وجه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع نظم مبسطة للتسجيل والتراخيص للمناطق الصناعية والتجارية واللوجستية بما يحقق الوصول الي معدلات النمو المستهدفة. وأكد الدكتور احمد نظيف حرص الحكومة علي الاستمرار في تشجيع التجارة الداخلية وانعكاس ذلك علي الصناعة والمستهلك سواء من حيث الجودة او تحسين الاسعار اضافة الي الامكانيات الكبيرة في قطاع التجارة الداخلية وتنظيمه بشكل جيد لخلق فرص عمل جديدة خاصة في الاقاليم. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتطوير الصناعة والتجارة الداخلية التي تتضمن بحث سبل النهوض بالصناعة والتجارة وانشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو في قطاعي الصناعة والتجارة, والتركيز علي المشروعات التي تساهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل تنفيذا لهذا التوجه. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد قدم عرضا مفصلا امام مجلس الوزراء حول خطة الوزارة لتطوير المناطق الصناعية وتنميتها في كل المحافظات وزيادة درجة التخصص بما يتناسب مع قدرات وظروف كل محافظة, بالاضافة الي ذلك عرض خطة تطوير التجارة الداخلية والتي تشمل انشاء مجمعات تجارية ومناطق لوجستية بجميع المحافظات بما يساعد علي تحقيق عدة اهداف. وفي هذا الصدد اشار وزير التجارة والصناعة الي برنامج طرح7 مناطق لوجستية للاستثمار في المدن الاتية: المنصورة, طنطا, دمنهور, كفرالدوار, بورسعيد, بني سويف, الاقصر. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بتيسير اجراءات الحصول علي رخص التشغيل الخاصة بهذه المناطق. من خلال منفذ موحد لكل التراخيص والخدمات اسوة بالمتبع في هيئة الاستثمار. كما استعرض الدكتور احمد نظيف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتصنيع وتطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الاربع القادمة وذلك في اطار المتابعة السريعة لتوجيهات الرئيس حسني مبارك حيث عرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استراتيجية الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة حول تطوير التصنيع والتجارة الداخلية لخلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات الانتاجية وزيادة الدخول مشيرا الي ان قطاع الصناعة يعد احد القاطرات الهامة لتحقيق النمو وان الانطلاقة المطلوبة في هذا القطاع تستوجب السير في تنفيذ خطتين هامتين الاولي خطة تنمية الصادرات ومضاعفاتها من جانب وخطة تنمية التجارة الداخلية من جانب اخر باعتبارهما المنفذين الاساسيين للمنتجات الصناعية.