وسط توقع الكثيرين بزيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سيناء, مع استمرار الأمن لعمليات المداهمة للبؤر الاجرامية في شمال سيناء, توجهت الأنظار الي أرض الفيروز. باعتبارها المستقبل الاقتصادي القادم بعد سنوات من الاهمال في عهد النظام البائد, حيث أرجع البعض السبب في انتشار الارهاب إلي عدم استغلال موارد سيناء التي تمتلئ بالثروات الطبيعية وتركها مرتعا للخارجين علي القانون.... وتحولت رمالها الصفراء الي اللون الأحمر بعد الانتهاكات التي مارسها الخارجون علي القانون علي أرض سيناء. الأهرام المسائي بدوره يلقي الضوء علي كنوز سيناء المهملة التي تخرج منها مجرد مواد خام ببضعة جنيهات, علي أن نقوم باستيرادها مرة أخري بعد تصنيعها بآلاف الدولارات مما أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات, وهو ماجعل المستثمرين من أبناء المحافظة يطالبون بانشاء مصانع داخل سيناء لتصنيع المواد الخام التي انعم بها الله علي سيناء. الآن أتاحت الدولة الفرصة لسيناء أن تفتح ذراعيها للاستثمار الجاد واستغلال الكنوز المدفونة بها, في الوقت نفسه لاتزال المطالبة بتذليل العقبات واتاحة الفرص, قائمة في ظل الشكوي من تدهور الحالة الاقتصادية. العديد من المستثمرين شعروا بالأمن فور الإعلان عن بدء دراسة تمليك الأراضي لأبناء سيناء, والقضاء علي البؤر الإجرامية, بالاضافة الي مد المحافظة بالعون المادي والمالي لإحداث النهضة التي غابت منذ سنوات. وقال الدكتور رمضان حامد احد المستثمرين إنه كلف من قبل إحدي الشركات العالمية بعرض إنشاء مشروع متطور بسيناء لاستغلال خاماتها ومنها الرمل الزجاجي وهذا الاستثمار يستهدف إنشاء مصنع لإنتاج البولي كريستال بطاقة إنتاجية30 ألف طن سنويا ومصنع آخر لإنتاج الزجاج المسطح ومصنع خلايا كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية260 ميجاوات سنويا مما يتيح كهربة كل الآبار للزراعة وكذلك المناطق البعيدة بسيناء والتي لم تدخلها كهرباء وكذلك كهربة المصانع التي تنشأ حديثا. أضاف أن هذه المصانع ستستوعب21 ألف فرصة عمل فورية بالمحافظة فضلا عن الحفاظ علي ثروات بلدنا المهدرة حيث إن رمال الزجاج يتم بيعها وتصديرها في صورتها الخام ونعود مرة أخري لاستيرادها بالكامل في صورة مصنعة بضعف الثمن تقريبا فضلا عن إهدار هذه الثروات وعدم تشغيل الطاقة البشرية. وأشار إلي أننا كمجموعة مستثمرين مستعدون وفورا في البدء بالعمل في إنشاء هذه المصانع مع القرارات الوزارية الجديدة وخاصة تمليك الأراضي قالأمر سابقا كان يقف حائلا أمام أي مستثمر يقوم بإنشاء مصنع بتكلفة تصل الي مليارات الجنيهات علي أرض ليست ملكه مما يجعل جميع المستثمرين يعزفون عن الحضور لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمتوافرة بشكل كبير في سيناء. وأشار إلي أن العمل قائم وبسرعة في استغلال هذه الثروات لتنمية سيناء لتحقيق الأمن القومي لمصر وزراعتها بالبشر خلال المرحلة المقبلة.من جانبه, أكد المهندس حسن ضرغام أحد المستثمرين بسيناء, أنه مازالت كنوز سيناء ضائعة حيث إنها لم تستغل حتي الآن علي الوجه الأكمل, كما أنها تواجه العديد من التحديات منها وجود5 محميات طبيعية تمنع استغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمناطق الجبلية واستحواز هيئة التنمية السياحية والزراعية علي مساحات كبيرة من الأراضي داخل كردون المحافظة, بالاضافة إلي وجود خامات في مناطق تحتاج لمزيد من الدراسات وخاصة في منطقة جنوبسيناء. وأضاف أن الخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية حاليا يكمن في سيناء فهي تتمتع بوجود ثروات تعادل ثروات البترول في دول الخليج وان كل الدراسات التي أجريت سابقا تؤكد أن استغلال هذه الثروات مع تيسيرات الحكومة للمستثمرين وإصدار قرارات التمليك ستضاعف الاقتصاد المصري سنويا بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا, وبعد كل هذه الثروات والكنوز التعدينية هل تظل الثروات التعدينية بشمال سيناء كنوزا ضائعة؟ ولايستغل منها إلا1% فقط في حين أن استغلالها سيوفر الآلاف من فرص العمل بالاضافة إلي زيادة الدخل الاقتصادي لمصر. من جانبه قال حسن رضوان بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة, إن أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات هو الأمن بهدف تحقيق الاستفادة لكلا الطرفين, لافتا إلي أن مشروع المحاجر بالمحافظة يعاني من بيروقراطية التعامل الإداري الذي يغلب عليه التعامل الفني, وهو مايعرقل الاستفادة من المشروع بالاضافة الي عدم رصف الطرق لاتاحة الفرصة للوصول إلي منطقة تفرع المحاجر.من ناحيته أكد اللواء صالح المصري, مدير أمن شمال سيناء, حرصة علي توفير الظروف الأمنية بوسط سيناء نظرا لطبيعتها الخاصة, وضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية وعمل الأكمنة لعمل الاستقرار المطلوب.