ارتفاع عائد أدوات الدين الحكومي ينقذ أرباح البنوك

رب ضارة نافعة هكذا كان شعار ارباح البنوك خلال عام2012, عاني الاقتصاد والحكومة المصرية من ازمات شديدة, واستطاعت البنوك ان تكون الحصان الرابح من هذة الازمات,
وسرعان ما اتجه كثير من البنوك الي توظيف الفائض في السيولة وخاصة بعد احداث الخامس والعشرين من يناير‏,‏ والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الودائع لدي البنوك وجاء علي غير المتوقع‏,‏ ولم يكن لدي البنوك ازمة في السيولة بل ارتفعت الودائع‏,‏ مما ادي الي البحث علي قنوات توظيف منخفضة المخاطر‏,‏ وكان الملاذ الوحيد امامها هي الاذون والسندات التي تطرحها الحكومة وما تتميز به من ارتفاع في العائد الذي بلغ في بعض الاوقات‏16%,‏ ونظرا لتوقف كثير من البنوك عن التوسع في الاقراض لارتفاع المخاطر وتعثر كثير من الشركات في الوفاء بألتزاماتها اتجاة البنوك‏,‏ واستطاعت البنوك ان تكون القطاع الرابح من ازمات الحكومة وارتفعت الارباح خلال عام‏2012‏ بمعدلات نمو قد تصل في بعض البنوك الي اكثر من‏217%‏ وحول هذه المعدلات اختلف اراء المصرفيين فمنهم من رأي ان الاذون والسندات لم تكن هي العامل الرئيسي في زيادة الارباح‏,‏ وان هناك عدة عوامل اهمها نمو قطاع التجزئة وما يمثله من اهمية كبيرة لدي ارباح البنوك‏,‏ بينما قال البعض ان الاذون والسندات انقذت البنوك بعد احداث الثورة‏.‏
قال اشرف الغمراوي رئيس مجلس ادارة بنك البركة مصر ان ارتفاع معدلات نمو ارباح البنوك التي تم تحقيقه خلال عام‏2012‏ ليس العامل الرئيسي فيه ارتفاع عائد الاذون والسندات التي اتجه كثير من البنوك التوظيف الفائض لديها فيه‏.‏
لكن هناك قرارات من البنك المركزي المصري دعمت ارباح البنوك علي رأسها تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك مرتين خلال العام ليصل الي‏10%,‏ وان هذا القرار ساهم بشكل واضح في توفير السيولة لدي البنوك‏.‏
وتوقع ان يشهد عام‏2013‏ تحقيق معدلات نمواكثر من السنة الماضية‏,‏ وذلك لان البنوك لديها شهية كبيرة في التوسع‏,‏ ولكن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالأستقرار السياسي وعودة المستثمر ضرورة حتمية لبناء البنية التحتية للدولة‏.‏
قال محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان زيادة معدل ارباح نمو البنوك العاملة بالسوق المصري يرجع الي تطبيق سياسات متحفظة اتبعتها البنوك خلال العام الماضي‏,‏ وذلك لما مر به السوق من اضطرابات سياسية‏.‏
وحرصت البنوك علي وضع خطط تهدف الي تحقيق الارباح وتكلفة مصادر الاموال‏,‏ وذلك من خلال فتح قنوات توظيفية مختلفة‏,‏ بعضها في الاذون والسندات التي تصدرها الدولة في سد العجز المالي لديها‏.‏ وان انخفاض منح الائتمان للعملاء لارتفاع مخاطره‏,‏ ادي الي اتجاه البنوك الي توظيف الفائض لديها في ادوات الدين الحكومي‏,‏ لافتا الي أن القطاع المصرفي عاني من ارتفاع محافظ التعثر بسبب احداث الثورة‏.‏
واشار الاتربي الي ان هناك توظيفات في محافظ استثمارية مختلفة للبنوك وذلك يرجع الي الطريقة التي يتبعها البنك في توظيف الاصول التي يمتلكها‏,‏ وان مصادر العائد التي حققته البنوك في ارباحها ليس السبب الرئيسي فيه اقتصار البنوك علي التوظيف في الاذون والسندات‏,‏ بل يمتد الي تكلفة الاموال‏.‏
وان قطاعات التجزئة والاعتمادات المستندية لعبت دورا في ارباح البنوك‏,‏ نظرا لوجود استراتيجيات داخل البنوك دورها توظيف الفائض لديها‏,‏ وفقا لما يتيحه من عائد افضل للبنوك‏,‏ واولوية التوظيف‏.‏
قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ان ارتفاع معدلات نمو ارباح البنوك ليس العامل الرئيسي فية ارتفاع العائد من ادوات الدين الحكومي‏,‏ بل هناك كثير من البنوك اتجهت الي طرح منتجات جديدة استطاعت ان تحقق عائدا‏.‏
كما ان هناك تسويات لديون متعثرة قامت بها البنوك خلال العام استطاعت ان تضيف ارباح للبنك‏,‏ ولم تتوقف البنوك عن منح تمويلات جديدة للعملاء واستطاعت ان تحقق ارباح ايضا من منحها قروضا جديدة‏.‏
اضاف القصير ان هناك بنوكا توسعت في اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يمثل شريحة كبيرة في بعض البنوك فبالتالي استطاعت ان تعزز ارباحها من خلال العائد من تمويل المشروعات‏.‏
قال حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان الوضع بعد الثورة كان صعبا علي القطاع المصرفي ولا يمكن أن تتوقف البنوك في وجود وسيلة لتوظيف الفائض لديها‏,‏ نظرا لإن الودائع لها تكلفة وتدفع البنوك عنها عائدا‏.‏
فلذا اتجهت البنوك الي التوظيف في ادوات الدين الحكومي‏,‏ لعدة عوامل ابرزها انخفاض المخاطر‏,‏ وارتفاع العائد التي تجعل البنوك علي تغطية تكلفة الودائع‏,‏ ولم تصل للمستهدف من حيث التوظيف وهذا سينعكس علي ميزانيات البنوك لعام‏2012‏ حيث أن ميزانيات‏2011‏ لم تكن سيئة بسبب نتائج أعمال‏2010‏ التي دعمتها‏.‏


رابط دائم :