الحكومة تستعد لرفع أسعار بنزين الأثرياء وخفض دعم غاز المصانع لمواجهة أزمة ديون هيئة البترول

الأزمة تكررت فى ثلاثة لقاءات لرئيس الوزراء والقرار يوفر نحو 12 مليار دولار تمثل ربع ديون الهيئة

يبدو أن مشاكل رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى لم تتوقف عند إيجاد مقر آمن للحكومة ليبدأ أعمال حكومته. أو حتى مشكلة الأمن فى الشارع. الدكتور الجنزورى الذى اعتاد أن يبدأ حكومته بقرارات منح للمواطنين مثل تعيين موظفين أو إلغاء ديون فلاحين وغيرها من القرارات الشعبية. ولكن الجنزورى سيكون مضطرا لقرار من النوع المعاكس. والقرار خاص بتوفير موارد عاجلة لتدبير سداد جزء من ديون الهيئة العامة للبترول. للشركات الأجنبية المنقبة عن البترول والغاز فى مصر.

الديون البالغة نحو 61 مليار جنيه تمثل نسبة كبيرة منها تراكمات مديونية من أيام حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك. للشركاء الأجانب والبنوك وبشكل خاص بنكى الأهلى ومصر.

وحيث كانت الحكومات تشترى حصة الشريك الأجنبى من البترول أو الغاز ولا تسدد كامل قيمة ما تشتريه من شركات التنقيب. وتوسعت الهيئة فى الاقتراض من البنكين الحكوميين وزادت المديونية بعد الثورة بنحو 9 مليارات جنيه فقط. ولكن المشكلة هى ضغوط شركات التنقيب للحصول على حصة مهمة من مستحقاتها قبل شهر مارس القادم. وتقدر هذه الحصة بنحو 30 مليار جنيه مصرى (5 مليارات دولار) وهو ما يمثل 25 % من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى البالغ نحو 20 مليار دولار. وقبل مجيء حكومة الدكتور الجنزورى كانت النية تتجه إلى إقرار إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة. وعلى رأس هذه الإجراءات كان رفع سعر بنزين 95 و92. وزيادة أسعار الغاز والكهرباء للمصانع بنسبة 50% من الأسعار الحالية (تطبيق الشريحة الثالثة من إلغاء الدعم الممنوح لغاز وكهرباء الصناعة) وتوفر هذه الإجراءات نحو 12 مليار جنيه كمرحلة أولي، قبل إلغاء دعم الغاز والبترول والكهرباء للمصانع نهائيا.

والمثير أن هذه الأفكار قد عرضت على رئيس الحكومة الدكتور الجنزورى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

المرة الأولى كانت لدى اجتماع الجنزورى مع كل من وزيرى البترول والمالية والثانية لدى استقالبه لوزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق، حيث أكد الدكتور جودة ضرورة البدء فى تطبيق نظام توزيع أنبوبة البوتاجاز بالكوبونات، والمرة الثالثة خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي، وكان لقاء العقدة قد شهد شرحا تفصيلياً للوضع المالى لمصر، وتحديد الالتزامات المالية، ومواعيد استحقاقاتها.

بالمثل شمل لقاء الجنزورى بالعقدة البيانات الكاملة عن وضع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وشملت البيانات كل البنود والالتزامات التى أدت إلى انخفاض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 20 مليار دولار لحظة تولى الدكتور الجنزوري.

وفى إطار التزامات مصر بالواجب سدادها بالدولار وجد الجنزورى نفسه يستمع للمرة الثالثة إلى تفاقم وضع ديون البترول وضرورة علاجها.

وعلى الرغم من اقتناع رئيس الحكومة بخطورة الوضع الاقتصادى خاصة بعد لقائه مع العقدة، ورغم اقتناع الدكتور الجنزورى بأهمية اتحاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة.

رغم هذا وذاك إلا أن الدكتور الجنزورى لايزال مترددا فى اتخاذ هذه الخطوة، وذلك على الرغم من أن وزارات وهيئات حكومية قد استعدت بالفعل لتنفيذ هذه القرارات، ويرجع تردد الدكتور الجنزورى فى اتخاذ قرار رفع بنزين الأثرياء (95،92) ورفع دعم الطاقة عن المصانع إلى رغبة الدكتور الجنزورى بدء أعمال حكومته بقرارات أكثر جماهيرية وشعبية، وخاصة أن الدكتور الجنزورى قد تعود فى حكومته الأولى أن يبدأ بقرارات جماهيرية تكسب حكومته شعبية فى الأيام الاولي، للحكومة، ثم يبدأ فى تطبيق روشتة البنزين