قد يبدو العنوان مثيرا للغرابة والجدل وقد يتباري الكثيرون من دعاة الليبرالية وأصحاب الألقاب السياسية بدءا من منصب الناشط السياسي وانتهاء بأصحاب القاب الائتلافات السياسية المتعددة والمنتشرة في أيامنا الخوالي في وصفي بأني من أعداء الثورة. اما اذا استعمل معي مبدأ الرأفة فسيطلقون علي العبد لله لقب فل من الفلول أو قد يشحذ بعض اصحاب النظريات السياسية المنتشرين في الفضائيات المختلفة في وصف كاتب هذه السطور بأنه ليس من حاملي لقب الدال وبالتالي لايفهم شيئا في السياسة ولايرقي لمستوي التنظير الذي يمارسونه ليل نهار. المهم أننا أمام حقيقة لاتقبل المواءمة أو المواربة, للوصول اليها يتطلب ضرورة الاجابة عن هذا السؤال هل للديمقر اطية جرائم؟!.. ولكي نجيب علي هذا التساؤل لابد أن نعيد للأذهان تعريف الديمقراطية وهو تعريف في علوم السياسة بسيط ومباشر وهو حكم الشعب بالشعب أي ببساطة هناك مسئولية تقع علي الشعب أو بالأحري المواطن, اذا هي ليست حرية كاملة وانما حرية مقيدة يدخل في طياتها حماية الدولة واعلاء لدولة القانون وحماية حرية الأفراد وخاصة في حالات الاختلاف العقائدي والفكري إما أن نأخذ بطرف الديمقراطية من خلال منظور شخصي يخدم المصالح الشخصية ونترك الطرف الآخر يعد بعدا عن الديمقراطية يعد شكلا من أ شكال الزيف والديكتاتورية المستترة. واذا استعرضنا ماوصلت اليه مصر بعد ثورة25 يناير وحتي اللحظة الآنية لوجدنا اننا تعاملنا مع الديمقراطية بمبدأ التسيب والاستهتار وتعطيل مصالح الدولة ووقف حركة الانتاج وتحقيق المصلحة الشخصية والاعتداء علي حرية الآخرين وإلقاء التهم المتعددة لكل من نخالفهم الرأي واعلاء لسيادة البلطجة علي سيادة القانون و هي أمور جميعها نشهدها ليل نهار, وبعض الأمثلة الصارخة ماوصل اليه الأمر من قمة الاستهتار باعتصام قطاع مهم وحيوي كقطاع الضيافة بمصر للطيران مما أدي الي تكدس حركة الركاب وتعطيل مصالح كثيرين بالاضافة الي ضرب السياحة بمقتل لتعطيل السائحين بالمطار لأكثر من عشر ساعات انتظارا لعودتهم لبلادهم اضف الي ذلك الخسائر التي ابتليت بها مصر للطيران نتيجة لرسوم رسو الطائرات المصرية في المطارات المختلفة وخطوط السكك الحديدية وتهديد المعلمين بعدم بدء العام الدراسي والتحرش الجنسي وحوادث السرقات والمطالب الفئوية. والخلاصة التي يجب أن نضعها نصب أعيننا أننا شعب غير معد سلوكيا ولاثقافيا للتعامل مع الديمقراطية وهو في الحقيقة الجانب الخفي أو الطرف الثالث في المعادلة التي تصنع في النهاية حاكما ديكتاتوريا رغما عنه لأننا أمام سبيل واحد لحماية الدولة وحقوق المواطن في العيش في سلام وذلك بالأخذ بالضرورة التي تتطلب استخدام الحزم والردع الذي قد يؤدي في النهاية الي بعض الاجراءات الاستثنائية التي تنتهي بنا الي العنف وللحديث بقية.. [email protected]