وليست المشكلة دائما فى الكبار والمشكلة الدائمة فى الإدارة القانونية بالإدارة المحلية والشهر العقارى ومن يدير هذه الموضوعات هى الشئون القانونية، وهذا من واقع عايشته فى محافظتى.
وأعرب عن تخوفه من أزمة أن يكون وزارة العدل بها مشكلة فموظفوها هم المنوط بهم تطبيق عدل الله على الأرض فمن سيعرف الصحيح من الخطأ، عندما يضيع الميزان وتهدر الحقوق قائلا: أصبحنا نعيش فى دولة ليست قائمة على العدل والقانون غائب فإن العدل لن يكون موجودا.
كانت اللجنة تناقش اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة، حيث أشار النائب محمد حسن فى طلبه، إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمس قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن، مشيراً إلى أنه يوجد ظهير صحراوى لكل قرية من هذه القرى، وأضاف بأن هيئة الأوقاف قامت مؤخرا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضى دون النظر إلى الأهالى، وذلك بالرغم من قيام الأهالى بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها، إلا أن ذلك كان دون جدوى واهتمام من جانب الهيئة.
وأشار طلبه إلى أن الأهالى يتعرضون مؤخرا لخطر إزالة منازلهم، وقال ممثل وزارة العدل، إن القانون نص على أن هيئة الأوقاف تدير الأوقاف نيابة عن الوزير وهى أموال خاصة ملك الواقفين، وهبوها لعمل الخير عبر الهيئة وتنفيذ شروط الواقفين، وهى ليست صاحبة مصلحة شخصية، وصدر قرار بقانون 1142 لسنة 72 عهد للهيئة باستثمار الأموال لصالح المنفعة المجتمعية وأعمال الخير والمرجعية هى الأحكام القضائية الباتة والهيئة عليها أن تحترم هذه الأحكام، ونحن ندور فى حلقة مفرغة وأمامنا الحكم النهائى البات وعلينا احترامه.. وإذا ضاعت الحقوق وتركناها للمهاترات سوف نستمر فى دوامة مفرغة، ولابد أن ننتظر الأحكام القضائية الباتة.
وقال المهندس زكريا مصطفى هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، إن الملفات بين الأوقاف والإصلاح ستظل متشابكة وأصحاب المظالم هم صغار الفلاحين الذين وزعت عليهم أراضى إصلاح زراعى ثم ردت وفقا للقانون، واستثنى من الأراضى التى تم التصرف فيها من قبل هيئة الإصلاح الزراعى وعمل محاضر تسليم للأراضى، التى لم يتم التصرف فيها بالرغم من أن هناك اتفاقا نهائيا 1975 برد كل مستحقات الأوقاف لدى الإصلاح الزراعى وكنا قد حصلنا على مساحات من الأفدنة تم عمل تسوية ورددناها والعجيب أن الأراضى التى ردت مازالت باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولابد أن يلزم بها هيئة الإصلاح قبل الأوقاف.
وأضاف هلال.. علينا أن نبحث عن حقيقة ما تم على أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف، لأن هناك مظالم كثيرة، وليس فى الإسكندرية فقط وشكلنا لجانا ومازال تكليف الإصلاح الزراعى وغير واجبة الرد وسوف نبحث قضية أراضى الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الأوقاف، ونتيجة هذه الأحكام والتوزيع، الذى حدث وكيف يلغى والأحكام النهائية لم يتم تنفيذها من الطرفين، ودعا إلى حسم هذه الأمور حتى لا نضيع أموال الدولة، بالإضافة إلى تعقيد حل المظالم وأبدى سعادته بوجود أصحاب المظالم فى مجلس الشورى وعقد جلسة مشتركة.
وأكد هلال أن جميع الأراضى، التى تصرف فيها الإصلاح الزراعى سددت ثمنها بالكامل لهيئة الأوقاف، وأشار إلى أن تطبيق أى عقد على الطبيعة يستدعى دفع المزيد من الرسوم، وأشار إلى أن هناك بعض الحجج، التى ترد إلينا نبحث فى مدى صحتها ونترجمها فى دار الوثائق ونعرف الموقف ونتأكد من صحتها وأى حجة تقع فى يد الإصلاح الزراعى تبلغ بها مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية على الفور .