‏19‏ يونيو‏..‏ الحكم علي المغربي وجرانة في قضية أرض الغردقة

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة‏19‏ يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة
ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد والمتهمين في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة‏.‏
كانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أكدت أنه خلال الفترة من عام‏2005‏ حتي إبريل‏2010‏ قام المتهم الأول أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها‏208‏ آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة‏2.5%‏ وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين‏12‏ و‏13‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة‏.‏
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق‏6‏ دولارات للمتر بإجمالي‏1.4‏ مليون دولار‏.‏
وأشارت النيابة إلي أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الإحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص‏.‏
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها‏.‏