الاحتياطي النقدي يتآكل

اتفق خبراء الاقتصاد علي أنه لا تزال موارد الدولة غير قادرة علي تغطية نفقاتها بما يعمل علي تخفيض الاحتياطي النقدي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8%، لتصل إلي 15.035 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقابل 15.483 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأكدوا ضرورة الاستقرار التام للشارع المصري وهو ما سينعكس علي عودة المعدلات السياحية لطبيعتها وزيادة التدفقات الاستثمارية، مع تكثيف عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة بما يؤدي إلي ارتفاع الاحتياطي بصورة حقيقية.
أرجع الدكتور قاسم منصور مدير عام المركز الاقتصادي المصري تراجع الاحتياطي النقدي إلي عدم وجود إنتاج يتم تصديره يدر عائداً بالعملة الصعبة يعمل علي تعزيز الاحتياطي بصورة عملية.
وأوضح أن ما تتلقاه مصر من الدولة الصديقة كتركيا وقطر من قروض يقوم بتحسين وضعه مؤقتا تجنبا لتراجعه بدرجة مخيفة تضر بمصلحة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لافتا إلي تعثر عجلة الإنتاج يؤدي إلي انخفاض المدخلات للاقتصاد عن ما يقوم بإنفاقه.
وأشار إلي أن تراجعه بمقدار 448 مليون دولار في ظل تصاعد الأحداث السياسية وترديها يعد نسبة بسيطة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة انخفاضا في العجلة الانتاجية، متوقعا استمرار الانخفاض للشهر المقبل في حالة استمرار الأحداث الراهنة.
وقال إن هذا التوقيت من العام كانت تشهد فيه الصادرات المصرية ارتفاعاً نتيجة التزام المصانع بعقودها، مطالباً المعترضين علي مواد الدستور بالقيام بعملهم لتكثيف عجلة الإنتاج مع وقف المظاهرات والتصويت ب"لا" في الاستفتاء بما يحافظ علي المصلحة العامة للدولة.
واتفقت معه الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة وأضافت أن عائد مواردنا الحالية غير كاف لسد احتياجات الدولة، موضحة إلي أن الأحداث التي تعيشها مصر دفعت السياحة إلي تراجع معدلاتها.
وتابعت: أن حالة عدم الاستقرار تدفع تحويلات المصريين بالخارج إلي التراجع وهو ما ينعكس علي الاحتياطي النقدي، مؤكدا أن الاستقرار كلمة السر في ارتفاع الاحتياطي بمعدل حقيقي ناتج عن مواد الدولة.
وقالت لا حديث يعلو علي عودة الاستقرار التام بما ينعكس علي زيادة التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة لتتمكن الدولة من تحقيق مخططها التنموي للاقتصاد.

رابط دائم :