وزير الداخلية‏:‏

لا تهاون مع الخروج علي القانون وترويع المواطنين

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية للضباط والأفراد والمجندين أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع مظاهر الخروج علي القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين.
مطالبا بالتصدي والضرب بأيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره‏,‏ وضبط جميع صور التلاعب بقوت المواطن إحتياجاته الأساسية‏,‏ ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين علي تعطيل المرافق والطرق العامة في الإطار الذي حدده القانون‏.‏
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الغربية أمس‏,‏ والتي بدأها بتفقد عدد من المواقع الأمنية حيث أشرف الوزير بنفسه علي سير العمل والوقوف علي الحالة الأمنية بكمين دفرة الواقع بمدخل مدينة طنطا وذلك من خلال لقائه بأفراد الكمين ثم توجه بعدها لمقر مديرية أمن الغربية حيث عقد لقاء مع ضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ وحضره السادة مديرو أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزي‏.‏
وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية‏,‏ مطالبا القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل جميع العقبات وتوفير الإمكانيات التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتي تعكس الأحساس بالأمن لجميع المواطنين‏.‏ وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية‏,‏ مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التي لن تنجح إلا بتكاتف جميع أطياف الشعب مع رجال الشرطة‏.‏
وشدد الوزير خلال اللقاء علي ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي جميع المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخذرات ووأد نشاطها‏,‏ والتعامل مع تلك العناصر لحياة شبابنا‏.‏
كما شدد بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الاجرامية شديدة الخطورة‏,‏ وتحقيق التواجد الأمني الفعال‏.‏
وأوضح اللواء أحمد جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم‏,‏ وأن جميع قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما في وسعها للتسهيل والتيسير علي المواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر‏,‏ ومراجعة جميع القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهوله ويسر‏,‏ فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكاواهم حال ترددهم علي مختلف القطاعات الأمنية خاصة أقسام ومراكز الشرطة‏.‏
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدي المشكلات التي توليها جميع أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماما بالغا وتعمل علي مواجهتها والقضاء عليها لاسيما علي المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثير علي حركة النقل التي تنعكس إنعكاسا مباشرا علي النشاط التجاري‏..‏ مشددا علي ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية‏,‏ وذلك في إطار كامل من الالتزام بالشرعية والقانون‏.‏
كما طالب بتكثيف الحملات المرورية علي شتي الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطرا علي أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والإنضباط المروري علي تلك الطرق والمحاور‏.‏ وأكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادره للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة حماية لأرواح المواطنين‏,‏ وكذا مواجهة جميع أشكال المخالفات علي الرقع الزراعية والتي تشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاد وقوت الشعب المصري‏.‏

رابط دائم :