رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشوري: طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية للحوار خلال شهر

أكد د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أنه من المنتظر ان يكون لدينا مشروع قانون للعدالة الانتقالية نقدمه الي اللجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي بناء علي الافكار التي يتم تداولها بهذا الشأن مشيرا الي إن التقي بوزير الداخلية الاسبوع الماضي كما سيلتقي برئيس المجلس الاعلي للقضاء لاستعراض الافكار الاساسية لهذا المشروع.
من جانبه أكد المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الجنائي الدولي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف الي التعرف علي من ارتكب جميع الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة ، كما انه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات.. وشدد ماجد علي أنه لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير ، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية ، علي الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن ادلة جديدة ، لان الجميع يعلم إن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية.
واشار المستشار عادل ماجد الي إن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والافريقية تؤكد إن الرئيس مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها او محاسبة المسئولين عنها.
وأوضح أن هناك اشكالية تواجه قانون حماية الثورة لان بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح باعادة المحكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات، لان القواعد القانونية تؤكد علي عدم جواز محكمة شخص علي ذات الفعل مرتين كما تشير الي القانون الذي يصدر يعاقب علي الجرائم اللاحقة لصدوره لا الافعال السابقة لذلك .