أكد المهندس أسامة محمد كامل رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة. معلناً أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قراراً خلال اجتماع له أمس بعدم بيع أراضي الأوقاف في المزادات العلنية بحيث يكون التعامل لهذه الأراضي للاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد. أشار إلي أن أي خلل في التعامل مع أراضي الأوقاف نتيجة أي توازنات سنحاسب عليه جميعاً. لأنه سيغضب الله. وأضاف كامل في كلمته أمام لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري: أن الهيئة شهدت حالة من عدم التوازن خلال الفترة الماضية حيث كان هناك أفراد وجمعيات بدون الحصول علي ما لا يستحقون من أراضي الأوقاف.. أشار إلي أن الموظفين داخل الهيئة معرضين للانحراف نظراً لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض في الحصول علي أراضي دون وجه حق للتربح من خلالها. طالب رئيس هيئة الأوقاف بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخري لأراضي الأوقاف والاستيلاء علي أراضي الوقف.. وأشار إلي أنه يسعي لحصر جميع أراضي الأوقاف علي مستوي الجمهورية.. وقال: لا بيع للأرض ولن نفرط فيها. فيما أكد د. عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة: أن الفساد المسيطر علي قطاع الأراضي والعقارات يديره مجموعة من الموظفين بالمجالس المحلية.. وأشار إلي أن الشركات الوهمية التي تعمل في تجارة الأراضي والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن في الخفاء. وناقشت اللجنة اقتراحاً برغبة من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم علي 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة.. وأشار النائب أنه يوجد ظهير صحراوي لكل قرية. وقامت الهيئة مؤخراً بطرح هذه المساحات في مزادات دون النظر إلي الأهالي. ورغم من تقدم الأهالي بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها. إلا أن ذلك كان دون جدوي واهتمام من جانب الهيئة!