خبير قانون دولي أمام حقوق إنسان الشوري:الرئيس في كل الدول مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه

أكد د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أنه يمكن الانتهاء من مشروع قانون للعدالة الانتقالية في غضون شهر لتقديمه الي اللجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي بناء علي الافكار التي يتم تداولها بهذا الشأن, من جانبه, أكد المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الدولي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف الي التعرف علي من ارتكب كل الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة, كما انه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات.
وأشار المستشار عادل ماجد الي ان القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والافريقية تؤكد ان الرئيس مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها او محاسبة المسئولين عنها‏.‏
وأوضح أن هناك اشكالية تواجه قانون حماية الثورة لان بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح باعادة المحاكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات‏,‏ لان القواعد القانونية تؤكد علي عدم جواز محاكمة شخص علي ذات الفعل مرتين‏,‏ كما تشير الي أن القانون الذي يصدر يعاقب علي الجرائم اللاحقة لصدوره لا الافعال السابقة لذلك‏.‏

رابط دائم :