أيدت محكمة القضاء الإداري, قرار مجلس الشوري, بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية, وفتح باب الترشيح. صدر الحكم, برئاسة المستشار عبدالسلام النجار, نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية المستشارين سامي درويش, وجلال صابر وجمال محمد محمد وعبدالعزيز السيد وهاني عبدالوهاب وأحمد الإبياري ومحمد حازم وأمانة سر سامي عبدالله. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها, أن مجلس الشوري هو المختص, وفقا للدستور والقانون, بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية, وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب وأن مجلس الشوري لايزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري, طالما لم يقض بعدم دستوريته, وان الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير باي حال من الاحوال, وفقا لصريح نص المادة63 من قانون الصحافة وأن مايثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشوري الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير, لاسبيل الي اجابته, إلا بتعديل التشريعات السارية, أما وانها لاتزال قائمة فهي واجبة الاحترام, إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. ورفضت المحكمة الدعاوي المقامة من الكاتب الصحفي يحيي قلاش وجمال فهمي وكيل اول نقابة الصحفيين, ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية, ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين, الذين طالبوا فيها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الشوري, بوقف تنفيذ, وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشوري بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.