نظام الحكم في الدستور الجديد رئاسي برلماني

عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد اجتماعا مساء أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية
تمت خلاله مناقشة ودراسة الجدول الزمني لإعداد الدستور الجديد واختصاصات اللجان النوعية المتخصصة بالجمعية‏.‏
وصرح الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية بأنه تم الاتفاق في الاجتماع علي توزيع الأعضاء بعد غد السبت علي اللجان واستقطاب كفاءات فنية للجنة البحوث والصياغة‏.‏
أضاف نور أنه تم الاتفاق المبدئي علي إعطاء أولوية في أمرين‏:‏ الأول يتعلق بنظام الحكم‏,‏ والثاني بالحقوق والحريات‏,‏ مشيرا إلي أن هناك اتجاها عاما للأخذ بالنظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني في الدستور الجديد‏.‏
وقال إنه بالنسبة للحقوق والحريات تم الاتفاق علي وضعها من خلال دساتير‏1923‏ و‏1954‏ و‏1971‏ مع تطوير نصوصها بما يتواكب مع أهداف ومبادئ ثورة‏25‏ يناير‏.‏
من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الإعلامي باسم الجمعية التأسيسية‏:‏ إن الاتجاه السائد في الساحة السياسية وبين الأحزاب هو أن يكون نظام الحكم رئاسيا برلمانيا لافتا إلي أن اللجنة المكلفة سوف تبدأ بحسم نظام الحكم وطبيعة عملها الاثنين المقبل باختيار نظام الحكم بعد مناقشات موسعة‏.‏
واشار إلي انه سيتم إعطاء أولوية للتراث الدستوري المصري كله‏,‏ بالإضافة إلي افكار الدساتير العالمية‏.‏