تباين بين خبراء الدستور حول إلغاء الإعلان الدستوري

انقسم عدد من فقهاء القانون الدستوري حول قرار الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل‏,‏ فيما أكد البعض أنه يعد جريمة وخيانة عظمي واغتصابا لسلطة المجلس العسكري
واهدارا لليمين الدستورية التي أقسمها الرئيس والتي تتضمن احترام الدستور والقانون‏,‏ رأي البعض الآخر أنه قرار ثابت ومن حق الرئيس باعتباره رئيس الدولة‏.‏
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن قرارات الرئيس مرسي‏,‏ التي تتضمن إلغاء الاعلان الدستوري المكمل تعتبر جريمة وخيانة عظمي‏,‏ خاصة في ظل عدم وجود دستور حقيقي للبلاد‏.‏
وأضاف كبيش ل الأهرام المسائي‏:‏ إن الخائن الأول هو المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وإن الخائن قضي علي الخائن‏,‏ ورجال القانون بمعني الصحيح لم يعد لهم وجود في دولة ليس بها قانون ودستور‏.‏
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري غير دستوري وباطل ومنعدم ويعد اعتداء واغتصاب السلطة المجلس العسكري‏,‏ لأنه لا يستند إلي أي شرعية‏,‏ كما أنه يعتبر حنثا أو اهدارا لليمين الدستورية التي أقسمها الرئيس والتي تتضمن احترام الدستور والقانون
وقال الجمل ل الأهرام المسائي‏:‏ إن الرئيس يستخدم أسلوب العنف‏,‏ لتمكين جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من الاستحواذ علي سلطات الدولة‏,‏ والتي واكبتها سلطات مجلس الشوري الباطلة في أخونة الاعلام وتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية
أضاف‏:‏ أن هذه القرارات تدخل في باب المخالفة وتمثل انقلابا سياسيا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعلي المناصب القيادية‏,‏ مشيرا إلي أن القوات المسلحة محصنة وفقا للاعلان الدستوري‏,‏ الذي ينص علي عدم إحداث أي تغيير في نصوص الاعلان أو تغييرها بالنسبة للقوات المسلحة سواء من حيث الأفراد والقوات أو من حيث التسليح والتدريب‏.‏
وأكد أن الرئيس لا يملك تعديل الاعلان الدستوري أو حذفه‏,‏ نظرا لعدم وجود دستور جديد للبلاد‏,‏ وأن المجلس العسكري الذي استمد السلطة الشرعية الدستورية الثورية بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكذلك السلطة التشريعية بعد بطلان مجلس الشعب هو صاحب القرار‏.‏
بينما قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن حق الرئيس في إلغاء الاعلان الدستوري ثابت‏.‏ وإن القرارات التي أصدرها صحيحة من الناحية القانونية والدستورية‏,‏ وتؤدي في مجملها إلي خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية‏,‏ وأن تهتم بدورها في حماية الوطن‏.‏
وأكد نصار أن عودة مجلس الشعب مرة أخري لا تتصل بقريب أو بعيد بالاعلان الدستوري‏,‏ لأن قرار حل البرلمان مرتبط بحكم القضاء الممثل في المحكمة الدستورية العليا‏.‏
فيما قال الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف‏,‏ إن الرئيس من حقه إلغاء الاعلان الدستوري باعتباره رئيس الدولة‏,‏ وبعد إقالة عدد كبير من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
أضاف‏:‏ أن عودة مجلس الشعب مرتبطة بحكم قضائي‏,‏ وأنه لا تجوز عودته‏.‏