انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقامة قمائن الطوب وسط الكتلة السكنية والأراضي الزراعية بمعظم قري محافظة سوهاج واصبحت امرا واقعا رغم مخالفاتها للقوانين. واكتفت الوحدات المحلية والقروية ومسئولو البيئة بموقف المتفرج دون التحرك وإصدار قانون رادع للمخالفين. يقول جمال أحمد الضبع من مركز البلينا إن إقامة قمائن الطوب وسط الأراضي الزراعية والكتل السكانية تمثل خطرا داهما علي أرواح المواطنين, حيث تسبب تلوثا بيئيا وصحيا للمواطن, بالإضافة إلي اتلاف وتبوير الأراضي الزراعية, حيث تنتشر قمائن الطوب بصورة كبيرة بقري البلينا وخصوصا بقرية بني حميد وبعض القري المجاورة دون اتخاذ قرار رادع للمخالفين حرصا علي صحة وسلامة المواطنين من الأمراض وكذلك حرصا علي الأراضي الزراعية من البوار. ويضيف عبدالسميع محمد أحد المواطنين لا يختلف الحال في مركز سوهاج بل أزيد وخصوصا بقرية أولاد نصير, حيث تنتشر قمائن الطوب مما يؤدي إلي تصاعد دخان كثيف وسط الكتلة السكانية, بالإضافة إلي قيام أصحاب تلك القمائن بتبوير أجود الأراضي الزراعية, ويتساءل أين مسئولي البيئة والزراعة والوحدات المحلية من هذا التصرف الذي يؤثر بالسلب علي صحة المواطنين وتبوير الأراضي الزراعية. ويشير خيري محمود محمد إلي أن أصحاب القمائن يقومون بحرق واشعال النيران بالقمائن خلال العطلات الأسبوعية لمسئولي البيئة والوحدات المحلية, حيث أن القمينة لا تستغرق أكثر من يومين حرقا, ويطالب بتكثيف الحملات من قبل مسئولي البيئة والزراعة والوحدات المحلية علي تجار قمائن الطوب بجميع قري المحافظة وخصوصا أيام الأجازات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين. ويقول إبراهيم حسين' مهندس' أن تجار القمائن يقومون بتجريف الأراضي الزراعية حتي أصبحت ضعيفة لا تنتج الكمية المناسبة من المحاصيل الزراعية وأصبحت الأرض ضعيفة ويجب تشديد الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة واتخاذ قرار صارم نحو المخالفين. حيث ان الغرامات الصادرة غير رادعة وأن الأحكام التي صدرت لم تتعد ألف جنيه فقط وهي عقوبة لا تتفق مع حجم المخالفة. يؤكد حسنين محمود أحد المواطنين أن مشكلة قيام بعض أصحاب القمائن بإزالة القمائن قبل وصول رجال التفتيش والمعاينة بعد أن يكونوا حققوا منها عائدا ماديا يفوق ما يمكن توقيعه من غرامات, فهذه هي إحدي حيل تجار القمائن, ومن جانبه أكد المهندس رشاد السيد محمود مدير عام البيئة بالمحافظة إنه يتم عمل حملات تفتيشية مخططة ومفاجئة علي الأنشطة الصناعية والحرفية المختلفة كما يتم اعداد ومراجعة اكثر من480 دراسة بيئية لمشروعات وأنشطة تحت الانشاء لتقييمها بيئيا. وأضاف أنه يتم رصد الحالة البيئية لأي مستجدات تنشأ تؤثر علي البيئة, حيث تم تحرير أكثر من800 محضر لأصحاب القمائن بجميعي مراكز المحافظة, وقد تم التنسيق بين الزراعة لتكريس العمل ودوام الملاحقة للمخالفين, مؤكدا وجود مناطق تنتشر بها القمائن بكثافة منها قري قلفا وأولاد نصير والقرامطة والجريدات والفخرانية والخلافية وبني جميل وأولاد حمزة ونجع فاضل وبني وشاح, مؤكدا أن الإدارة لا تترك مخالفة لقمائن الطوب إلا ويتم تحرير مخالفة لها واتخاذ الاجراءات حيالها.