شرعية يوليو المراوغة

للذكري الستين لثورة يوليو طعم خاص هذا العام‏,‏ تختلط فيه المخاوف بالآمال وتنقسم المواقف‏,‏ البعض يخشي من تصفية الثورة بعد وصول رئيس مدني منتخب ينتمي لجماعة الاخوان.
التي لها مع الثورة فصول من الصراع والصدامات الدموية‏,‏ والبعض يعتقد أن العسكر يوظفون شرعية يوليو لصالح استمرار دورهم السياسي والحفاظ علي مكاسبهم التاريخية بعد‏25‏ يناير‏.‏
وهناك من يري أن علي ثورة يوليو الرحيل بعد أن بلغت سن المعاش وشاخت أفكارها ومبادئها‏,‏ وبالتالي دخلنا زمن ثورة‏25‏ يناير التي ينظر إليها باعتبارها رفضا لدولة يوليو الاستبدادية ذات الطابع العسكري‏,‏ لكن في المقابل هناك من يؤمن بأن ثورة يناير تستكمل نقص الحريات والديمقراطية في ثورة يوليو‏,‏ وتعيد الوجه الحقيقي ليوليو ممثلا في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة‏.‏
وأتصور أن اختلاف المواقف والمشاعر ناتج عن أسباب كثيرة أهمها البحث عن شرعية الجمهورية الجديدة أو جمهورية مرسي‏,‏ فقد استندت الدولة المصرية في الستين عاما الأخيرة إلي شرعية ثورة يوليو التي نجحت في القضاء علي النظام القديم والحصول علي الاستقلال الوطني وتأميم القناة وبناء السد العالي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وعندما فشلت دولة عبدالناصر في يونيو‏67‏ في إقامة ديمقراطية سليمة واحترام الحريات‏,‏ نجحت دولة السادات في حرب اكتوبر والتي اصبحت رافدا ثانيا لشرعية الدولة‏,‏ واعتمد مبارك علي الشرعيتين ولم ينجح في انتاج مصدر جديد لشرعية فلم يكن جادا في اقامة حياة ديمقراطية او اطلاق الحريات العامة‏.‏
وعندما سقط مبارك‏,‏ أصبحت شرعية يوليو وحرب أكتوبر علي المحك‏,‏ فهما شرعيتان مأزومتان ومراوغتان‏,‏ لان السادات ومبارك انقلبا علي القيم والأهداف الأساسية لثورة يوليو في الاستقلال الوطني والقضاء علي سيطرة رأس المال علي الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة‏,‏ وتكفي الاشارة هنا لعلاقات التبعية لأمريكا والإذعان لمطالب اسرائيل‏,‏ وتهميش دور مصر في عهدي السادات ومبارك‏.‏ وبالتالي عندما نتحدث عن شرعية يوليو لابد من الناحيتين المنطقية والتاريخية التمييز بين ثلاث دول ظهرت في كنف شرعية يوليو أو ادعت تمثيلها‏,‏ وكان بينها اختلافات عميقة بل وتناقضات في توجهاتها السياسية داخليا وخارجيا‏,‏ لكن هذه الاختلافات لاتنفي وجود عديد من المشتركات وعناصر الاستمرار‏,‏ وخاصة انفراد الرئيس باتخاذ القرار وغياب الديمقراطية‏.‏
لدينا دولة عبدالناصر التي اسست للثورة ومبادئها وحققت كثيرا من أهدافها‏,‏ وقد انتهت هذه الدولة عمليا بموت عبدالناصر‏,‏ وتولي السادات الذي سار عكس سياسات دولة عبدالناصر لكنه أبقي علي سند شرعية ثورة يوليو كأيقونة يمكن من خلالها كسب تأييد الشارع وتزييف وعيه‏,‏ وحتي عندما نجح السادات في حرب أكتوبر وإضافة سند ثان لشرعية الدولة سارع بتبديد المضمون الحقيقي لحرب أكتوبر التحريرية‏,‏ حيث قدم في المفاوضات مع اسرائيل تنازلات هائلة وغير مبررة مازلنا نعاني منها في سيناء المنزوعة السلاح‏,‏ كما أن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتبعية للغرب جاءت علي حساب الجيل الذي حارب في اكتوبر‏,‏ وعلي حساب اغلبية المصريين الذين عانوا من غياب العدالة الاجتماعية‏.‏
والتزم مبارك بنفس سياسات السادات تقريبا لكنه طبقها بطريقة أكثر سوءا وفسادا‏,‏ حتي أنها أضرت بمصالح مصر في المنطقة وافريقيا‏,‏ وتسببت في معاناة أغلبية المصريين لذلك كانت ثورة‏25‏ يناير التي أطاحت برءوس النظام لكنها لم تقض علي نظام ودولة يوليو في نسختها المباركية والتي تتناقض تماما مع أهداف وسياسات ثورة يوليو‏,‏ واعتقد أن ماتبقي من نظام مبارك وخاصة المجلس العسكري يحاول توظيف شرعية يوليو واكتوبر في دعم مواقفه في الصراع السياسي الدائر مع الاخوان والحفاظ علي استمرارية مصالحه‏,‏ اي استخدام ايقونات فارغة من مضمونها لكسب تأييد الشارع وتزييف وعيه‏,‏ وهي نفس اللعبة التي استعملها السادات ومبارك خلال اكثر من‏40‏ عاما‏.‏
إن دولة عبدالناصر هي التجسيد الحقيقي من وجهة نظري لأغلب قيم و‏..‏أهداف ثورة يوليو‏,‏ ورغم سلبيات وأخطاء عبدالناصر الا ان شرعية يوليو‏1952‏ تظل باقية وحية لأنها الوريث والامتداد الطبيعي للحركة الوطنية المصرية منذ ثورة عرابي‏1882,‏ وبالتالي اتصور أن ثورة‏25‏ يناير لابد أن تتصالح مع النسخة الحقيقية من ثورة يوليو‏,‏ وان تؤسس ثورة‏25‏ يناير دولتها علي ايجابيات يوليو عبدالناصر ولاتدخل في صراع زائف معها‏,‏ لأن الثورتين هما حلقتان متصلتان في الكفاح الوطني المصري من أجل الاستقلال وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة‏,‏ وأتمني أن يؤسس مرسي شرعية دولته علي أساس التواصل والاستمرار بين الثورتين‏,‏ إضافة لشرعية أنه أول رئيس مدني منتخب‏.‏ وإذا كان مرسي قد فاز بأغلبية ضئيلة فإن المنطق السياسي يحتم عليه انجاز مهمتين الأولي الاعتماد بدرجة أكبر علي القيم والروح الاصيلة لثورة يوليو‏,‏ مايعني التخلي عن تقييم الإخوان التقييم التقليدي لعبدالناصر والتصالح مع ثورة يوليو‏.‏ والثاني العمل السريع لتحقيق انجازات كبيرة تصب في مصلحة اغلبية المصريين ويتمكن من خلالها من العثور علي مصدر جديد لشرعيته‏.‏