باتت النفايات الطبية جزءا لا يتجزأ من القمامة الناتجة عن المنازل والمحلات في البحيرة ومختلطة بها دون فرز، أو تصنيف، أو معالجات متخصصة، مما يهدد صحة المواطنين، ويصيبهم بالعديد من الإمراض مثل الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي وذلك نتيجة انتشار الفيروسات الناتجة عن المعالجات غير الصحيحة وغير الآمنة للنفايات، التي تتكون أغلبها من الأعضاء البشرية، وبقايا الأرحام والكلي والدم. وقال الدكتور محمد مصطفي أستاذ بجامعة دمنهور: إن محارق النفايات الصالحة والعاملة لمحافظة البحيرة تبلغ 5 محارق وأن هذا العدد القليل من المحارق وسوء حالتها وعدم قدرتها علي استيعاب كل النفايات المتخلفة عن مصادرها يعطي مؤشراً حقيقياً حول حجم المشكلة وأهمية وضرورة التعامل معها بشكل جدي بالاضافة إلي أن الواقع يكشف حقيقة أن معظم تلك المحارق ليس لها أسوار لعزلها عن البيئة المحيطة بها. وحول المشهد غير الأمن للمحارق القليلة الموجودة بالبحيرة يؤكد الدكتور حمدي بدر أن المحافظة تعاني نقصاً حاداً في عدد المحارق، والموجود منها غير صحي وغير آمن، ولا يكفي لمعالجة النفايات الطبية، وأن خطورة تلك النفايات ليس فقط في عدم حرقها والتخلص منها، ولكن الأخطر أن تلك النفايات البشرية والدم يتم تجميعها وتجميدها وتجفيفها، وخلطها بالأعلاف واستخدامها طعاماً للدواجن ومزارع السمك باعتبارها مصدرا غنيا بالبروتين مما يهدد صحة الانسان. ويدلل اللواء فتحي عبدالغني رئيس الوحدة المحلية بدمنهور، علي حجم المشكلة وضرورة التصدي لها بوجود 98 مكانا بدمنهور فقط يتم تجمع النفايات وأن الموقع الواحد ينتج 200 كيلو نفايات، وهذا الحجم الهائل من النفايات تعجز المحارق الموجودة بحالتها الراهنة عن استيعابها. وفي أطار جهود المحافظة للتغلب علي تلك المشكلة صرح المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بالبدء في أقامة مجمع للمحارق بالمنطقة الصحراوية بمركز بدر وبعيداً عن التجمعات السكنية وعلي مساحة 3000 متر مربع، وبتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه، دعماً من وزارة الصحة. وأكد الحملاوي وجود محرقتين، أكثر تطوراً بالمجمع محارق أفلاقة بدمنهور، وتوفير 11 سيارة مجهزة تعمل علي مستوي المحافظة لنقل النفايات من المنشآت الطبية إلي المحارق، وهكذا لم يتبق لتفعيل منظومة دعم وتطوير المحارق وحماية البيئة من التلوث إلا أن تقوم أجهزة مديرية الصحة بالبحيرة بدورها بدلاً من أن تلقي المسئولية علي الوحدات المحلية.