التجربة الايرانية لدعم الطاقة والمرور والنظافة

دعم الطاقة المرور النظافة ثلاث قضايا رئيسية كانت تمثل التحدي أو الاختيار الذي لا بديل عنه في ايران منذ نهاية السبعينيات مثلما تواجه مصر الآن مستهدفة تحويل هذه القضايا من دائرة التهديد الي دائرة المزايا
وخلال زيارتي ضمن وفد صحفي لايران الايام الماضية كانت القضايا السابقة محور الحديث مع عدد من المسئولين هناك حيث قالوا ان التعامل مع الدعم بدأ منذ‏7‏ سنوات تقريبا حيث كان يجري تداول المنتجات المدعومة باستخدام الكوبونات وفي عام‏2008‏ تمت هيكلة المنظومة لتشمل الدعم النقدي للمنتجات الغذائية أو ما يطلق عليه عندنا السلع التموينية وذلك بمنح كل مواطن ايراني ما يعادل‏46‏ دولارا شهريا ولا يستفيد من هذا الدعم اي مواطن يمثل مبلغ الدعم اقل من‏10%‏ من دخل هذا المواطن‏.‏
وبالنسبة للطاقة من البنزين والغاز والكهرباء فقد تم التعامل معها بموجب الكارت الذكي حيث يحصل كل صاحب سيارة علي‏60‏ لتر بنزين شهريا بسعر يعادل ثلث السعر الحر مع ملاحظة ان لتر البنزين يباع بما يعادل نصف دولار وان جميع الاتوبيسات التابعة للحكومة تعمل بالغاز الطبيعي كما ان‏80%‏ من سيارات التاكسي تعمل بالغاز وسوف يتم الغاء ترخيص اي تاكسي لا يعمل بالغاز نهاية العام‏.‏
في عام‏2007‏ تم منع انتاج أو استيراد اي سيارات لاتعمل بالغاز اضافة الي البنزين حيث تبلغ تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز حوالي‏500‏ دولار وتقوم الحكومة بتحمل نصف هذا المبلغ بالنسبة لتحويل التاكسي اذ يوجد في طهران حوالي‏4‏ ملايين سيارة ويزداد العدد ب‏1200‏ سيارة شهريا وتقوم ايران بتجميع وتصنيع‏35‏ ماركة سيارات واحدث سيارة ايرانية تم تصنيعها بالكامل منذ‏3‏ شهور واطلق عليها اسم طيبة وتباع بما يعادل‏7‏ آلاف دولار‏.‏
وقد انعكس دعم الطاقة علي الاقتصاد في صورة موجة تضخمية تم احتواؤها خلال عام من تطبيق النظام في حين انعكس علي المواطن بشكل ايجابي في مرحلة لاحقة حيث يتاح للمواطن الاستفادة باي قيمة يوفرها في استهلاك المنتجات المدعومة في شراء احتياجاته من المنتجات المختلفة علاوة علي ان اغلاق المحلات عند التاسعة مساء ادي الي توفير كميات كبيرة جدا من استهلاك الكهرباء والمنتجات واصبحت ايران تصدر الكهرباء الي‏6‏ دول مجاورة لها‏.‏
وفيما يتعلق بادارة الطرق وتنظيم المرور فان الحكومة تتولي انشاء الطرق ثم تأجيرها للقطاع الخاص ليقوم بصيانتها وتشغيلها مقابل تحصيل رسوم مرور منخفضة من اصحاب السيارات التي تستخدم الطريق والاعتماد بصورة اساسية علي اعلانات الطرق لتحقيق عائدات اقتصادية مقبولة للمستثمر وكافية ايضا لصيانة المشروع وتشغيله بالمستوي المطلوب وهنا حارات بالشوارع الرئيسية مخصصة لاتوبيسات النقل العام ولا يسمح لاي سيارات اخري بالسير بها ويجري تسيير الاتوبيسات في هذه الحارات في الاتجاهين في حين يخصص بقية الشارع للسيارات الأخري وبنظرة علي أرض الواقع فان حركة الاتوبيسات تكون أسرع من السيارات الأخري مما يمثل عنصر جذب لاستخدام هذه الاتوبيسات خاصة انها ذات تعريفة ركوب منخفضة محددة من الحكومة رغم ان هذه الاتوبيسات تابعة لشركات القطاع الخاص‏.‏ وبدأت ايران تنفيذ مشروع مترو الانفاق بالعاصمة طهران عام‏1987‏ وتبلغ اطوال شبكته الآن‏250‏ كيلو مترا وتحتل ايران المرتبة الرابعة عالميا في صناعة وتشييد المترو وذلك بعد كل من اليابان المانيا امريكا وتتولي ايران تنفيذ مشروع مترو انفاق بغداد حاليا وبنظرة الي ما حققته ايران من طفرة اقتصادية واضحة فان المسئولين الايرانيين أنفسهم يؤكدون ان التصنيع هو الاساس ووفقا لما قاله هؤلاء المسئولون اننا عندما نريد تصنيع منتج ما ننظر للدول المتقدمة فيه ونقوم بالاتفاق معها علي اقامة مصنع لهذا المنتج داخل الأراضي الايرانية ونقدم لهم التسهيلات اللازمة وهكذا نقوم بتوطين الصناعات المختلفة ثم تطويرها في مراحل لاحقة بواسطة الخبرة الايرانية وتم بهذه الطريقة اقامة صناعة عالمية عملاقة لانتاج الحديد والفولاذ وكذلك السيارات وخطوط ومكونات مترو الانفاق والطائرات التجارية حيث تدخل اول طائرة ركاب صناعة ايرانية الخدمة قبل نهاية العام الحالي‏.‏ وفيما يتعلق بقضية النظافة فقد تم التعامل معها من منظور اقتصادي متكامل وهو منظور ليس سرا أو اختراعا جديدا حيث طبقته العديد من الدول العربية والاوروبية حيث يعتمد بصفة اساسية علي ان القمامة هي نتاج استهلاك الانسان للمواد والمنتجات وبالتالي فإنه يجري التعامل معها علي انها ذات قيمة وبالتالي ليس مقبولا الحصول عليها دون دفع مقابل لمن يمتلكها‏.‏ ومن هنا فإن عمليات النظافة في طهران تتولاها شركات خاصة كل شركة مختصة بمنطقة معينة وتقوم الشركات بتوزيع اكياس لجمع القمامة بألوان ثلاثة أحدها لبقايا الطعام والثاني لمنتجات البلاستيك والكارتون والثالث للزجاج وما شابهه ويقوم العاملون بالشركة بجمع القمامة من المنازل وتسجيلها في دفاتر محددة وفي نهاية الشهر يتم احتساب قيم مالية معينة لدفعها للمواطنين مقابل القمامة التي حصلت عليها الشركة منهم ومع الاعتراف بأن هذه المبالغ ليست كبيرة إلا انها في النهاية تحقق غرض المواطنين في التخلص من القمامة دون عناء وغرض الشركات في الحصول عليها لتصنيعها واستخدامها في انتاج الاسمدة كما يحدث حاليا‏100%.‏
كما تم تحويل مقالب القمامة داخل العاصمة الي حدائق عامة ومتنزهات مفتوحة امام الجميع علي مدار اليوم واصبح نصيب المواطن في طهران من المساحات الخضراء‏25‏ مترا من المخطط زيادتها بنهاية العام الحالي الي‏30‏ مترا في حين ان المتوسط العام هو‏22‏ مترا‏.‏