يناقش مجلس الشورى فى جلسته بعد ظهر يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور احمد فهمى، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من زعيم الأغلبية على فتح الباب بإنشاء لجنة نوعية جديدة باسم لجنة الشئون الأفريقية وحوض النيل. وقال التقرير إن هذه اللجنة فى حال الموافقة على انشائها ستعمل على الاهتمام بتنمية الديبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وافريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وهذه الدول.. فضلا عن المحافظة على حصة مصر من مياه النيل والعمل على زيادتها. وأضاف فتح الباب فى اقتراحه ان المتابع للعلاقات المصرية الافريقية وخاصة دول حوض النيل يكتشف ان هناك تراجعا ملحوظا على كل المستويات السياسية.. كما أن عودة العلاقات المصرية الافريقية لا يمكن أن يتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فحسب لذا فإننى أرى أن إنشاء مثل هذه اللجنة يعمل على دعم هذه العلاقات ويعيدها الى سابق عهدها بل أقوى. وأوضح ان الحاجة تستلزم فعلا انشاء لحنة متخصصة فى الشان الافريقى خاصة أن الأعباء الملقاة على جانب العلاقات الخارجية اكبر من ان تحصر فى لجنة واحدة بالمجلس وهى لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى التى يناظرها ثلاث لجان فى مجلس الشعب. وأكد ان المرحلة المقبلة من السياسة الخارجية المصرية الافريقية لابد أن تقوم على عدد من الاولويات من قبيل تنشيط العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية على كل المستويات والاضطلاع بدور نشط فى احتواء الازمات الافريقية قبل ان تتفاقم وعودة دور الديبلوماسية الوقائية والمشاركة فى حل الأزمات التى تنسب بدرو فاعل دون الاكتفاء بدور المتفرج.. جدير بالذكر أن مجلس الشورى به 13 لجنة نوعية.