دفاع حسن عبدالرحمن‏:‏ القناصة لإنقاذ الرهائن ومواجهة الإرهاب ولا يتبعون أمن الدولة

متابعة عصام مليجي وخالد أبو العز وسميرة علي عياد‏:‏ أكد الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة الأسبق‏,‏ أن موكله لم يقم بالتحريض علي قتل المتظاهرين‏,‏ وأن التقارير الكتابية الواردة منه كانت تحث علي عدم الاحتكاك بالمتظاهرين أو استفزازهم‏,‏ وضبط النفس‏,‏ كما أنه لا توجد لديه قوات في الميدان تحت سيطرته‏.‏ ثم تحدث المحامي محمد هشام عن القناصة, مشيرا إلي أن الحديث عن استخدام فرق القناصة في التعامل مع المتظاهرين هو من قبيل إحداث الوقيعة بين الشعب المصري والشرطة, وأنه بافتراض صدور أوامر بقتل المتظاهرين لحمل البعض الآخر علي التفرق, فإنه في هذه الحالة لا حاجة للضرب العشوائي بالقناصة, وإلا اعتبر هذا دربا من دروب الغباء, حيث إن القنص في مفهومه وفقا لروايات بعض الضباط والقيادات الشرطية,منهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق, يعني استهداف أشخاص بعينهم وليس الضرب العشوائي في المتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن هذا يعني أنه لا وجود لمسألة أسلحة القنص, وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شبهة في أوراق القضية, مشيرا إلي أنه لا يوجد دليل قاطع علي هذا الأمر, واستشهد الدفاع بأقوال اللواء محمد عبدالرحمن يوسف رئيس قوات مكافحة الإرهاب, والذي قرر أنه يوجد فريق من القناصة يتمركز في المطار القديم فقط.
كما قرر اللواء حسن عبدالرحمن بنفسه في التحقيقات أن القناصة تستخدم في إنقاذ الرهائن فقط, وفي المهام الشريفة للحفاظ علي الأرواح, والالتحامات الكبري مثل أحداث النخيلة بأسيوط, ومأموريات مكافحة الإرهاب, وزراعة المخدرات بسيناء, كما استشهد الدفاع أيضا بأقوال اللواء نبيل بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة, الذي أكد أن البنادق الخاصة بالقناصة تصرف لسرايا الدعم لقطاع الأمن المركزي للوحدات ذات المهام الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية, وأشار المحامي محمد هشام إلي أن تضمين تسليح الوحدات الخاصة بالأمن المركزي بالقناصة هو قرار صادر عن اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق, حيث يوجد بعض الضباط الذين يأخذون فرق قناصة للمهام الخاصة للأمن المركزي بمواجهة العمليات الإرهابية, أما أمن الدولة فتكون تحت مسمي قوة إنقاذ الرهائن, وهم المختطفون في حوادث الطائرات وغيرها, وذلك وفقا لقرار وزاري.
وأضاف الدفاع أن مباحث أمن الدولة لا توجد لديها قناصة كما يتم ترديده, وأشار إلي أن ملامح المؤامرة بدأت تظهر من خلال التحقيق مع المنظمات التي مولت البعض قبل الثورة بزعم إحداث تغيير سلمي, وهؤلاء العناصر لا يعلمون أنها بهدف إسقاط الأنظمة, وإحداث حالة فوضي لمصلحة إسرائيل.
واستشهد الدفاع بمقال نشرته الصحفية مها عبدالفتاح في جريدة الأخبار في10 ديسمبر من العام الماضي, تحت عنوان القناصة لمن ينتمون, أشارت فيه إلي استخدام القناصة في جميع دول العالم التي حدثت بها ثورات, مثل رومانيا وروسيا وفنزويلا وتايلاند وليبيا, حيث إن هؤلاء القناصة يستخدمون لإصابة المتظاهرين سلميا لإحداث وقيعة بينهم وبين الشرطة, ولإحداث احتكاك واعتداء من الجانبين.وأكد الدفاع أنه لو كان هناك قناصة في مصر لكانوا قد استهدفوا زعماء تلك الحركات الاحتجاجية, حتي تفقد الثورة هؤلاء القادة, واستشهد علي وجود مؤامرة تهدف للوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة, وذلك من الخبثاء والمندسين وغيرهم, قائلا: إنه عندما كان هناك شعور عام ضد البلطجة والتفرقة بين الثوار الحقيقيين والبلطجية, تم قتل الشيخ عماد عفت والطالبين الجامعيين, وذلك بهدف استفزاز المواطنين وحشدهم ضد قواتهم المسلحة والوقيعة بينهم.
وأوضح أن الليزر في القناصة لونه أحمر, أما اللون الأخضر فهو الذي يستخدم في الألعاب, ويحمله البعض من الأشخاص مثل المشجعين في الألتراس وغيرهم, فموكلي لم يرتكب ما نسب إليه من اتهامات, والدليل علي ذلك أن أمر العمليات الصادر صباح يوم28 يناير كان يحث علي ضبط النفس وعدم استخدام السلاح, كما ان موكلي اتصل بحبيب العادلي وطالبه بنزول الجيش وأوضح الدفاع ان التصور الراجح لهذه الأحداث انه حدثت حالة فوضي نتيجة للاعداد المتزايدة وقعت اشتباكات استغلتها الجماعات الاجرامية والعناصر الاخري في الاستيلاء علي الاسلحة وحرق المنشآت الشرطية واقتحام معسكرات الأمن المركزي وغيرها من الاحداث التي شهدتها مصر فضلا عن قيام عناصر من حماس وغيرهم من العناصر الفلسطينية باقتحام احد السجون لتهريب بعض المسجونين لهم.
حيث تمت هذه الأمور بمنهجية وفي وقت واحد بينما كان الثوار الحقيقيين الشرفاء في الميادين يتظاهرون دون ان يعلموا عن ذلك المخطط التي اشتركت فيه هذه العناصر الاجرامية.
واستشهد الدفاع تقرير اللواء احمد سالم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية والذي أوضح فيه ان هناك عناصر اجرامية وتيارات سياسية اتخذت من العنف اسلوبا ممنهجا ومنظما استهدف استفزاز قوات الشرطة والتعدي عليها والهجوم علي المنشأت الشرطية وتهريب المسجونين بها.
والهجوم علي وزارة الداخلية ومديريات الأمن وعلق الدفاع قائلا ان هذا التقرير مطول وبه معلومات كثيرة وتم تقديمه للنيابة العامة ورغم ذلك قررت انه لايوجد من قدم لها اية استدلالات واخذ الدفاع بعرض بعض اقوال الشهود من بينهم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات بانه لم يتم استخدام اسلحة نارية او خرطوش لفض المتظاهرين وانه في نهاية28 يناير تم الاستعانة بالغاز والمياه في فض التظاهرة واضاف الدفاع انه بعد ذلك تم اطلاق الخرطوش وهنا تكون المسئولية علي من اطلقها سواء كان دفاع عن نفسه او اعتداء واضاف الدفاع ان جميع المنسوب لهم الاتهام في القضية اكدوا ان التعليمات الواردة لهم هي عدم استفزاز المتظاهرين.
بل ان اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة أكد الحرص علي ضبط النفس وعدم التعرض للسيدات.
واختتم الدفاع مرافعته قائلا ان دليل عدم الاتفاق علي قتل أو الشروع في قتل المتظاهرين أو اصدار أمر بذلك من الرئيس انه عقب تنحيه اصدرت القوات المسلحة بيانا وجهت فيه تحية للشهداء وللرئيس السابق علي مابذله من جهد في إدارة البلاد حربا وسلاماحيث علق الدفاع قائلا: أن تحية القوات المسلحة لشهداء الثورة ثم مبارك تعني أنه لم يصدر أمرا متفقا عليه بقتل المتظاهرين.
ثم ترافع الدكتور سيد عتيق عن المتهم ووجه تحية للشهداء منذ الثورة وحتي أحداث بورسعيد وقدم13 دفعا قانونيا نافيا ما نسب لموكله من إتهامات, وهنا قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشاريين محمد عاصم بسيوني وهاني برعام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين واحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار التأهيل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
كما حضرت هيئة قضايا الدولة ممثلة في المستشار اشرف محتار مذعيا مدنيا عن الدولة.
علي هامش الجلسة
اثناء سرد المحامي سيد عتيق دفوعه امام هيئة المحكمة قال الدفع الثاني عشر والذي كان قد سبق عرضه فصصح له المستشار احمد رفعت قائلا الدفع الثالث عشر وهنا قال المحامي ما شاء الله علي المحكمة واعية تماما لكل مايقال وهنا قال المستشار احمد رفعت علي مدي21 سنة احكاما قد اصدرتها و22 الف قضية نظرتها هذا هو قدرنا الحق والعدل.
قال المحامي ان المتهم ليس مسئولا عن السلاح وكيفية دخوله التحرير خاصة انه كان هناك افراد من حماس وحزب الله والمهم نحن الان في حكومة اسلامية واللي هيقول كدة هيقولوا حلال الله اكبر فقال له رئيس المحكمة خليك في القضية وهنا تدخل محام اخر زميل له ووضع امامه ورقة بيدو ان مدون بها لاتتحدث في هذا الشأن وهناك قال المحامي انا مسئول عن كلامي هم هيحسبوك انت ولاهيحسبوني انا!
اقسم المحامي والله العظيم الضباط دول مظلومين ومكنوش بيروحوا بيوتهم ولابيشوفوا اولادهم ولكن ثقافتنا ان الشرطة عدو فالام عندما يبكي ابنها وهو صغير تقول له اسكت احسن اجيب لك العسكري او ابورجل مسلوخة.