فقهاء ضد الأخطاء

أكد خبراء القانون أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء في محله مؤكدين ضرورة إصدار اعلان دستوري جديد
تعدل من خلاله المادة‏60‏ من الإعلان الدستور الحالي‏,‏ التي تعد سبب أزمة التأسيسية‏,‏ حيث يتطلب ان توضح هذه المادة عدد الأعضاء‏,‏ وكيف يتم اختيارهم؟ بحيث يمثلون كل فئات المجتمع المصري‏.‏
وأكد الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان انحراف اللجنة المعنية باختيار لجنة المائة عن طريقها وراء صدور حكم القضاء الاداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ قائلا‏:‏ القرار صح‏100%,‏ حيث ان اللجنة اتخذت قرارات في صالح حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي‏,‏ ولم تراع المصلحة العامة للشعب وضرورة تمثيل كل فئاته في التأسيسية‏.‏
واقترح الفقية الدستوري أن يتم وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لايتعدي أفرادها‏20‏ عضوا ممثلين لكل طوائفه‏,‏ قائلا‏:‏ لابد ان يمتلكوا خبرة جيدة في القانون والسياسة‏,‏ مؤكدا أنه بذلك يمكن وضع دستور يعبر كل فئات المجتمع‏.‏
اضاف الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ان قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بشأن وقف تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واجب النفاذ‏,‏ ولايمكن ان يقف تنفيذه الا بقرار من المحكمة الادارية العليا‏.‏
ويري ان الخروج من مأزق الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لن يحدث الا عن طريق واحد فقط وهو قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد تعدل من خلاله المادة‏60‏ بالإعلان الدستوري الحالي‏,‏ بحيث يتم توضيح كيف يتم تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ ومتي يكتمل نصابها القانوني‏,‏ وأيضا يوضح النصاب القانوني لإصدار القرارات؟ وقال إنه بمجرد اصدار هذا الإعلان الدستوري ستنتهي ازمة الجمعية التأسيسية علي الفور‏,‏ موضحا ان المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري الحالي وراء حكم القضاء الاداري بوقف تشكيل التأسيسية لأنها مبهمة علي حد قوله


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*