قرر عدد من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية مقاطعة جلسات مجلس الشعب التي تبدأ اليوم حيث يغيب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية لحزبه بالمجلس في الوقت الذي أصر فيه عدد من نواب حزبه علي حضور الجلسات. كما يغيب بعض نواب حزب الوفد ويحضر البعض ويغيب النائب المستقل مصطفي بكري الذي أكد أنه لن يذهب اليوم للبرلمان مشيرا إلي أن حضوره لجلساته هو اعتراف بالمجلس الوهمي وطلب من المجلس العسكري أن يعلن موقفه تجاه قرار الدكتور محمد مرسي مؤكدا أنه كان يتوقع أن يدافع المجلس العسكري عن الشرعية والقانون ويغيب النائب المستقل حمدي الفخراني الذي قال إنه ينتظر قرار محكمة القضاء بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مشيرا إلي أن قرار الدكتور مرسي مخالف للدستور والقانون. كما أكد النائب المعين شريف زهران أنه لن يشارك في حضور جلسات البرلمان اليوم احتراما لإعلاء كلمة القضاء وسيادة دولة القانون. ومن جانبه أعرب النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب عن اعتقاده بأنه لن يحدث صدام بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بعودة مجلس الشعب للانعقاد وقال في تصريح له أمس خلال تواجده بمكتبه بالبرلمان إن حزب الحرية والعدالة يحترم أحكام القضاء ويتعهد بتنفيذها مشيرا إلي أن قرار مرسي نابع من صلاحياته ولا يوجد أي تعد علي حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ضرورة الكف عن الاتهامات التي توجه إلي القرار الجمهوري الصادر بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مشيرا إلي علمه أن الرئيس محمد مرسي عندما اتخذ هذا القرار استند علي العديد من الأسانيد القانونية خاصة وأنه أكثر من مرة أكد احترامه وتقديره لأحكام القضاء المصري وعلينا أن نساند رئيس الجمهورية في برنامجه الطموح ودعا السادات بعض القوي السياسية إلي التوقف عن أجواء الصراعات السياسية.