الشوري يحدد الملامح الاقتصادية في الدستور الجديد

ناقش مجلس الشوري في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود‏.‏
وأكد التقرير ان المصريين يؤكدون في دستور ثورة‏25‏ يناير بصفة عامة أن مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات مرجعية تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع مع الحفاظ علي النهج الوسطي في فهم الإسلام والعمل به‏.‏
وقال‏:‏ إن الدستور يؤكد حق غير المسلمين من المواطنين في تنظيم أحوالهم الشخصية وفقا لعقائدهم فضلا عن حقهم في مباشرة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم باعتبار ان تلك الحقوق تفرضها مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وشدد التقرير علي تقليص سلطات رئيس الدولة المنتخب حتي لايحكمنا ديكتاتور جديد كما كان في النظام السابق‏.‏
ووضع التقرير‏31‏ مادة في الفصل الاقتصادي للدستور الجديد أهمها أن الاقتصاد في مصر يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للمكية والحفاظ علي حقوق العمال وينظم هذا الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وربط الاجر بالإنتاج‏.‏ كما نصت المواد علي أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة‏,‏ كما أن للعاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها نصيبا ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية‏.‏ وتراع الدولة طبقا لهذه المواد المنشآت التعاونية بكل صورها وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وأن الملكية العامة هي ملكية الشعب ولها حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن كما أن الملكية الخاص مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها كما لايجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام‏..‏والمصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي‏.‏
ونصت المواد المقترحة علي ان يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏..‏ ويقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية‏,‏ وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وجميع أشكال العمل الخيري كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعي وأهداف السياسة العامة للدولة‏,‏ كما اعتبرت المواد الاحتكار والغش والتهرب الضريبي وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب علي الجميع محاربتها‏.‏
وأوصي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود ضرورة سلوك طريقين متكاملين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية أولهما‏:‏ رفع الناتج القومي بمعدل يكفي لرفع مستوي نصيب الفرد إلي المستوي الذي تسمح به طاقات الإنتاج المتوافرة ويكفي لتشغيل الإيدي العاملة وتقليص البطالة إلي ادني الحدود‏.‏
كما أوصي التقرير بعدالة توزيع الناتج القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين مختلف الأقاليم خاصة المناطق الأكثر فقرا والعمل بصورة حازمة علي ضبط الاثمان ومكافحة الاستغلال والاحتكار والغش‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*