الدفاع يواصل اليوم مرافعته عن جرائم العادلي

تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة‏,‏ جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و‏6‏ من كبار مساعديه
في قضية قتل المتظاهرين وذلك بعد أن استمعت علي مدار عدة ساعات إلي مرافعة عصام البطاوي عن المتهم حبيب العادلي والذي تقدم بطلبات ودفوع جديدة إلي هيئة المحكمة‏,‏ تضمنت الدفع ببطلان جميع التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين‏.‏
وأشار البطاوي إلي أن تلك التحقيقات لم تتم مواجهة المتهم بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها‏,‏ علاوة علي زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة‏,‏ علي نحو لا يجوز معه الاستناد إلي التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية‏.‏
وقال دفاع العادلي‏,‏ إن الاتهامات المسندة إلي وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة‏,‏ لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الاشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية‏,‏ وهي جميعها أعمال رقابية وليست تنفيذية‏,‏ مشيرا إلي أن وزير الداخلية لايقوم بالمرور علي جميع المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه علي مرءوسيه‏,‏ حيث إن هذه الأعمال من اختصاص غيره‏.‏
وأضاف أن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم‏25‏ يناير وبالفعل نجحت الخطة‏,‏ حيت تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أي خسائر في الأرواح بين المتظاهرين‏,‏ كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم‏28‏ يناير‏(‏ جمعة الغضب‏)‏ والتي تنطوي علي دعوة المتظاهرين إلي التفرق دون التعرض لهم‏,‏ علي أن تكون أقصي درجات استخدام القوة مقصورة علي استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع‏,‏ والتنبيه علي ضباط وأفراد الشرطة بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أو الخرطوشية علي نحو يقطع بقيام العادلي بالواجبات المنوطة بها علي الوجه الأكمل‏.‏
وقال المحامي إنه إذا كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فانها تبقي مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه عدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس‏.‏
وأكد المحامي البطاوي توافر القوة القاهرة لدي ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة علي الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة عن القانون بين جموع المتظاهرين‏,‏ مشددا علي أن أفراد قوات الأمن لم يصطحبوا أسلحتهم الشخصية طبقا للتعليمات التي حظرت نزول أو استخدام أي أسلحة قاتلة في مواجهة المتظاهرين‏.‏
وأضاف أن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة‏,‏ وشرعوا في الاعتداء علي قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء علي ما بها من أسلحة وذخائر علي نحو دعا بعض الضباط وقوات الشرطة إلي اتخاذ قرارات فردية‏,‏ دون صدور تعليمات بذلك‏,‏ بالانسحاب حفاظا علي حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم‏.‏
وأشار إلي أن العادلي حاول الحفاظ علي تماسك القوات‏,‏ فقام بنفسه بالنزول إلي معسكرات الأمن لحثهم علي الانضباط والعودة إلي الثكنات لأداء مهمتهم في حفظ الأمن‏.‏
وجدد دفاع العادلي اتهامه لعناصر أجنبية وقوي خارجية بالتسبب في إحداث الفوضي في عموم مصر‏,‏ مشيرا إلي أن تلك العناصر والقوي كانت في معظمها مسلحة داخل ميدان التحرير وبقية الساحات والميادين العامة التي شهدت مظاهرات في عموم الجمهورية‏..‏ لافتا إلي أن مسئولين رسميين أقروا بتلك الوقائع وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان‏,‏ وأيضا وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي‏,‏ والتقارير التي رفعتها مباحث أمن الدولة‏.‏
وقال دفاع العادلي إن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعت في التعدي علي قوات الأمن والمتظاهرين علي قدم سواء‏..‏ متهما بعض العناصر من الحراسات الخاصة غير التابعة لوزارة الداخلية في بعض السفارات الأجنبية‏(‏ لم يسمها‏)‏ المحيطة بالميدان‏,‏ وقيامها باستخدام أسلحة آلية نارية ضد المتظاهرين بصورة متعمدة‏,‏ علي النحو الذي أدي إلي وقوع الاصابات وأحداث القتل في أوساط المتظاهرين‏,‏ وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين والقوات علي حد سواء‏.‏
ودفع المحامي عصام البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاثة‏(‏ الاتفاق والتحريض والمساعدة‏)‏ مشددا علي خلو أوراق القضية مما يشير إلي وجود سبق إصرار أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين‏,‏ وعدم وجود دليل يقيني جازم وقاطع علي التحريض والمساعدة‏,‏ مستندا في ذلك إلي أقوال جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة أمام النيابة العامة وقادة وزارة الداخلية والمساعدين والضباط الميدانيين في تلك الأحداث الذين وجدوا بمسرح الجريمة‏(‏ ميدان التحرير وبقية الميادين علي مستوي الجمهورية‏)..‏ والذين أجمعوا في أقوالهم علي عدم صدور أي تعليمات كتابية أو شفوية من رؤسائهم أو حبيب العادلي باطلاق الذخيرة الحية أو الخرطوش ضد المتظاهرين أو حتي ضد البلطجية والخارجين عن القانون