توافد العديد من المستثمرين الي سيناء فور الإعلان عن بدء دراسة تمليك الأراضي لأبناء سيناء, مما دعا الأهرام المسائي لطرح تساؤل علي كل المستثمرين والمسئولين والمواطنين: ماذا لو نجح مجلس الوزراء في استصدار قرار يقضي بتملك أبناء سيناء لأراضيهم وماهي المردودات الاقتصادية والسياسية لمثل هذا القرار الذي تأخر كثيرا ؟. قال الدكتور رمضان حامد احد المستثمرين إنه فور سماع مثل هذه التصريحات, كلف من قبل احدي الشركات العالمية بعرض إنشاء مشروع متطور بسيناء لاستغلال خاماتها ومنها الرمل الزجاجي وهذا الاستثمار يستهدف إنشاء مصنع لإنتاج البولي كريستال بطاقة إنتاجية30 ألف طن سنويا ومصنع آخر لإنتاج الزجاج المسطح ومصنع خلايا كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية260 ميجاوات سنويا مما يتيح كهربة كل الآبار للزراعة وكذلك المناطق البعيدة بسيناء والتي لم تدخلها كهرباء وكذلك كهربة المصانع التي تنشأ حديثا. أضاف أن هذه المصانع ستستوعب21 ألف فرصة عمل فورية بالمحافظة فضلا عن الحفاظ علي ثروات بلدنا المهدرة حيث إن رمال الزجاج يتم بيعها وتصديرها في صورتها الخام ونعود مرة أخري لاستيرادها بالكامل في صورة مصنعة بضعف الثمن تقريبا فضلا عن إهدار هذه الثروات وعدم تشغيل الطاقة البشرية. وأشار إلي أننا كمجموعة مستثمرين مستعدون وفورا في البدء بالعمل في انشاء هذه المصانع مع القرارات الوزارية الجديدة وخاصة تمليك الأراضي فالأمر سابقا كان يقف حائلا أمام أي مستثمر يقوم بإنشاء مصنع بتكلفة تصل إلي مليارات الجنيهات علي أرض ليست ملكه مما يجعل جميع المستثمرين يعزفون عن الحضور لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمتوافرة بشكل كبير في سيناء.واشار إلي أن العمل قائم وبسرعة في استغلال هذه الثروات لتنمية سيناء لتحقيق الامن القومي لمصر وزراعتها بالبشر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه, أكد المهندس حسن درغام احد المستثمرين بسيناء, أنه مازالت كنوز سيناء ضائعة حيث إنها لم تستغل حتي الآن علي الوجه الأكمل, كما أنها تواجه العديد من التحديات منها وجود5 محميات طبيعية تمنع استغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمناطق الجبلية واستحواذ هيئة التنمية السياحية والزراعية علي مساحات كبيرة من الأراضي داخل كردون المحافظة, بالاضافة الي وجود خامات في مناطق تحتاج لمزيد من الدراسات وخاصة في منطقة جنوبسيناء. وأضاف أن الخروج من الازمة الاقتصادية المصرية حاليا يكمن في سيناء فهي تتمتع بوجود ثروات تعادل ثروات البترول في دول الخليج وان كل الدراسات التي أجريت سابقا تؤكد أن استغلال هذه الثروات مع تيسيرات الحكومة للمستثمرين واصدار قرارات التمليك ستضاعف الاقتصاد المصري سنويا بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا, وبعد كل هذه الثروات والكنوز التعدينية هل تظل الثروات التعدينية بشمال سيناء كنوزا ضائعة؟ ولا يستغل منها إلا1% فقط في حين أن استغلالها سيوفر الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلي زيادة الدخل الاقتصادي لمصر. اما اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء فيقول إن التنمية البشرية لسيناء هي الحل, وهذا هو الهدف الأول الذي لابد أن نسعي لتحقيقه, موضحا ان جميع الاستراتيجيين في العالم علي اختلاف مدارسهم يتفقون علي أن الكثافة البشرية والتعمير هما الحماية الحقيقية للأرض, وأن الفراغ السكاني يشكل دعوة صريحة للعدوان واحتلال الأرض. وإذا طبقنا هذا المبدأ علي سيناء, فسنجد أنه برغم مساحتها الشاسعة والتي تمثل6% من مساحة مصر, وبرغم ما بها من ثروات معدنية وسياحية ومائية( جوفية وسطحية) وأراض صالحة للزراعة, فإن عدد سكانها لا يتجاوز نصف المليون نسمة معظمهم من القبائل, بينما يوجد في الوادي نحو7 ملايين من الشباب العاطلين!! وهذه التنمية البشرية لن تتم إلا اذا أحسن استغلال ثروات سيناء ففي المجال الصناعي تجب إقامة مصانع للتصدير بدلا من تصدير الخامة وفي المجال الزراعي يجب أن يتم استغلال منطقة السر والقوارير بوسط سيناء وإمدادها بالمياه لزراعة400 ألف فدان كما أن الاهتمام بالنشاط السياحي لايقل أهمية عن المجالين الصناعي والزراعي خاصة ان شمال سيناء يتميز بمقومات سياحية هائلة. أضاف أن تنمية هذه المجالات الثلاثة سيحقق زيادة الكثافة السكانية بسيناء وسيرفع اقتصاد مصر فضلا عن الإسهام الكبير في القضاء علي البطالة.. ولكن الأمر يحتاج الي وقت ليتم تحقيقيه.