تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السبت المقبل مشروع قانون الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. صرح بذلك ل الأهرام المسائي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة, وقال: إن جميع الآراء انتهت إلي التأكيد في مشروع القانون علي ضرورة تمثيل جميع فئات الشعب في الجمعية التأسيسية وانه لم يتم وضع نسب في مشروع القانون. وأضاف أن اللجنة ستقدم بعد الموافقة علي مشروع القانون إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ليتخذ مايراه, مشيرا إلي انه يفضل عرض مشروع القانون أولا علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري وإذا تمت الموافقة عليه في هذا الاجتماع فإنه يمكن لمجلس الشعب مناقشته وإقراره. من جانبه أكد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن مشروع قانون التأسيسية جاء تطبيقا للمادة60 التي أعطت الحق للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري في انتخاب الجمعية التأسيسية من مائة عضو موضحا أن مشروع القانون حدد اختصاصات الجمعية التأسيسية. مؤكدا ضرورة تمثيل جميع طوائف المجتمع. وقال العمدة انه لم يتم حسم أعضاء لجنة المائة فهناك من اقترح أن يكونوا من داخل البرلمان وهناك من اقترح أن يكونوا من الخارج بينما ذهب فريق ثالث إلي أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه علي أن يكون الأعضاء الذين من داخل البرلمان بصفتهم الحزبية وليس البرلمانية مع مراعاة عدم زيادة البرلمانيين في التأسيسية واختيار عدد مناسب من القانونيين ومن الأزهر والكنيسة, والمرأة والشباب والقوي الثورية. وقال العمدة: سيتم عرض مشروع القانون علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري. وقال العمدة إن الغلو ليس مطلوبا من الأغلبية ولا من باقي الأحزاب ولكن الطرف الثاني متشدد ويحاول الصدام مع الأغلبية.