شهادة اللواء محمود وجدي‏:‏

الداخلية وقعت في خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير

من بين الشهادات التي حرص المستشار أحمد رفعت‏,‏ قاضي محاكمة القرن علي جعلها سرية‏,‏ شهادة اللواءين محمود وجدي‏,‏ ومنصور عيسوي‏,‏ وزيري الداخلية السابقين‏.
اللذين ناقشتهما المحكمة في أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ومعلوماتهما حول المسئول عن قتل المتظاهرين في أثنائها ودور المتهمين في الأحداث‏.‏
أكد محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام المحكمة أنه يجب اتباع التعليمات القانونية في إطلاق الخرطوش بالمظاهرات‏,‏ وأنه يتم إطلاقه بزاوية‏45‏ درجة‏,‏ وتوجيه فتحة البندقية للأرض‏,‏ وعلي بعد‏3‏ أمتار علي الأقل من المتظاهرين‏,‏ فيحدث ارتداد لمحتويات العيار الخرطوش فيصيب أقدام المتظاهرين‏,‏ بعيدا عن المنطقة العليا للجسد‏,‏ ويكون ذلك حسب الموقف نفسه‏,‏ علي أن تتم العودة للقيادة الأمنية‏.‏
وقال‏:‏ إن قطاع الأمن المركزي به قوات تعرف باسم فض الشغب‏,‏ يتم تسليحها بالخوذة والدرع والعصي والخرطوش‏,‏ وهناك عناصر أخري معروفة باسم سرايا الدعم مكونة من ضابط و‏6‏ عساكر‏,‏ مسلحين بالتسليح الآلي‏,‏ ومهمتها تكون خاصة في اقتحام أوكار المخدرات أو ضرب خلية إرهابية أو بؤرة إجرامية‏,‏ بالإضافة إلي تشكيل آخر اسمه العمليات الخاصة‏,‏ يكون تدريبها بمستوي أعلي وتؤدي عملها في المهام الكبري‏.‏
وعن القناصة قال وجدي‏:‏ إنهم الضباط المتميزون في ضرب النار‏,‏ يتلقون تدريبات في القوات المسلحة‏,‏ ثم يعودون لجهاز الشرطة‏,‏ ويكون تسليحه بندقية قنص خاصة به‏,‏ ولا يوجد لدي وزارة الداخلية تسليح قنص بالليزر‏.‏
ووفقا لخبرته الأمنية فقد نفي وجدي نزول قوات ووجهت له المحكمة سؤالا حول مدي قدرة وزير الداخلية علي اتخاذ قرار بإطلاق النار علي المتظاهرين دون الرجوع لرئيس الجمهورية‏,‏ فأجاب وجدي بأن المادة‏102‏ في قانون الشرطة تنص علي استخدام السلاح بالتظاهرات في حالة الضرورة والدفاع عن النفس‏.‏
وأشار وجدي إلي أنه عقب حلف اليمين التقي مع مبارك‏,‏ فسأله الرئيس السابق‏:‏ أخبار الشرطة ايه؟‏..‏ فأجابه‏:‏ يا أفندم جميع الضباط والأفراد تركوا أماكنهم وذهبوا إلي منازلهم‏,‏ والشرطة في حالة انفلات وتحتاج إلي مجهودات لإعادتها من جديد‏,‏ فكانت توجيهات الرئيس السابق له بسرعة تجميع القوات والتنسيق مع الجيش‏,‏ وأنه بدأ في مباشرة عمله من مكتب أمن الدولة في مدينة نصر‏.‏
وقال إن الشرطة وقعت في خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير‏,‏ وإن الإصابات والوفيات جاءت نتيجة الفوضي أو حالات فردية للدفاع عن النفس‏,‏ بالإضافة إلي وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد لهدم السجون وتوجهت لميدان التحرير‏,‏ وإنه دار حوار بينه وبين المتهم أحمد رمزي أخبره خلاله بأن قواته حاولت منع المتظاهرين من الوصول للميدان وحدثت فوضي‏,‏ ونفي رمزي أن تكون قواته أطلقت الرصاص في وجه المتظاهرين‏,‏ لأنه لم تصدر تعليمات من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏.‏
‏**‏ وفي جلسة أخري سرية أيضا استمعت المحكمة لشهادة منصور عيسوي وزير الداخلية السابق‏,‏ الذي أكد أن عدد جنود الأمن المركزي‏290‏ ألف جندي فقط علي مستوي الجمهورية‏,‏ وأنه نزل منهم إلي الشارع وقت الأحداث‏181‏ ألف جندي‏,‏ وأن التسليح المعتاد في التظاهرات هو الدرع والعصي والغاز المسيل للدموع‏,‏ ويصل التسليح إلي الآلي في حالة مطاردة العمليات الإرهابية‏.‏
وأضاف أنه لا يعلم استخدام الرصاص في ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وأنه لا يمكن استخدام الأعيرة الخرطوش إلا بأمر من القادة‏,‏ وفي حال إطلاقه علي الثوار ينتج عنه الوفاة إذا كانت المسافة قريبة‏,‏ وأكد وجود قناصة في الداخلية‏,‏ لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم استخدامها في التظاهرات‏,‏ وفي الغالب يكون دور القناصة فك الأسري والرهائن‏,‏ وأن ضباط القناصة ملحقون بجميع أجهزة الشرطة‏.‏
وردا علي سؤال للمحكمة حول مدي إمكانية تدخل رئيس الجمهورية علي وجه العموم للحفاظ علي أمن الوطن وسلامته‏,‏ وكيفية التعامل في حالة التظاهرات الحاشدة؟‏..‏ أجاب عيسوي أن القانون والدستور يكفلان للرئيس ذلك الأمر‏,‏ ومن حقه أن يصدر أمرا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين إذا رأي أن هذا يتمشي ومصلحة الوطن‏,‏ وفي هذه الحالة يستعين بلجنة أمن قومي داخل مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار‏,‏ وأضاف أنه لا يعلم إن كان مبارك أصدر أمرا للعادلي بقتل المتظاهرين‏.‏
وأشار عيسوي إلي أن العادلي لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا بإطلاق النار علي المتظاهرين إلا بعد الرجوع لرئيس الجمهورية‏,‏ باستثناء حالة الدفاع الشرعي عن النفس مثل الدفاع عن أقسام الشرطة والسجون‏,‏ وأكد أن مدرعة الشرطة يوجد بها فرد مسلح بسلاح آلي‏,‏ وفي حال إطلاق رصاصة واحدة بإمكانها أن تقتل‏15‏ متظاهرا‏.‏