المشير طنطاوي في شهادته أمام المحكمة

المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة‏25‏ يناير

علي مدي‏4‏ جلسات متتالية عقدت المحكمة جلسات سرية لسماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.
وجلسة أخري لسماع شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق مدير جهاز المخابرات العامة السابق‏,‏ كما استمعت الي شهادة وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي‏,‏ وبعد أن اختتمت المحكمة جلساتها بحكمها التاريخي كان لابد أن تنشر تلك الشهادات التي لعبت دورا هاما في تشكيل وجدان المحكمة‏.‏
‏**‏ في جلسة‏24‏ سبتمبر‏2011‏ استمعت المحكمة إلي أقوال المشير طنطاوي‏,‏ الذي قال إنه بصفته القائد العام للقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة في الاجتماعات‏,‏ التي تنعقد في الأحداث الطارئة‏,‏ مثل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث يكون دور القوات المسلحة المتابعة‏.‏
وأضاف أن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وفي يوم‏22‏ يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت‏,‏ وكان يحضره حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت‏,‏ ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء عمر سليمان‏,‏ وكانت هناك توقعات بالأحداث‏,‏ وتوصل الاجتماع إلي أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة‏.‏
وردا علي سؤال المحكمة‏:‏ هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ما دار في ذلك الاجتماع؟‏..‏ أجاب المشير طنطاوي‏:‏ الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغ مبارك‏,‏ ونفي أن يكون مبارك عقد اجتماعا مباشرا معه منذ يوم‏25‏ يناير‏2011,‏ وقال إنه في يوم‏28‏ من الشهر نفسه عندما أخذ أمرا من مبارك بنزول الجيش إلي الشارع كانت الاتصالات تتم بشكل مباشر مع الرئيس لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة في تنفيذ مهامها‏.‏
ووجهت المحكمة للمشير سؤالا حول وجود قناصة استعانت بهم الشرطة في يوم‏28‏ يناير‏2011,‏ المعروف باسم جمعة الغضب‏,‏ وما هي معلوماته عن المصابين والمتوفين في الثورة بالسلاح الناري والخرطوش؟‏..‏ فأجاب طنطاوي بأنه ليس لديه معلومات عن ذلك الأمر‏,‏ مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة في حالات القتل‏,‏ لأنه لم يعلم ماذا جري أثناء الاشتباكات‏,‏ لأن هناك عناصر أخري خارجة علي القانون كان لها يد في الأحداث‏.‏
وشهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلي أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين‏,‏ لكن في اعتقاده الشخصي أن هذا لم يحدث‏,‏ وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ علي سلامة وأمن الوطن‏,‏ ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها‏.‏
ووجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سؤالا مباشرا للمشير عن مدي إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب؟‏..‏ فأجاب طنطاوي‏:‏ بالطبع يتم النقاش في حالة صدور أوامر‏,‏ وتتم مناقشة العواقب‏.‏
وأكد طنطاوي للمحكمة أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحي فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقي المسئولين عن التنفيذ‏,‏ وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات‏,‏ ويسأل في ذلك مساعدو الرئيس السابق‏,‏ وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء‏,‏ وأعطي أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير‏,‏ وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها‏.‏
وعن مدي قدرة وزير الداخلية علي التصرف بشكل فردي‏,‏ واتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس‏,‏ قال المشير‏:‏ وزير الداخلية في جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث‏,‏ وكيفية التعامل مع المظاهرات‏,‏ و مش ممكن يكون رئيس الجمهورية ميعرفش اللي حصل ايه‏,‏ لكن فض التظاهرات يتم بخطط معروفة لدي الوزارة‏,‏ وإنه ليس لديه علم إذا كان العادلي اتخذ قرارا منفردا بفض التظاهرات‏.‏
وسأل المستشار رفعت المشير طنطاوي سؤالا نصه‏:‏ علي فرض أن تداعيات التظاهرات يوم جمعة الغضب وصلت إلي حد استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات‏..‏ هل كان الأمر صادرا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم؟‏..‏ فأجاب مقدرش أقدر اللي حصل بالظبط‏.‏