بمجرد أن أعلنت المؤسسة الرئاسية عن الفريق الرئاسي طرح الشارع المصري العديد من الأسئلة أهمها: ماذا سيقدم الفريق للشعب؟..وكيف سيتعاملون مع أجهزة الدولة؟..من هنا حمل الأهرام المسائي الأسئلة وعرضها علي خبراء السياسة والقانون والأمن لإيجاد حلول لها ومعرفة ما الأشياء والاختصاصات التي يجب أن توكل للفريق. وأكد الخبراء أن أهم المهام التي يجب أن يقوم بها الفريق الرئاسي هي فحص المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري وعرضها علي رئيس الجمهورية لإصدار قرارات تنفيذية تخفف هذه المشاكل عن المواطنين وتحقق لهم أحلامهم. وطالب الخبراء بضرورة تحديد سلطات الفريق وكيفية تعامله مع أجهزة الدولة حتي لا يحدث صدام, بينما طالب بعضهم مؤسسة الرئاسة بضرورة الإعلان عن المعايير التي تم من خلالها اختيار الفريق وذلك من مبدأ الشفافية. وأكد رشاد محمد عبد الغني مدرس أن إعادة الأمن إلي الشارع كما كان قبل أحداث ثورة25 يناير تعد أهم أولويات المواطن المصري في الوقت الراهن لذا يتمني أن يبذل الفريق الرئاسي كل جهده لتحقيقه, خاصة أنه مع استقرار الأمن تعود حركة الإنتاج والصناعة إلي سابق وعهدها وبالتالي تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. من جانبه طالب إسلام القوري طالب بالعمل علي وضع خطط اقتصادية جيدة يمكن من خلالها إقامة العديد من المشروعات للقضاء علي البطالة. بينما أكد محمد علي محاسب ضرورة اهتمام الفريق الرئاسي بالرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي الذي يعد نقطة البداية للتقدم, قائلا إنه بالعلم نستطيع التغلب علي المشاكل التي يعاني منها المجتمع. ويري المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن أهم مهام الفريق الرئاسي تتمثل في الاطلاع ومتابعة سياسة الدولة والحكومة بحيث تسير في خدمة المواطنين وتحقق مطالب الشعب وتخفف العبء عنهم. وطالب بعدم تعارض العمل بين الفريق الرئاسي والحكومة بحيث يعبر الأول عن الشارع المصري والثاني يتولي مهمة التنفيذ, قائلا إن ذلك يتحقق عن طريق وضع خطة عمل وتحديد المهام لتحقيق برنامج النهضة. وأشار إلي أن للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحق الكامل في اختيار الفريق الرئاسي والمستشارين, قائلا إنه يجب تخصيص مهام أعضاء الفريق حسب التخصصات بحيث يعمل كل عضو في مجال تخصصه. وأضافت اسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية أن متابعة انجازات الفريق الرئاسي والإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام تعد بداية لتحقيق مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار وأيضا من أجل ألا نرجع إلي نظام المخلوع حسني مبارك ويكون فريقا بدون انجازات. وأعربت عن رفضها للتشكيل الرئاسي لأنه في غالبيته من التيار الاسلامي, مؤكدة أن رفضها لا يعني الاعتراض علي قرار مرسي ولكن بسبب عدم مراعاة مطالب القوي الثورية. وهاجمت بعض القوي الثورية التي رفضت الانضمام إلي الفريق الرئاسي, قائلة إن ذلك يعد تخليا عن المسئولية التي تتبناها كل التيارات الثورية منذ قيام الثورة وهي إعلاء مصلحة الوطن المواطنين فوق اي شيء. من جانبه, أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن من حق الرئيس محمد مرسي تحديد اختصاصات الأعضاء دون الاعتراض أو التدخل من أحد. ويري أنه ليس من حق أحد أن يطالب الرئيس بالإعلان عن المعايير التي تم من خلالها اختيار الفريق الرئاسي, موضحا أن الاختيار من سلطات الرئيس وليس من شأن أحد آخر. ويختلف مع هذا الرأي محمود عفيفي المتحدث الاعلامي لحركة6 أبريل أحمد ماهر والذي طالب بضرورة الإعلان عن المعايير التي تم من خلالها اختيار الفريق الرئاسي وذلك من أجل تحقيق مبدأ الشفافية عند اتخاذ القرارات. ويؤكد ضرورة تحديد الملفات التي سيتولي مسئوليتها الفريق الرئاسي بحيث تمكن محاسبة الأعضاء علي اي تقصير. وأضاف الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر أن مهام الفريق الرئاسي تكمن في وضع خطة طموح أمام رئيس الجمهورية تعبر عن مطالب الشارع المصري لاتخاذ القرارات التنفيذية التي تحقق هذه المطالب, موضحا أن بذلك يقوم الفريق الرئاسي بدور فعال ويحقق كل الآمال التي ينتظرها الشارع المصري منه. وطالب الفريق الرئاسي بضرورة الاهتمام بالقضايا التي تشغل بال المواطن المصري البسيط الذي لا يهتم بالسياسة مثل رغيف العيش والأمن والبطالة والصحة والتعليم. ويري أن تشكيل الفريق الرئاسي والإعلان عنه يعد خطوة جيدة تحسب لصالح الرئيس المنتخب من الشعب بإرادة شعبية حرة ونزيهة لأنها ستحول اتخاذ القرار بقطاعات الدولة المختلفة من القرارات الفردية إلي القرارات المؤسسية التي لا تتوقف ولا تتأثر علي فرد بعينة مهما تغيرت الحكومة أو الوزير أو المسئول. و يري اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني أن التشكيل الرئاسي لم يتم بشكل صحيح وجاء ليرضي ائتلافات وحركات ثورية أو وعود انتخابية سابقة, خاصة أنه لم يضم واحدا يتولي أخطر الملفات التي يعانيها الشارع المصري في الوقت الراهن وهو الأمن. وطالب بضرورة الاعتماد علي الشباب في الفريق الرئاسي لتأهيلهم إلي المستقبل, بالإضافة إلي مراعاة القطاع الاقتصادي لأنه يعد الأداة الرئيسية التي ستخرج البلاد إلي بر الأمان, حيث يمكن من خلاله تحسين المستوي الاجتماعي لأبناء الوطن والقضاء علي البطالة والأمراض الخطيرة والوصول إلي أكبر مستوي تعليمي ممكن لأفراد الأسرة. وتساءل: ما العلاقة بين الفريق الرئاسي والوزارات والجهات المعنية بمصالح الشعب ؟, مؤكدا ضرورة تحديد هذه المهام والعلاقة بحيث لا يحدث صدام بين الفريق وأجهزة الدولة. وتعد إعادة هيبة الدولة أولي اهتمامات حلمي سالم رئيس حزب الأحرار التي يردها من الفريق الرئاسي, بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتمثل في تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور والقضاء علي مشكلة البطالة. وطالب الفريق الرئاسي بتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن والعمل علي إصدار التشريعات التي تحقق ذلك بعد عرضها علي الجهات المنوطة بالتشريع. ونصح الفريق الرئاسي بوضع خطة وطنية شاملة لكل القطاعات بحيث نحقق النهضة الكاملة لمصر في كل المجالات, خاصة في الصحة والتعليم. وقال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة إن عدم تحديد صلاحيات الفريق الرئاسي يحوله إلي مجلس ديكور, مطالبا بضرورة تحديد هذه المهام في أسرع وقت ممكن. وانتقد عدم تمثيل الشباب في الفريق الرئاسي, موضحا أن ذلك يعد استبعادا واضحا لدور الشباب وعزلهم عن المشاركة في الحياة السياسية. وطالب بضرورة إسناد ملف المعتقلين الي عضو محدد بحيث يتابع عملية الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة, خاصة أن هناك حوالي957 معتقلا لم يتم الإفراج عنهم حتي هذه اللحظة. وانتقد الدكتور جمال ضلع رئيس قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة طريقة اختيار الرئيس محمد مرسي الفريق الجدد, قائلا إنه كان يجب أن تتم وفق معايير محددة أهمها الكفاءة والجدارة والخبرة, مطالبا بضرورة دراسة تلك القرارات قبل اتخاذها ومدي الاستفادة التي ستعود علي الوطن. وتساءل: هل الرئيس في حاجة إلي هذا العدد الكبير من الفريق الرئاسي ؟ وهل يمتلك كل منهم الخبرة الكافية التي تتناسب مع منصبه الجديد؟, ويضيف أنه في إن الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا والتي تعد كيانا هائلا يتم انتخاب نائب واحد للرئيس له صلاحيات محددة.. وقال إن المرحلة الانتقالية مازالت ضبابية وعلي الرئيس مرسي وضع استراتيجية معينة لادارة شئون البلاد بشكل صحيح وناجح والعمل علي تنفيذ البربنامج الانتخابي الذي وعد به لكسب ثقة المواطنين.. ويري أن هذا العدد الكبير من الفريق الرئاسي سيؤثر علي عملية صنع القرارات وأما عدد المستشارين الذين تم اختيارهم فيعد كافياوإن كانت هناك مخاوف من حدوث جدا تشتت عند اتخاذ القرارات.