تراجع الاحتياطي الاجنبي الي 15.03 مليار دولار بنوفمبر

تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر 2012 بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 % لتصل إلي 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار في نهاية اكتوبر من العام نفسه.
وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلي بسبب تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارحية بالاضافة إلي سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الإستراتيجية ومنتجات النفط مما زاد من مدفوعات الدولة بالاضافة لإلي تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر وعدم القدرة علي اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة رغم وجود ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج.
من جانبه، توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إمكانية ارتفاع حجم الاحتياطي مرة أخري مدعومة بالحصول علي دفعة جديدة من التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلي إمكانية الحصول علي جزء من الودائع التي ستقدم من قطر وتركيا.
وحذر من احتمال تأثر حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من الأوضاع السياسة الحالية والتي ستؤثر علي معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة والصادرات والسياحة.
تجدر الاشارة إلي أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد عاودت ارتفاعاتها خلال شهر أكتوبر بنحو 441 مليون دولار بنسبة 2.9 % لتصل الي 15.483 مليار دولار.