أكد حبراء الاقتصاد ان تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو ملياري دولار ليصل في ديسمبر الماضي من20.1 الي18.1 مليار دولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي امس يعد مؤشرا جيدا لتباطؤ التراجع مقارنة بالفترات السابقة بما يعكس تحسن الاداء الاقتصادي لحكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي بدأ في ترشيد النفقات العامة خاصة بعد توقف موارد الدولة الامر الذي يدفع البنك المركزي للتدخل لانقاذ الجنيه المصري امام العملات الاجنبية. وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي بمعدل ملياري دولار يحسب لاداء حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي اتخذت خطوات فعلية لترشيد النفقات العامة للدولة. وارجع الانخفاض الي قيام الاحتياطي النقدي بدور كبير في الحفاظ علي قيمة الجنيه المصري امام الدولار خوفا من الآثار السلبية لتراجع سعر الصرف بالاضافة الي زيادة معدل الطلب علي الدولار اكثر من المعروض فضلا عن عدم عودة الانتاج المحلي لمعدلاته الطبيعية وكذلك تراجع كل من معدل الصادرات وموارد الدولة التي تأثرت بصورة كبيرة كالسياحة باعتبارها أحد أهم موارد الدولة للعملة الصعبة. واوضح ان التراجع لا يستدعي القلق لكونه لم يتخط حاجز ال15 مليار دولار مشيرا الي تحسن الاوضاع الحالية الأمر الباعث للطمأنينة في الفترة المقبلة نتيجة الاجراءات الاقتصادية المتبعة من جانب المسئولين الحاليين لافتا النظر الي ان دور الاحتياطي النقدي يظهر في وقت الازمات وهي كالفترة التي نشهدها حاليا. وأكد عبدالمطلب عدم استمرار التراجع للاحتياطي خلال الفترة المقبلة لعودة الهدوء نسبيا للشارع المصري بعد انخفاض حدة الاضطرابات موضحا ان اجراء الانتخابات البرلمانية يمنح الامل لنشاط جميع موارد الدولة بما يضمن عودة التدفقات العملة الصعبة لمعدلاتها الطبيعية. ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة انها لاول مرة منذ بداية ثورة25 يناير تري مصر علي بداية انفراجة اقتصادية بعد قرارات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الذي يمتلك استراتيجية جيدة للاقتصاد لتخفيض الانفاق الحكومي23 مليار جنيه, بالاضافة الي خفض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة. وطالبت عالية بسرعة اتخاذ قرارات بتخفيض الدعم علي الوقود للمصانع غير الكثيفة الطاقة الامر الذي سوف ينعكس تأثيره علي الموازنة العامة خلال الفترة القادمة. وفي سياق متصل اوضح فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربية السابق أن هناك تفاؤلا حذرا يتعلق بموقف حكومة الجنزوري ومجلس الشعب الجديد حول اجراءاتها التي من شأنها الإسهام في تحسن الاحتياطي النقدي خلال العام الحالي. شريف محمد- أحمد المهدي