يناقش مجلس الشعب خلال جلساته هذا الأسبوع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. وصرح المستشار محمود الخضيري, رئيس اللجنة, ل لأهرام المسائي بأن اللجنة سوف تراجع في اجتماع لها اليوم القواعد والمعايير التي طرحها أساتذة القانون ورؤساء الأحزاب والجامعات والقوي السياسية التي شاركت في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية, مشيرا إلي أن التقرير النهائي في هذا الشأن سيرفع إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, ليتخذ ما يراه بشأنه. وأوضح الخضيري أنه إذا رأي د. الكتاتني وضع هذه المعايير والقواعد في مشروع قانون, فإن اللجنة ستعد هذا القانون لتتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشعب. من جانبه, أكد محمد العمدة, وكيل اللجنة, أن التقرير تضمن جميع الاقتراحات التي تم طرحها في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة. وأكد العمدة أن التقرير رصد اقتراحات القوي السياسية والحزبية وأساتذة القانون, سواء التي طالبت باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان أو داخله أو الدمج بين الاثنين, وكذلك المقترحات بشأن الجهات التي ينبغي أن تمثل والعدد المناسب لتمثيلها وكيفية انتخابهم والمقترحات الخاصة بالتصويت داخل التأسيسية. وأكد العمدة أن التقرير سوف تناقشه اللجنة التشريعية غدا لإعداد المعايير المطلوبة لانتخابات أعضاء التأسيسية علي نحو تتلاشي فيه الأخطاء السابقة التي تمثلت في اختيار50% من داخل البرلمان و50% من خارجه, موضحا حرص اللجنة هذه المرة علي أن تضم لجنة المائة جميع القوي السياسية وفئات الشعب المصري. وقال: إن الاتجاه الغالب هو وضع كل ذلك في مشروع قانون يقره البرلمان, ويتم الفصل في ذلك خلال10 أيام بعدها تتم الدعوة إلي اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري لإقرار المعايير وانتخاب لجنة المائة. وقالت ماريان ملاك, عضوة مجلس الشعب واللجنة التشريعية: إنه يجب احترام حكم القضاء ليكون جميع أعضاء الجمعية من خارج البرلمان, وإن كان هناك أعضاء من داخل البرلمان, فيجب أن يكونوا بصفتهم الحزبية, مؤكدة ضرورة أن يكون تشكيل التأسيسية بشكل متوازن ليضم جميع القوي السياسية بالمجتمع.