إنشاء وزارة خاصة لتنمية سيناء‏..‏ لماذا ؟‏!‏

التنمية البشرية لسيناء هي الحل‏..‏ هذا هو الهدف الأول الذي يسعي الجميع الي تحقيقه والذي طال الامل فخلال‏30‏ عاما مضت اقتصرت منها التنمية علي تنمية حجرية او ورقية دون رقابة فعلية
عما ينشأ بسيناء ومنذ ثورة يناير الجديدة كان المطلب الاول لابناء سيناء انشاء وزارة جديدة للتنمية خاصة أن المحافظة تتمع بمقومات قد تسهم بمضاعفة الاقتصاد المصري‏!!‏ ومع بداية لقاء الدكتور عصام شرف مع ابناء سيناء وعد رئيس الوزراء بانشاء وزارة خاصة بتنمية وتعمير سيناء علي ان يشغل منصبها احد ابناء سيناء‏..‏ فأهل مكة ادري بشعابها والسؤال لماذا وزارة لتنمية سيناء ؟وماهي مقومات الاستثمار بها في البداية يقول السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء انه وبعد ثورة‏25‏ يناير فان جميع الاستراتيجيين في العالم علي اختلاف مدارسهم يتفقون علي أن الكثافة البشرية والتعمير هما الحماية الحقيقية للأرض‏,‏وأن الفراغ السكاني يشكل دعوة صريحة للعدوان واحتلال الأرض‏.‏ وإذا طبقنا هذا المبدأ علي سيناء‏,‏فسنجد أنه برغم مساحتها الشاسعة‏61000‏ كم‏2‏ تمثل‏6%‏ من مساحة مصر‏,‏وبرغم ما بها من ثروات معدنية وسياحية ومائية جوفية وسطحية وأراض صالحة للزراعة‏,‏فإن عدد سكانها لا يتجاوز نصف المليون نسمة معظمهم من القبائل‏,‏بينما يوجد في الوادي نحو‏7‏ ملايين من الشباب العاطلين‏!‏ وهذه التنمية البشرية لن تتم إلا اذا أحسن استغلال ثروات سيناء ففي المجال الصناعي يجب إقامة مصانع للتصدير بدلا من تصدير الخامات وفي المجال الزراعي تجب أن يتم استغلال منطقة السر والقوارير بوسط سيناء وإمدادها بالمياه لزراعة‏400‏ ألف فدان كما أن الاهتمام بالنشاط السياحي لايقل أهمية عن المجالين الصناعي والزراعي خاصة ان شمال سيناء تتميز بمقومات سياحية هائلة‏:‏ وأضاف أن تنمية هذه المجالات الثلاثة ستحقق زيادة الكثافة السكانية بسيناء وسترفع اقتصاد مصر فضلا عن الإسهام الكبير في القضاء علي البطالة‏..‏ واشار المحافظ الي ان هذه الأمور جار اتخاذ خطوات ايجابية وليس كلام صحف أو حبرا علي ورق ولكن الأمر يحتاج الي وقت ليتم تحقيقه‏,‏ وأضاف ان هذا من ناحية الخطة والهدف بعيد المدي أما الأهداف القريبة المدي فتتمثل في الاهتمام بحل كل قضايا سيناء وخاصة القضايا الأمنية التي طالما عاني منها أبناء المحافظة فعدم تملكهم أراضيهم أدي إلي احداث نوع من الفوضي في التحريات الأمنية السابقة وخاصة الزج باي اسم دون سند قانوني وهذه القضية التي نعمل بها حاليا لتمليك أبناء سيناء أراضيهم تملكا حقيقيا واشار إلي انه حتي تتحقق التنمية فانه يجب الاهتمام بابناء سيناء ومشايخهم ووضعهم دائما في بؤرة الاهتمام لإعادة هيبتهم واستشارتهم في كل صغيرة وكبيرة تهم المحافظة مؤكدا أنهم النواة الحقيقية التي نستطيع من خلالها الرؤية الواضحة لتفعيل سبل الاستثمار والتنمية علي ارض المحافظة خاصة أنهم المعنيون بالأمر علي ارض الواقع وأهم أكثر الناس دراية بالمعوقات الاستثمارية بسيناء وأضاف المحافظ أن سيناء بها مقومات غير عادية للاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي بوسط سيناء‏,‏ وكذلك الاستثمار الزراعي والسياحي وأضاف ان هناك قرارات تجري دراستها لوقف تصدير الخامات التعدينية بصورتها الخام لدراسة إنشاء مصانع تقوم علي صناعتها ومن ثم يمكن تصديرها مصنعة‏.‏ وأضاف المحافظ أن هناك‏35‏ الف فدان جار استصلاحها لزراعتها علي مياه الآبار بسيناء وان هناك قري يتم إنشاؤها حاليا بمنطقة وسط سيناء لضمان استقرار أبناء البادية وتحسين معيشتهم‏.‏ ومن جانبه يقول حسن درغام احد المستثمرين بسيناء انه لابد ان تكون هناك رؤية صادقة عن أهم معوقات الاستثمار وبحث سبل الحلول المناسبة لها ليتمكن العلماء من وضع استراتيجية وخطة طموحة للاستثمار الامثل بسيناء‏.‏
يقول الدكتور محمود وهبة عميد كلية التربية بالعريش أنه يجب البحث في سبل جذب المستثمرين الي سيناء وذلك من خلال وجهة نظر مشايخ سيناء أنفسهم وكيفية دعم الجامعة للاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين مؤكدا أهمية جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع‏.‏ وأوضح الشيخ درويش أبو جراد احدي مشايخ سيناء انة يجب اولا بحث كيفية تقديم التسهيلات للمستثمرين وحل قضية تمليك الأراضي للمستثمرين المصريين فقط وتحقيق الأمن اولا لأنه بداية الاستثمار الامثل بسيناء وكذلك تحقيق الالتزام بالقواعد العرفية التي تخدم الاستثمار ولاتعوق‏.‏ واضاف ان وعد الدكتور عصام شرف بانشاء وزارة خاصة بسيناء سيحل معظم القضايا الشائكة في هذا المجال بينما يؤكد صلاح البلك الناشط الحقوقي والمهتم بقضايا سيناء ان شمال سيناء لم تحظ باهتمام اجهزة الدولة في السابق وخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة أن سيناء مؤهلة للمشاركة في استيعاب جزء من الكثافة السكانية المكدسة في الوادي والدلتا في إطار فرص العمل التي يمكن أن تتاح من خلال المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية الاراضي اللازمة للشركات التي تعمل في محافظتي شمال وجنوب سيناء بعقود انتفاع وليست عقود بيع وذلك يطبق علي رجال الأعمال المصريين حتي لو لم يكن معهم شركاء عرب أو أجانب وذلك جعلهم يحجمون عن إقامة مشروعات بشمال سيناء حيث يرغبون في تخصيص الارض بنظام التمليك وهذا لايتوافق مع التوجه القومي لتنمية وتعمير سيناء بأيد مصرية وطنية‏.‏وحيث إن مبررات تطبيق نظام حق الانتفاع لتخصيص الاراضي هي عدم قيام اصحاب المشروعات بعرض أسهمها للبيع في البورصة لعرب أو اجانب فالمقترح من وجهة نظره ان يتم فتح الاستثمار للمصريين واستغلال كل امكانات الصناعة البالغة‏16‏ خامة تعدينية ويضيف أن الآثار السلبية هي في عدم جذب المزيد من المشروعات بشمال سيناء مما يقلل بالتالي من ظهور المنتج من ارضها أو تصديره فضلا عن التأثير السلبي علي فرص العمل للخريجين التي يمكن ان تتاح من خلال هذه المشروعات والتقليل من فرص الجذب السكاني من الوادي لسيناء لملء الفراغ السكاني بها لذلك يري اصدار قرار لتمتع المشروعات الاستثمارية التي تقام بمحافظة شمال وسيناء بالاعفاء الضريبي والجمركي لمدة‏20‏ عاما اسوة بجنوب سيناء وتوشكي وسيوة علي ان تتولي الدولة ترفيق المناطق الصناعية لخدمة المنطقة الصناعية بها وللتجمعات العمرانية وهذا كله لم يتم طوال السنوات السابقة كل ذلك ترتب عليه قلة اقبال المستثمرين لاقامة انشطة صناعية وسياحية بشمال سيناء‏,‏علاوة علي أن هناك تقصيرا واضحا من كل اجهزة الدولة و الوزارات المعنية بانشاء البنية الاساسية للقطاع السياحي في الساحل الشمالي الغربي وعدم اقامتها بساحل شمال سيناء وباقامة البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق التابعة لمحافظة الاسماعيلية وعدم اقامتها بالمنطقة الصناعية ببئر العبد واشار لأهمية أقامة وزارة لتنمية سيناء علي ان يكون شاغلها من ابناء سيناء هي السبيل الاول والخطوة الصحيحة لتنمية سيناء تنمية حقيقية وليست تنمية حجر دون بشر‏.‏ بينما يطالب حمادة الغول احد المهتمين بقضايا سيناء ان هناك‏16‏ خامة تعدينية بسيناء لم تستغل سوي‏1%‏ منها فقط وانه في حالة استغلال جميع هذه الخامات في مجال الصناعة فقط فان الاقتصاد المصري سيزيد بمقدار الثلث وهذا من خلال دراسات اعدت في فترة سابقة وان السنوات الضائعة السابقة يجب ان تحاكم باهدار ثروات سيناء‏.‏