يناقش مجلس الشوري خلال جلساته بعد غد برئاسة الدكتور أحمد فهمي, التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة محمد طوسون عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشوري حول إنشاء لجنة توعية بالمجلس باسم لجنة الشئون الإفريقية وحوض النيل, وهي لجنة مستحدثة لا مثيل لها داخل البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري. وأكد تقرير اللجنة أنه في حال موافقة مجلس الشوري علي إنشائها ستعمل علي الاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وإفريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر ودول القارة السمراء, فضلا عن المحافظة علي حصة مصر من مياه النيل والعمل علي زيادتها.وأكد فتح الباب أن المتابع للعلاقات المصرية الإفريقية, خاصة مع دول حوض النيل يكتشف أن هناك تراجعا ملحوظا علي جميع المستويات, كما أن عودة العلاقات المصرية الإفريقية لا يمكن أن تتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فحسب, لذا أري أن إنشاء مثل هذه اللجنة يعمل علي دعم هذه العلاقات ويعيدها إلي سابق عهدها بل وأقوي.وأوضح أن الحاجة تستلزم إنشاء لجنة متخصصة في الشأن الإفريقي, خاصة أن الأعباء الملقاة علي جانب العلاقات الخارجية أكبر من أن تحصر في لجنة واحدة بالمجلس وهي لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي التي تناظرها3 لجان بمجلس الشعب.وأكد أن المرحلة المقبلة من السياسة الخارجية المصرية الإفريقية لابد أن تقوم علي عدد مهم من الأولويات لتنشيط العلاقات السياسية بين مصر والدول الإفريقية علي جميع المستويات والقيام بدور حيوي وحقيقي في احتواء الأزمات الإفريقية قبل أن تتفاقم وعودة الدبلوماسية الوقائية والمشاركة بدور نشط في حل الأزمات الإفريقية. وأكد ثقته في مجلس الشوري وقدرته من خلال هذه اللجنة أن يكون له دور فعال في مثل هذه القضايا.