حقول ألغام زرعها النظام السابق أمام الرئيس الجديد

الرئيس المصرى الجديد الدكتور محمد مرسى، الذى اختاره الشعب، أمامه العديد من حقول الألغام التى زرعها له النظام السابق، فهناك الكثير من الملفات الشائكة تنتظره، منها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من الأرقام المفزعة والمزعجة، والتى ينبغى عليه أن يقرأها ويستوعبها جيدًا ويناقشها مع ذوى الخبرة والرأى من مستشاريه، الذين ينبغى أن يكونوا على درجة عالية من الإخلاص والمهارة والكفاءة، فلا تفلح التجربة فى هذا الوقت الدقيق الذى تمر به البلاد، فأمام الرئيس الجديد 12 مليون مواطن يقطنون العشوائيات ويشكلون حزامًا ناسفًا للقاهرة، وهناك 20 مليون مواطن تعميهم الأمية ويعيشون فى غياهب الجهل لا يقرأون ولا يكتبون، وهناك 9 ملايين شاب يكتوون بنار البطالة ويتسكعون فى شوارع مصر بلا عمل يحفظ كرامتهم الإنسانية، و4 ملايين طفل يعيشون فى الشوارع يفترشون الأرصفة والحدائق العامة، ويلتحفون السماء وأوراق الشجر، ويبحثون عما يسد رمقهم فى صناديق القمامة، أمامه ديون خارجية تجاوزت التريليون وثلاثمائة مليار، بحيث بلغ نصيب الفرد من الدين العام 15 ألف جنيه، بلغ العجز فى الميزانية 150 مليار جنيه سنويًا، حجم الاحتياطى اقترب من 15 مليار دولار، وهو ما لا يكفى احتياجات حزب الفقراء لمدة ستة أشهر على أقصى تقدير، مجموعة من الأرقام المرعبة ذكرها الشاعر والكاتب الصحفى فاروق جويدة فى مقاله الأسبوعى بالزميلة الأهرام، ينبغى على الرئيس الجديد أن يتعامل معها، ويعيد ترتيب أولوياتها فور أدائه اليمين الدستورية، وإذا باغتتنا كثرة الملفات فلابد أن تتصدرها القضايا الأكثر إلحاحًا وتحتاج معالجة عاجلة فور جلوس أول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وهى البحث عن العدالة الغائبة، التى ضلت طريقها إلى دماء الشهداء، وتحديد المسئولية الجنائية عن قتل شهداء الثورة، والمسئولين عن المصابين، كذلك ملف المصالحة الوطنية لعودة اللُحمة للشارع الثوري، ونبذ الخلافات والتشرذمات بين القوى الثورية والوطنية بكل أطيافها وفصائلها، والتى كادت تعصف بكيان الوطن فى لحظة من اللحظات الفارقة، ولولا تيقظها أخيرًا لما وصل مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى إلى مقعد الرئاسة بعد عودة القوى الثورية والوطنية النافرة وتخندقها ضد الخطر الذى بات يتهدد الثورة، كذلك ملف أموال مصر الهاربة فى الخارج والمنهوبة فى الداخل.
كذلك لا نغفل مطالب المعتصمين فى ميدان التحرير الآن، فمنذ أن اتقدت جذوة الثورة للمرة الثانية، ونفض الثوار عنها رمادها المنطفئ، وأذكوا أوارها اشتعالاً، وأعادوا إليها وهجها بعودة اللُحمة إلى القوى السياسية والوطنية والإسلامية، ولم يعد للجفاء مكان بين كل قوى الثورة، ورحلت الفرقة بغير عودة، واتحدت المطالب من جديد، وتعالى سقفها عن الحد الأدنى الذى طالبت به الثورة الوليدة فى مهدها، من عيش وكرامة وعدالة اجتماعية إلى أبعد ما يكون الأفق، وإلى آخر ما يصل إليه مد البصر، وبزغ زخم الانتفاضة فى ميدان التحرير ونظائره فى ميادين محافظات مصر، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى اعتبرته القوى السياسية والثورية انقلابًا ناعمًا على الشرعية، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب، وتقييد لاختصاصاته التى من شأنها أن تحول دون تنفيذ برنامجه الانتخابي، ومنددين بقرار حل مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة مباشرة من كل طوائف الشعب المصرى من قبل المحكمة الدستورية العليا، باعتباره الجهة الشرعية الأولى المنتخبة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ومشددين على إلغاء قرار وزير العدل فيما يسمى ب"الضبطية القضائية" الذى يمنح ضباط الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، مما يعد انتكاسة للوراء، وعودة من الباب الخلفى لقانون الطوارئ.
هذا وقد اعتبر معتصمو التحرير- رغم فرحتهم الغامرة بفوز الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية- هذه المطالب هى الحد الأدنى الذى من الممكن أن يتم قبوله من المجلس العسكري؛ حيث أصبحت هذه المطالب خطوطًا حمراء لا يمكن للثورة الماضية فى سبيل تحقيق أهدافها، مهما كلفها ذلك من النفس والنفيس لإعادة بناء الجمهورية الثانية بكل ما راودتهم به أحلامهم على مدى عقود مضت، حيث كانوا على حد قولهم غرباء فى هذا الوطن لا يملكون من أمره، ولا من أمر أنفسهم شيئًا، رافضين قبول أى شيء من شأنه أن يعطل استكمال أهداف الثورة، مستفيدين فى ذلك بما وقعت فيه الثورة من أخطاء شكلت عثرات فى طريقها فى الماضي.
وفور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية أكد المعتصمون بميدان التحرير على استمرار الاعتصام؛ لأن تواجدهم فى التحرير لم يكن لتأخر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإمكانية التلاعب بها، وإنما لاستكمال مطالب الاعتصام كاملة من إلغاء للإعلان الدستورى المكمل، وقرار حل مجلس الشعب، وكذلك إلغاء قرار الضبطية القضائية، وعدم المساس بتأسيسية الدستور الشرعية.
الدكتور على الصاوى: أستبعد حدوث أى نوع من الفوضى
فى البداية أكد الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد مرسى سوف يذهب لحلف القسم الجمهورى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، مستبعدًا رفضه لذلك، ثم يذهب بعد ذلك لميدان التحرير، أو لا يذهب، مستبعدًا حدوث نوع من الفوضى جراء ما تردد من أنباء تفيد برفض مرسى الذهاب للمحكمة الدستورية العليا، وحدث نوع من الانعزال عن مؤسسات الدولة، والفشل فى تشكيل حكومة ائتلافية؛ لأن مصر دولة قوية بمؤسساتها، واحترام هذه المؤسسات راسخ فى أذهان جميع المصريين.
عبد الغفار شكر:الفريق المعاون قضية الرئيس الأساسية
فيما اعتبر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن بداية الملفات التى سوف تكشف عن سياسية الرئيس الجديد هو الفريق المعاون له الذى يتمثل فى نوابه ورئيس الحكومة والحكومة، منبهًا أنه ينبغى أن تكون شخصيات ذات مصداقية عند الشعب، وتتمتع بقدر عالٍ من الكفاءة، وتمثل كل التيارات السياسية المتنوعة، مضيفًا أن الملف الملح بعد ذلك هو استعادة الأمن؛ لأنه قضية محورية تتعلق باستقرار المجتمع، وعودة السياحة، واستقرار الاقتصاد، ولفت المفكر اليسارى إلى أن القضية الثالثة التى تتعلق بالمشكلات الملحة هى العدالة الاجتماعية؛ لأن هناك فئات كثيرة معاناتها شديدة، وتحتاج إلى سياسات عاجلة مثل بطالة الشباب، ونظام عادل للأجور. وأشار المفكر اليسارى إلى أن مطالب الميدان الآن من الممكن حلها ليس عبر الاحتشاد فى الميادين، ولكن عن طريق تعديل الإعلان الدستورى عبر حوار مع القوى السياسية المختلفة للوصول إلى حلول وسط، بعيدًا عن جو الأزمة؛ لأن استمرار الاعتصام يعنى الرئيس الجديد قادم فى خضم أزمة.
الدكتور يسرى حماد: المصالحة الوطنية وإعادة مؤسسات الدولة تتصدران أولويات الرئيس الجديد
واعتبر الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، أن ملف المصالحة الوطنية يتصدر اهتمامات الرئيس الجديد بما يعنى مشاركة جميع الشركاء فى بناء العهد الجديد، كذلك ملف العدالة الاجتماعية، وكذلك ملف إعادة مؤسسات الدولة، بحيث تكون مستقلة تمامًا عن أى حزب أو فصيل سياسي، أو أى فرد يتولى إدارة البلاد فى أى مرحلة، كذلك الخدمات التى تقدم للشعب المصري، والتى تدهورت بشدة فى الفترة الأخيرة سواء كانت سلعاً أساسية كالوقود، أو خدمات التعليم؛ لأنه أساس بناء الدولة الحديثة، والصحة؛ لأن صحة المصريين فى خطر حقيقي، والصرف الصحى والطرق التى تدهورت حالتها بشدة فى آخر خمس سنوات، وحول مطالب اعتصام التحرير، أكد حماد أنه لابد من حوار وطنى مع المؤسسة العسكرية، لمنع انفرادها بالقرار؛ لأنها فاجأتنا باتخاذ القرار بعيدًا عن القوى السياسية، أو حتى بعيدًا عن الاستفتاءات الشعبية والذى كان أولها استفتاء مارس 2011 ولم يحدث أى استفتاءات بعده، مشيرًا إلى أنه لابد من الاحتكام إلى القوى السياسية فى غرف النقاش والتحاور، واصفًا اللجوء للشارع بصورة غير حضارية لمصر؛ لأنه يعنى استئثارًا من بعض القوى على حساب القوى الأخرى، ويعنى عدم وجود قنوات شرعية للتفاهم والحوار، وانعدام الحوار السياسى ما بين القوى الرئيسة فى البلاد.
الدكتور كمال حبيب: الشراكة الوطنية مع كل القوى لبث الثقة والطمأنينة
ورأى الدكتور كمال حبيب أنه ينبغى على الرئيس الجديد أن يبدأ بتحقيق شراكة وطنية حقيقية مع كل القوى الوطنية والسياسية، والعمل على بث الثقة والطمأنينة فى أن تكون الحركة الوطنية المُعينة للثورة متحالفة جميعها معًا ويدًا واحدة لبث الأمل فى نفوس الثوار، ولمحاولة بناء مصر جديدة؛ وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الجديد سيواجه ملفات شائكة لا تزال تلقى بظلالها على الساحة السياسية، لعل أخطرها على الإطلاق مسألة الإعلان الدستورى المكمل، وطريقة التعامل معه، مسألة حل مجلس الشعب، أيضًا مسألة سلطات الرئيس، وكيف يمكن تحقيقها؟، علاقة الرئيس بالمجلس العسكري، تشكيل وزارة معبرة عن ائتلاف وطنى واسع تتجاوز الفصيل الواحد؛ بحيث تكون هناك قاطرة تدعم الرئيس فى الشارع، وأداء المهام، خاصة فى ظل صلاحياته المقيدة.
الدكتور رجب عبد الكريم:تعديل الإعلان الدستورى، وعودة البرلمان، وإلغاء الضبطية القضائية بالتوافق بين الرئيس و"العسكرى"
وأوضح الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، أن الرئيس الجديد ليس له سلطة تعديل الإعلان الدستورى بمفرده، لافتًا إلى أنه من الممكن تعديل الإعلان الدستورى المكمل عن طريق التوافق مع المجلس العسكري، وتوقع أستاذ القانون العام أنه سوف يتم تعديل الإعلان الدستورى خلال الأيام القليلة الماضية، بحيث يحدث نوع من التوازن ما بين اختصاصات المجلس العسكري، واختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات مجلس الوزراء، مضيفًا أن قرار الضبطية القضائية يملك وزير العدل القادم فى الحكومة الجديدة إلغاءه؛ لأنه من حق وزير العدل الجديد أن يلغى أو يعدل أى قرار لوزير العدل السابق،
وتابع أستاذ القانون العام أن الرئيس الجديد من سلطته إلغاء قرار المجلس العسكرى الخاص بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب؛ حيث إنه من الممكن أن يقصر قرار الحل على الثلث فقط الذى دخلت فيه الأحزاب على المقاعد الفردية، وتوقع عبد الكريم أن تحدث فى الفترة القريبة القادمة تسويات سياسية تتعلق بحل كل هذه الإشكاليات كلها؛ لأنه ليس من مصلحة أى من الأطراف أن يحدث تنازع سياسي، فلا يستطيع أى منها أن يحمل المسئولية بمفرده، فلابد أن يحدث نوع من التوافق السياسى بين جميع أطراف السلطة، مستبعدًا حدوث أية معوقات أمام تأسيسية الدستور، متوقعًا أن تحكم محكمة القضاء الإدارى التى سوف تنظر قضية الدستورية بعدم الاختصاص، واصفًا حكم البطلان السابق بالخاطئ؛ لأن هذا ليس قرارًا إداريًا، وإنما عمل تشريعي تنفيذًا لإرادة المشرع الدستوري.
الدكتور محمد الميرغنى: الإعلان المكمل تجاوز كثيرًا، ولابد من إعلاء منصب رئيس الدولة
ومن جانبه، استبعد الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إمكانية عودة البرلمان مرة أخرى؛ لأنه صدر حله بحكم قضائي، إذا كان هناك إيمان داخلى باحترام أحكام القضاء، واعتبر أستاذ القانون الدستورى الإعلان الدستورى المكمل تجاوز كثيرًا فى أمور لا داعى لها، مثل قرار الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنه لابد من توقير منصب رئيس الدولة من الذين أيدوه والذين عارضوه، ويأخذ اختصاصاته الكاملة طبقًا للدستور، موضحًا أن الإعلان الدستورى يكون أمرًا استثنائيًا على خلاف القاعدة، ولا ينبغى التوسع فيه، وإنما يكون على قدر الضرورة.
الدكتور عاطف البنا: على مجلس الدولة التصدى لهذه الإشكاليات
وفى سياق متصل، طالب الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التصدى للتفسيرات القانونية والدستورية، باعتبارها مستشار الدولة القانوني، وتضم مجموعة متنوعة من المستشارين ذوى الخبرات القانونية، والآراء الفقهية المتنوعة فى حل الأزمات الثلاث التى تمثل حقل ألغام أمام الرئيس الجديد، وتدخلنا فى دوامة التفسيرات المتناقضة والمتعارضة التى تتعلق بسلطة الرئيس الجديد فى إشكالية الإعلان الدستورى المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وحل مجلس الشعب، مشددًا على أنه لابد للجمعية العمومية بمجلس الدولة من وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه القضايا، حتى تتضح الرؤية أمام الرئيس الجديد.
جمال أسعد: القضية الأساسية هى إعادة ترتيب البيت من الداخل وإعادة اللُحمة الوطنية
أكد جمال أسعد، المفكر القبطى، أن القضية الأساسية أمام الرئيس الجديد هى قضية ثورة قد توقف مسارها لأسباب كثيرة، وجاء بعد ذلك أول رئيس منتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب المصرى بعد هذه الثورة، لكن البيت ليس معدًا الآن حتى يبدأ فيه رئيس الجمهورية الجديد عمله، موضحًا أن القضية الأولى والأساسية هى قضية ترتيب البيت وإعادة اللُحمة الوطنية والتوحد المصري؛ حيث إن هناك قطاعًا من الذين اختاروا الرئيس اختاروه على أساس هوية دينية، وعلى أساس أرضية أيديولوجية سياسية معينة، وهناك مَن يتربص به من الذين لم يعطوه أصواتهم، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تستقيم الأمور مع الرئيس فى هذا الإطار، كما أن الأصوات التى حصل عليها تؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بالإجماع الساحق بما يعنى أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وترتيب البيت من الداخل ليس من اختصاص الرئيس وحده، ولا يتحقق بإمكانات الرئيس بمفرده ولكن على القوى الوطنية أن تؤمن- وهذا واجب- أن هناك رئيسًا منتخبًا سواء كنا انتخبناه أو لم ننتخبه، لكن هو أحد مسارات البناء الدستورى الذى نبدأ فيه، ولذلك يجب أن يكون هناك علاقة ما جديدة نتفق على خطة طريق، لكى ننهض من المرحلة الاستثنائية التى نعيشها، وأهم نقاط هذه الخطة هى كيف ننجز دستورًا يعبر عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؟!؛ فالدستور هو أحد المعوقات القادمة أمام الرئيس الجديد، كما أنه فى البداية حتى يتم هذا التوحد، يجب أن يثبت للشعب المصرى أنه رئيس لكل المصريين، وليس لتنظيم الإخوان المسلمين الذى ينتمى إليه شكلاً وموضوعًا.
الدكتور عصام دربالة: شفافية اللجنة العليا للانتخابات أذابت ما علق بأثوابها من انتقادات
الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قال: هناك أولويات تحتاجها مصر اليوم يجب أن يضعها الرئيس الدكتور محمد مرسى فى أولوياته، وتبدأ بتحقيق المصالحة الوطنية السياسية الشاملة مع كل أبناء مصر سواء الذين انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه، وسواء من كان محسوبًا من قبل على الحزب الوطني، وكان مكرهًا فى ذلك، أو الذين كانوا فى ميادين الثورة، ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بحزم على كل ما يهدد أمن الوطن والمواطنين، تحقيق العدالة الاجتماعية، التى تنصف الفقراء، وإنصاف ضحايا حسنى مبارك طوال فترة حكمه، تحصيل حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، والعفو عن السجناء الذين قاوموا النظام السابق، وما زالوا قيد السجون حتى هذه اللحظة، مضيفًا أن الجميع ينتظر من الدكتور مرسى أن يكون رئيسًا لكل المصريين: مسلمين ومسيحيين، ليبراليين ويساريين، بحيث يشارك الجميع فى بناء مستقبل مشرق لمصر، وفى نفس الإطار رأى رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بهذه الشفافية من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أذاب كثيرًا، مما علق فى ثوبها من انتقادات، ويستحقون على هذه اللقطة الختامية تحية، فكما يقال الأعمال بالخواتيم، مضيفًا أن المجلس العسكرى انحاز لإعلاء رغبة الشعب المصري، وفعل ما ينتظره منه المصريون، وهى نقطة تضاف أيضًا لرصيده عندما انحاز للثورة، وطالب دربالة المجلس العسكرى والرئيس الجديد والقوى السياسية أن يستجيبوا لمبادرة الجماعة الإسلامية التى طرحتها لحل الأزمة السياسية المتعلقة بالإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشعب، وذلك لتمهيد الأوضاع فى مصر لكى تنطلق نحو البناء بشكل يتضامن فيه جميع أبناء مصر.