معاناة شديدة وجدها أهالي أسيوط خلال الأيام القليلة الماضية في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز بعدما تجاوزت أسعارها أرقاما فلكية بالنسبة لمحدودي الدخل والبسطاء من أهالي أسيوط وقفزت الي50 جنيها للأسطوانة. هذا فضلا عن اختفائها تماما من أسواق ومستودعات المحافظة واقتصر ظهورها علي علاقات الصداقة والقرابة والمحبة بين الباعة الجائلين وأصحاب المستودعات. والطريف في الأمر أن هذه الأزمة الطاحنة لم تشهدها محافظة أسيوط بذات الحجم قبل وصول الغاز الطبيعي للمحافظة والذي يمثل لغزا محيرا للأهالي حيث كان من المفترض أن يوفر دخول الغاز الطبيعي لبعض أحياء مدينة أسيوط نسبة استهلاك ضخمة تتجاوز حاجز ال200 ألف أسطوانة شهريا هذا بالاضافة الي أن إنتاج شركة أسيوط لتكرير البترول يسير كما هو مخطط له بل زاد الانتاج ليصل الي113% بما يعني زيادة حجم الانتاج وهذا ما يضعنا أمام لغز محير للغاية وهو أين اختفت أسطوانات البوتاجاز ومن المسئول عن حدوث تلك الأزمة الطاحنةة التي أرهقت أهالي أسيوط وجيوبهم أيضا طيلة الفترة الماضية. وأكد الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط أنه فور تفاقم الأزمة اتخذت محافظة أسيوط خطوات جادة للخروج سريعا من أزمة أسطوانات البوتاجاز التي ألقت بظلالها علي مدينة أسيوط والقري المجاورة حيث تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة حصة المحافظة ب25% من الحصة بواقع350 ألف اسطوانة يوميا هذا بالإضافة الي الخطوات السريعة التي اتخذتها المحافظة بزيادة حصة المحافظة بواقع9% من اسطوانات الغاز خلال شهر نوفمبر الحالي بمقدار120 ألف اسطوانة وذلك لمواجهة زيادة استهلاك الغاز خلال الفترة الحالية. وأضاف كشك أنه تمت زيادة الحصة الخاصة بمدينة أسيوط خلال ذات الشهر بمقدار21 ألفا و550 اسطوانة, كما يتم تدعيم المدينة يوميا بمقدار300 أسطوانة لمقابلة الزيادة علي طلب هذه السلعة الحيوية بالاضافة الي تدعيم المراكز بحاجتها اليومية ومدها بكميات إضافية في حالة زيادة الطلب بخلاف التدعيم من شركة بوتاجاسكو بنحو5 آلاف اسطوانة يوميا, مشيرا الي أن هذه الزيادة في الكمية تم توزيعها علي مستودعات الغاز بالمحافظة بجميع الأحياء والمراكز وتم تخصيص أكثر من100 سيارة من مشروع شباب الخريجين لتوزيعها علي المواطنين في المنازل, مؤكدا مراعاة الأحياء التي لم يصلها الغاز الطبيعي وتعتمد علي اسطوانات الغاز, كما طالب المحافظ بضرورة استمرار متابعة أجهزة الرقابة التموينية وتكثيف الحملات الرقابية علي مستودعات أنابيب البوتاجاز والتي ساهمت في ضبط الأسواق ومنع الاتجار بها. حصة الإسكندرية لم تزد من10 سنوات.. والتموين: دعم الأسطوانة لايصل لمستحقيه وتتوالي الازمات في الاسكندرية وكأن المواطن السكندري كتب عليه العناء ففي الصباح يقف طوابير العيش وفي المساء تبدأ معركته للحصول علي انبوبة البوتاجاز مع مافيا البوتاجاز,والمشكلة في الاسكندرية تتفاقم في المناطق النائية والشعبية لان المناطق الراقية بها غاز طبيعي ولايشعر اصحابها بما يعانيه الاخرون فمثلا في العامرية وقراها يتراوح سعر الانبوبة من15 الي20 جنيها واحيانا غير موجودة وهذا في الصيف ويزيد ذلك السعر في الشتاء اما في المنتزه وريفه فالحال اسوأ وامر فالكمية غير كافية والانبوبة يتراوح سعرها ما بين25 و30 جنيها في السوق السوداء. فيما قال صلاح ابودهب صاحب مستودع ان الكميات المخصصة لهم مما ينذر بطهور ازمة حادة مع اقتراب حلول فصل الشتاء والزياده في الاستهلاك. ويشير اصحاب المستودعات إلي ان الاستهلاك يزيد في فصل الشتاء بنسبة كبيرة قد تصل الي60% بالمقارنة بباقي شهور السنة وهذا يعني ان الكمية الحالية لن تغطي الاحتياجات ويقول حمادة منصور عضو مجلس الشعب السابق ان أزمة البوتاجاز في الاسكندرية متفاقمة في كل الاحياء الاسكندرية, وكان هناك اقتراح ابان حكومة الجنزوري حول توزيع انابيب البوتاجاز علي البطاقة التموينية وتم توزيع استمارات علي البقالين وحصر اعداد الأسر المستحقة لتوزيع الانابيب عليها وحتي الان لم يتم تفعيل هذا الامر واضاف منصور ان المافيا موجودة بين المنتج والمستهلك, فالانبوبة تخرج من الشركة للمستودع والمستودع لايوزعها بنفسه او عن طريق موزعيه انما ويأخذها الباعة السريحة ويبيعونها باسعار فلكية تصل الي30 جنيها فضلا عن قيامهم بالتوزيع في اوقات متأخرة جدا من الليل حتي يضمنوا عدم وجود حملات تموينيه لرصدهم. اما تامر صلاح من الحضرة فيقول: افضل طريقة لتوزيع الانابيب عن طريق الابلاغ عنها في المستودع ويقوم الشخص بتسجيل اسمه وعنوانه ويتم ارسالها اليه مع مندوب من الشركة حتي المنزل عن طريق بون وحتي نضمن وصول الدعم لمستحقيه. فيما قال عضو بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان حصة محافظة الاسكندرية لم تزد من10 سنوات مع الزيادة السكانية الملحوظة وكمية الانابيب كما هي. .. والأزمة تشتعل في الأقصر وفي الأقصر إشتعلت الأزمة من جديد في قري الأقصر وإسنا وأرمنت والحبيل والطود والكرنك والزنية والعش وبدأت تظهر طوابير أنابيب البوتاجاز حيث اشتكي عدد كبير من الأهالي من قلة الوارد منها والذي تقوم بتوزيعه اللجان الشعبية التي اسندت لها عملية التوزيع كحل لإنهاء المشكلة ولكن الأزمة مستمرة. وقال كامل عطا شكر الله50 سنة نجار منذ أكثر من شهر لم نحصل علي أنبوبة واحدة حتي عدنا الطهي في الفرن البلدي بإستخدام الحطب والقش وأنبوبة واحدة لا تكفي أسرة مكونة من6 أفراد في الشهر وطالب بالعدالة في التوزيع حيث يحصل المواطن علي أنبوبتين للأسرة الكبيرة. وإشتكي المواطن يوسف العريني من قرية الحبيل من قرية الحبيل من نقص الوارد وأضاف أن الكمية لا تكفي حاجة المواطنين وقال عبد العزيز فرج من مدينة أرمنت: لقد تم إسناد توزيع الأنابيب إلي اللجان الشعبية في كل منطقة والمواطنون ينتظرون بالشهر حتي يحصلوا علي أنبوبة والماعارك تنشب بين العائلات أزمة الأنابيب التي لا نجد لها حلا. وقال محمد برعي مدرس من قرية الطود أن الأهالي يتجمعون أمام مصنع البوتاجاز ويقضون يومهم من أجل الحصول علي أنبوبة وهم قادمون من قري الأقصر المختلفة من شدة الأزمة ويحاولون إقتحام المصنع لولا تدخل الأمن. وقال سيد أبو المجد مزارع من إسنا: لقد تم إسناد عملية توزيع الأنابيب إلي اللجان الشعبية وهي فكرة جيدة وساعدت في حل الأزمة ولكن المشكلة تمكن في نقص الوارد إلي الموزعين من اللجان الشعبية والإعداد كبيرة وأغلب العائلات لا تكفيها أنبوبة واحدة ولذلك نطالب بزيادة حصة اللجان الشعبية بحيث يحصل كل موزع علي حصتين في الشهر بمعني كل فرد سوف يحصل علي أنبوبتين وهي كمية كافية في ظل الأزمة. من جانبه قال: العميد أحمد طارق مسئول ملف أنابيب البوتاجاز في الأقصر أن تمت السيطرة علي الأزمة من خلال اللجان الشعبية في كل قرية ونجع في الأقصر وكل عضو في اللجنة يحصل يوميا علي480 أنبوبة وهي حصص ثابتة وإن كانت الأزمة لم تحل بالكامل ولكن تمت السيطرة عليها وخلال الأيام القادمة سوف يتم زيادة حصة الأقصر وتتم سد احتياجات الأهالي. .. وانفراجة في سوهاج بسبب الكوبونات يقول السيد طه موظف ان تطبيق النظام ناجح ولكن الحصة المقررة للأسرة وهي انبوبة واحدة شهريا غير كافية وخاصة انه لا توجد مراعاة لعدد الافراد ومعدل استهلاكهم ومن المنتظر أن تفاقم هذة الأزمة بشكل واضح خلال الفترة المقبلة مع حلول فصل الشتاء ويضيف شعبان ابوالحمد موظف ان الأسطوانة الواحدة لا تكفي مما يضطرنا الي اللجوء الي السوق السوداء وشرائها بأسعار باهظة تتجاوز العشرين جنيها لتوفير احتياجاتنا وهو مايكلفنا الكثير. وطالبت حمدية مصطفي ربة منزل بضرورة زيادة الحصة المقررة خلال الفترة المقبلة الي اسطوانتين كحد ادني للأسرة وذلك للقضاء نهائيا علي تجار السوق السوداء يشير نعيم جاد إلي أن كل منزل يوجد به بوتاجاز وفرن وسخان مما يعني احتياج الأسرة ثلاث اسطوانات مما يستلزم شراء اسطوانتين من تجارالسوق السوداء ويتسائل من أين يأتي تجار السوق السوداء بهذه الأسطوانات ومن جانبة أكد الدكتور يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج ان تطبيق نظام الكوبونات أغلق محبس الفساد الذي كان يستغله اصحاب الضمائر الضعيفة لتهريب الأنابيب وبيعها في السوق السوداء وان الدولة حريصة كل الحرص علي وصول الدعم لمستحقيه وطالب جميع القائمين علي هذا المشروع ببذل قصاري جهدهم من أجل استكمال النجاح. ومن جانبة اوضح عطية الداوي مديرمديرية التموين بسوهاج أن المحافظة بها أكثر من780 ألف بطاقة تموينية وانه تم تسليم بطاقة خاصة بأنابيب البوتاجاز لكل اسرة يتم من خلالها تسليم أسطوانة لكل بطاقة ويتم تسجيل ذلك في البطاقة وأن الأسطوانة أصبحت في متناول أي فرد عادي وأن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع أسطوانتين للأسرة الأكثرمن أربعة أفراد للقضاء نهائيا علي أزمة البوتاجاز بالإضافة إلي أن المواطن الذي ليست له بطاقة تموينية سيتم صرف له أسطوانة بوتاجاز ..وأسوان لاتعرف الأزمة علي الرغم من أن محافظة أسوان قد شهدت أزمات متكررة علي فترات في البوتاجاز, إلا أنها تشهد هذه الأيام استقرارا غير مسبوق في الاسطوانات.. الأزمات وحسب كلام المسئولين بمديرية التموين كانت تعود إلي الإضرابات العمالية بمصنع تعبئة الغاز الوحيد بالمحافظة, بالإضافة إلي عدم كفاية وسائل النقل منه إلي مدينة أسوان تحديدا,الأمر الذي تم تلافيه من خلال ضبط عملية التوزيع والانتظام في تنفيذ الجدول الزمني المعد مسبقا لوصول الإسطوانات إلي المناطق الأكثر احتياجا, علاوة علي دخول خدمة الغاز الطبيعي للمدينة وتكثيف الحمايةالأمنية لسيارات النقل. الغريب وحسب ماهو واضح في الشارع الأسواني أن المواطنين تحولوا بشكواهم نقص الاسطوانات إلي الشكوي من إزعاج سائقي التوك توك والكارو الذين يدللون علي السلعة من خلال الطرق علي الاسطوانات, وطالبوا بتخصيص مراكز بيع ثابتة مثلما كان معمول به في السنوات الماضية ويقول المهندس سمير مرغني إن هناك توافرا كبيرا في إسطوانات البوتاجاز في أسوان دون عن باقي المحافظات حيث تباع الاسطوانة بسعر يتراوح مابين8 و12 جنيها حسب بعد المسافة من مكان التوزيع إلي المنازل, بينما تباع بسعر8 جنيهات من سيارة التوزيع. ويقول إن الارتحية الشديدة التي يشعر بها المواطنون شهادة حق لعمل المسئولين بالمحافظة الذين تصدوا بنجاح لجميع الأزمات,من خلال مضاعفة الوارد إلي مصنع التعبئة, وتأمين نقل الاسطوانات حتي لاتتعرض لقطع الطريق عليها, وتشديد الرقابة علي التوزيع في الأحياء. ويتدخل ياسر عبد العليم عضو ائتلاف شباب أسوانلي قائلا إن جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الشرفاء بالجمعيات الأهلية, ومشاركة الائتلاف في توجيه توزيع الإسطوانات بالمناطق ودعم مفتشي الرقابة وحمايتهم من التعرض لأي تعد من مافيا السوق السوداء كان وراء نجاح أسوان في القضاء تماما علي أي أزمة تظهر بين حين وآخر في البوتاجاز,,وقال إن المواطنين الآن يشتكون من إزعاج الباعة, وهو أمر غير موجود في العديد من المحافظات, وطالب بأن يكون هناك منافذ ثابتة للتوزيع, خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.