بمجرد أن شاعت بادرة غامضة تشير الي أنه سيتم دمج الثقافة والآثار في وزارة واحدة كما كان الحال قبل الثورة, اشتعلت حدة التصريحات والاعتراضات ضد رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل, الي حد التهديد والوعيد اذا خرجت الفكرة إلي حيز التنفيذ, وقد تتابعت ردود الافعال حيث أصدر مجلس إدارة نقابة الأثريين المؤقت برئاسة د.فايزة هيكل بيانا رسميا رفض فيه إعادة دمج مع وزارة الآثار لوزارة الثقافة من جديد. وقال البيان إنه يجب أن تبقي الآثار وزارة مستقلة تحافظ علي التراث تقوم علي شئونه وتعمل علي تطوير أعمال المسح الأثري والحفائر بأحدث الأساليب العلمية, وكذلك توثيق آلاف المواقع الأثرية ومئات الآلاف من القطع الأثرية وإعدادها للعرض في متاحف عالمية تدر علي مصر دخلا أكبر من البترول والغاز إن أحسن تقديمها ورعايتها. وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أن دمج الآثار مع الثقافة من جديد خطأ كبير يجب علي الدولة عدم الوقوع فيه من جديد, خاصة أن وزارة الآثار بالفعل بدأت في العمل كوزارة مستقلة, وبدأت في هيكلة قطاعاتها واتخذت العديد من الخطوات نحو ذلك, لذلك يجب أن تبقي الآثار وزارة مستقلة ولا يتم ضمها إلي أي وزارة أخري. وفي سياق متصل قال الدكتور محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية إن عودة الآثار لتبعية وزارة الثقافة يمثل انهيارا مؤكدا علي ضرورة الإبقاء علي الآثار كجهة مستقلة بأي شكل من الأشكال, سواء بقيت وزارة أو تحولت إلي مجلس أعلي تابع مباشرة لمجلس الوزراء, ويكون له أمين عام علي درجة وزير بحيث يكون له صلاحيات لتسيير أعمال الآثار وفي نفس الوقت يبقي بعيدا عن كل المصالح السياسية التي تضر بالآثار, مضيفا أن العكس هو الذي يجب أن يحدث, بحيث تصبح وزارة الثقافة تابعة لوزارة الآثار نظرا لأن الآثار تقوم بتمويل الثقافة. وشدد الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية علي رفضه فكرة ضم الآثار للثقافة موضحا أن الآثار ككيان مستقل واجه العديد من المشكلات والصعوبات التي تجب دراستها والعمل علي إيجاد هيكل سليم لهذه الوزارة بعيدا عن فكرة دمجها مع وزارة أخري. علي جانب آخر أكد الروائي إبراهيم عبد المجيد أن الثقافة والآثار كانتا وزارة واحدة قبل الثورة وهو أمر خاطئ حيث يجب عدم دمج وزارتي الثقافة والآثار, إذ يجب أن تظل هاتان الوزارتان منفصلتين تماما, كما يجب ألا يكون هناك وجود لوزارة الثقافة والإعلام وإن كان لابد من وجود وزارة تكون وزارة للثقافة تكون تحت شعار وزارة الدولة والثقافة. بينما رفض الدكتور أحمد مجاهد, رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب, ما أشيع أخيرا حول عودة دمج وزارة الآثار والثقافة معا, موضحا أن الآثار المصرية علي وجه التحديد تحتاج إلي وزارة مستقلة بالطبع, ولعالم متخصص فيها, مضيفا, وأعتقد أن إنجازات الدكتور محمد إبراهيم, في الفترة القصيرة التي أمضاها وزيرا للآثار تثبت أن الشخص المتخصص المتفرغ لوزارة الآثار يمكن أن ينهض بها فنيا واقتصاديا.