الدستور الاقتصادى

بعد نجاح الثورة وإسقاط الدستور ظهرت ضرورة ملحة لصياغة دستور جديد يلبى احتياجات الشعب المصرى لمرحلة ما بعد الثورة.
لكن المشكلة أن اهتمام جميع الأطراف منصب على الحقوق السياسية والمدنية وتوازن السلطات فى الدستور الجديد، مع إغفال واضح للحقوق الاقتصادية التى تتساوى فى الأهمية مع الحقوق الأخرى التى يكفلها الدستور.
وكان أول من مهد لفكرة الدستور الاقتصادى هو الأمريكى ريتشارد ماكينزى عام 1982ثم تبناه وطوره الباحث الاقتصادى جيمز بوخانان، الذى حصل على جائزة نوبل عام 1986 بفضل بحثه المتطور فى هذا الموضوع، والذى تبنته عدة دول متقدمة فى تعديل دساتيرها.
والدستور الاقتصادى هو الذى يدعم الحقوق والحريات الاقتصادية، التى تشمل مبادئ اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية والملكية الخاصة وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على العمالة ورأس المال والمدخرات، كما أنه ينظم القرارات الاقتصادية وسياسات الدولة فى المراقبة والتدخل والدعم، التى تحمى النمو الاقتصادى من الجانب الآخر.
وإذا ألقينا نظرة موضوعية على الشق الاقتصادى لدستورنا الذى سقط مع الثورة فسندرك أن الدستور الاقتصادى المصرى السابق كان يشتمل على نواحٍ عديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية إلا أن السلطة التنفيذية السابقة أخفقت فى تحقيقها والالتزام بها، كما أخفقت السلطة التشريعية فى مراقبة تطبيقها.
وباختصار فقد شمل الباب الاقتصادى فى دستورنا السابق: تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وجميع الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال وحق العمل، وتكفل الدولة بخدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة والتعويضات والإعانات وحق التعليم المجانى، كما نظم زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة وتكافؤ فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى وأعلى للأجور، بالإضافة إلى نصيب المواطن من الناتج القومى المحلى ونصيب العمال والفلاحين فى المشروعات والمنشآت التعاونية والحد الاقصى للملكية الزراعية وحماية الفلاح من الاستغلال وكذلك النظام الضريبى والادخار، كما ألزم بعرض مشروع الموازنة ونظم الاقتراض. لكن غالبية هذه المبادئ ظلت حبرا على ورق.
وبناء عليه فإننى أرى ضرورة الحفاظ على هذه الحقوق الاقتصادية فى صياغة الدستور الجديد والعمل على تفعيلها، مع اقتراح إضافة نصوص جديدة تعمل على حماية الاقتصاد القومى وتدعم التنمية المستدامة، حيث إن الدستور هو الذى تشتق منه القوانين واللوائح واسمحوا لى أن أختتم بهذه الأمثلة الملموسة:
ترسيخ مبادئ عدم تصدير المواد الخام من ثروات الوطن دون تصنيع.
منع تصدير أى سلعة أنتجت محليا إلا بعد تلبية الإنتاج المحلى.
مراقبة الإنفاق الجارى وتنظيم الإنفاق الاستثمارى للدولة والمشروعات الكبرى.
أن يضمن الدستور حق توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل.
الحفاظ على الموارد
الطبيعية من المياه والأراضى الزراعية والصحراوية والمحميات والآثار والبيئة.
إدارة الثروات الطبيعية وتبنى سياسات احتياطى الأجيال.
دعم الدولة للبحث العلمى والتكنولوجيا والاختراعات والإنتاج الحربى.
ضمان حقوق الملكية الفكرية وحرية المنافسة الشريفة.
تشجيع العمل الحر ورأس
المال الوطنى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
والأمر مطروح للمناقشة.