"الشورى" يحدد الملامح الاقتصادية فى الدستور الجديد.. 31 مادة تحسم شكل الملكية والتأمين الاجتماعى والمهنى.. وتؤكد حق كل مواطن فى الناتج القومى

أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقريرًا عن ملامح الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد، وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشه مجلس الشورى فى جلسته اليوم إلى أن المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ينتظرون قيام نظام اقتصادى للدولة على أساس حرية النشاط والمبادرة الفردية ذات المسئولية الاجتماعية بما يحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويكفل الأشكال المختلفة للملكية ويحافظ على حق العمل والتأهيل المهنى والحق فى التأمين الاجتماعى فى أحوال العجز والبطالة والشيخوخة والحيلولة دون نوازع الاستغلال والاحتكار والغش.
وأشارت اللجنة فى تقريرها - الذى أعدته تحت عنوان "الفصل الاقتصادى فى الدستور المنشود" واستمعت فيه إلى جميع القوى السياسية والأحزاب الممثلة فى المجلس وبعض المراكز البحثية وعدد من الخبراء والمفكرين وأساتذة الاقتصاد والقانون وجمعيات رجال الأعمال - إلى ضرورة تنمية النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو بزيادة الإنتاج.
وحدد التقرير المقومات الاقتصادية التى ينبغى أن تتحقق فى الدستور الجديد فى عشرة مقومات وهى: أولاً تنمية النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو بزيادة الإنتاج وتحقيق الغنى فى مناخ من عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة. وثانيًا تحديد اتجاه الاقتصاد وأشكال الملكية وطرق حمايتها والرقابة عليها والتمكين من إدارتها الإدارة الفعالة التى تتحقق بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثالثًا تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومى على الأجيال الحالية والأجيال القادمة كل بحسب عمله وملكيته، والتأكيد على حسن توظيف الموارد. ورابعًا محاربة كل أنواع الاستغلال كالاحتكار والغش والسرقة وغسيل الأموال وفساد الإدارة المالية وغيرها. وخامسًا تدعيم وحماية تفعيل استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة النمو كالزكاة وغيرها.
وسادسًا دعم الملكية الخاصة دون المبالغة فى تمجيد الحرية الاقتصادية بالمفهوم الغربى، وإنما دعم الحرية الاقتصادية المنضبطة التى لا تخل بقواعد العدالة ولا تتحرر من قيود الفضيلة. وسابعًا ضمان حد الكفاية لجميع المواطنين مع حق الفرد فى الرفاه الاجتماعى بقدر مساهمته فى رفاهية المجتمع.
وثامنًا تحقيق آليات لتشجيع الادخار وحمايته وإيجاد آلية لدفع المدخرات فى حركة الاستثمار. وتاسعًا رعاية المنشآت التعاونية وتشجيع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعاية القائمين عليها بما يحقق زيادة الدخل ودفع عجلة النمو والحفاظ على أدوات الإنتاج.
وعاشرًا وأخيرًا مراعاة الفوارق فى مستويات الدخول وإيجاد التوازن بينها عن طريق سياسة الدعم من ناحية، وعدالة النظام الضريبى من ناحية أخرى.
وأوصى التقرير بضرورة رفع الناتج القومى بمعدل يكفى لرفع مستوى نصيب الفرد إلى المستوى الذى تسمح به طاقات الإنتاج المتوفرة ويكفى لتشغيل الأيدى العاملة وتقليص البطالة إلى أدنى الحدود.
كما أوصى التقرير بأهمية تحقيق عدالة توزيع الناتج القومى بين مختلف الفئات الاجتماعية ومختلف الأقاليم، وخاصة المناطق الأكثر فقرًا والعمل بصورة حازمة على ضبط الأثمان ومكافحة الاستغلال والاحتكار والغش.
واقترح التقرير 31 مادة للفصل الاقتصادى فى الدستور، ومن بينها أن للعاملين نصيبًا فى إدارة المشروعات وأرباحها، ويشترك المنتفعون فى إدارة المشروعات والخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها، وأن لكل مواطن نصيبًا فى الناتج القومى يحدده القانون وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، والمصادرة العامة محظورة، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى، وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف، وكذلك نص على أن الاحتكار والغش والتهرب الضريبى جرائم، كما تضمن مواد خاصة بإجراءات عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب والحساب الختامى والقروض وضرورة موافقة مجلس الشعب عليها، ويحدد القانون الجهات التى يجب الرجوع إليها إذا تجاوز إجمالى الدين العام نسبة معينة، ونصت المواد على أن القانون يعين الحدين الأدنى والأقصى للرواتب والمعاشات ويربطها بالأسعار وينص على مراجعتها دوريًّا.