تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المناطق الصناعية

في تنفيذ فوري لتعليمات الرئيس مبارك التي اصدرها للحكومة خلال زيارته لمحافظة بني سويف اول امس وجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع نظم مبسطة للتسجيل والتراخيص للمناطق الصناعية والتجارية واللوجستية بالمحافظات بما يحقق الوصول الي معدلات النمو المستهدفة‏.‏
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي الاستمرار في تشجيع التجارة الداخلية وانعكاس ذلك علي الصناعة والمستهلك سواء من حيث الجودة او تحسين الأسعار إضافة الي الامكانات الكبيرة في قطاع التجارة الداخلية وتنظيمه بشكل جيد لخلق فرص عمل جديدة خاصة في الاقاليم‏.‏
وعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا عاجلا امس لبحث تطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الاربع المقبلة وتوفير فرص عمل للشباب وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك‏.‏
وعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استراتيجية الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة حول تطوير التصنيع والتجارة الداخلية لخلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات الانتاجية وزيادة الدخول‏.‏
كما تضمن العرض وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نجاح خطة خطة وزارة الصناعة خلال الفترة السابقة في تحقيق طفرة في الاستثمارات الصناعية وصلت عام‏2009/2008‏ الي‏51‏ مليار جنيه مقابل ستة مليارات جنيه عام‏2004/2003,‏ وشمل العرض سياسات تشجيع الصناعة من خلال عدة محاور هي الاستمرار في زيادة المناطق الصناعية‏,‏ حيث المستهدف انشاء عشرة مناطق صناعية جديدة اضافة الي‏19‏ منطقة صناعية جديدة تم البدء فيها في شهر فبراير الماضي وهناك‏12‏ منطقة صناعية جديدة يجري تنفيذها حاليا بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص عن طريق مايعرف النظام المطور وذلك بعد ان اثبت نجاحه في المناطق الصناعية الجديدة وسوف يتم الاستفادة من هذه التجربة في قطاع التجارة الداخلية‏.‏
وقال راضي‏:‏ ان وزير الصناعة اوضح زيادة التوجه الي انشاء مناطق صناعية جديدة في الوجه القبلي بعد تزايد الطلب عليها وتحقيق نمو كبير‏,‏ حيث ستتم اقامة مناطق صناعية في بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد‏,‏ إضافة الي انه تم خلال الاجتماع التأكيد علي صناعات معينة يركز عليها خلال الفترة المقبلة في مجالات تتعلق بالتصنيع الزراعي مثل الخضراوات المجمدة والعصائر والزيوت والألبان وأعلاف الحيوانات والدواجن‏.‏
الجزء الثاني من الاجتماع ركز علي التجارة الداخلية في ضوء التركيبة السكانية في المجتمع وقوة السوق الداخلي‏.‏
تضمن العرض تطوير عدة محاور منها البنية التشريعية والتنظيمية من خلال انشاء هيئة تنظيم التجارة الداخلية والتي تقوم بوضع النظم في الخطة وأسلوب تنفيذها ووضع خطة تتماشي مع شكل التجارة الداخلية وحجمها بإنشاء مناطق تجارة جملة ونصف جملة ومناطق لوجستية ويجري حاليا انشاء ست مناطق في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة وبورسعيد وبني سويف والأقصر وسوف تتم تنمية هذه المناطق من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏.‏